مهرجان العدوان على الصحافة والإعلام

ثلاثة مشاهد مؤذية فى سيناريو واحد -عرى إعلام السلام- سواء قرأتهم متصلين أو منفصلين، لكن فى الحقيقة أن المشاهد الثلاثة لا تمت بصلة للإعلام ولا السلام، لكن لهم نصيب كبير من مشهد العرى [بينما] الإعلام والسلام قد شيعوه فى سرادق عزاء وضع على مدخله لافتة دعاية مكتوبا عليها «مهرجان الإسماعيلية الدولى للإعلام والمبدعات العرب للتنمية والسلام» تحت شعار «إنها مصر».
تزامنت يقظة مؤسسات الدولة مع بدء هجوم السوشيال ميديا على المهرجان، بصورة الفاضحة، وملابسه غير اللائقة، وإعلامياته المكرمات غير المعروفات لدى الوسطين الإعلامى والفنى فى مصر،وبلغ التحدى مداه بعدما وضع المهرجان (المشبوه) لوجو لأسماء تاريخية لإصدرات الصحف القومية والخاصة، إلى جانب بعض القنوات والمواقع الإلكترونية، لإكساب المهرجان الهابط  مصداقية وشرعية – باعتبارهم رعاة- وتحول الأمر كله إلى إهانة بالغة بمعلومة مفادها أن رئيس المؤتمر [ليس] ابن كارالإعلام،بل «مدرس» بمحافظة الإسماعيلية يدعى «تامر الجندى».
ارتكب القائمون على المهرجان أكبر[جريمة] اغتيال للإبداع والهوية الثقافية المصرية،و[جريرة] نصب واحتيال واجتراء على حقوق الملكية الفكرية لمؤسسات ثقافية وتنويرية ومحطات فضائية وإصدارات صحفية قومية كبرى دون الرجوع لهذه المؤسسات، لذلك اتخذت [روز اليوسف] إجراءات قانونية لرد العدوان عن تاريخها وسمعة إصداراتها، وحذا حذوها باقى المؤسسات التى شربت كأس الغدر من مهرجان حاول استعمار الأسماء العتيقة صحفيا وإعلاميا، لإيهام ضيوفه من الصفوف المتأخرة فى ذيل قائمة الإعلاميين والفنانين من مصر والدول العربية بأن المهرجان الذى يكرمهم ذو كيان رسمى ومدعوم من الدولة.
استغل سمسار المهرجان المدعو «تامر الجندي» اسم محافظة الإسماعيلية التى هو أحد مواطنيها للمرة السابعة، دون استئذان أو تصريح، فوضع محافظها الحالى وسابقوه فى بؤرة اتهام أمام الراى العام، بدعمهم مهرجان للإثارة والإغراء،وتكريم مغمورات وعاريات، وبدورها تبرأت الإسماعيلية - مسئولين ومواطنين – من هذه التهمة الشنيعة، مؤكدين أن القائمين على المهرجان أفراد ليس لهم أى مواقع ذات صلة فى كل الدولاب الوظيفى للحكومة، وأن رئيس المهرجان استغل انتماءه للإسماعيلية ليتخذ من اسمها عنوانا له ضمن نشاط خاص لا يخضع لرقابة من أى نوع.
المهرجان الذى أساء لسمعة إعلام «أم الدنيا» اكتوت بناره أيضا وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم التى يقع على عاتقها منح تراخيص تنظيم أو إقامة أى مهرجان طبقا للقانون، بالهجوم الحاد عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، لتنفى هى الأخرى علمها أو منحها رخصة لفاعلية المهرجان اللقيط ذي النبت الشيطانى.
 يبدو أن المهرجان لن يخرج عن رابع لا خامس له [سبوبة، شو إعلامى، استعراض للباحثين والباحثات عن الشهرة، الإساءة لسمعة مصر ومهرجاناتها] وهو ما يستدعى ضرورة المحاسبة القضائية ووضع ضوابط لتنظيم المهرجانات، بحيث يكون المجلس الأعلى للإعلام طرفا فى أى مهرجان ينعقد باسم «الإعلام» وعلى علم به، ومن يخالف ذلك يتعرض للمساءلة القانونية والغرامة، حتى نغلق باب عشوائية إقامة مهرجانات تسيء لمصر.