استحقاق الأوفياء بالمصرية
إن الدستور المصرى لم يرد به النص الصريح لإسقاط الجنسية المصرية عن خونة الوطن، ولكننا نرد بدورنا: أليس من حق من يمنح أن يمنع؟ بلى.. فكيف لأصوات المعارضين أن تمنع هذا الإجراء، وتطبيقه على كل من قام بالتهديد والترويع، وتعكير صفو الأمن بالبلاد، وصولاً إلى الاشتراك ـ بالصوت والصورة والمستندات ـ فى تكوين عناصر الميليشيات المسلحة؛ التى تستهدف إراقة الدماء لخيرة شباب الوطن؛ والاعتداء الهمجى على المنشآت الحيوية والبنايات السيادية، وكمائن الحراسة من الجيش والشرطة، وكأنهم فى سباق محموم للتحدى بلا خجل ولا مراعاة لظروف الوطن فى هذا المنحنى الخطر من التاريخ؛ وكأنهم دولة مستقلة داخل الدولة، وهذا مالا ترضاه الأمم التى تعتز بجيشها وكرامتها وكرامة شعبها.
وأغلب الظن أن مسألة إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة؛ هو عين الصواب؛ وهو المطلب العادل الذى يجب أن تعمل الحكومة على تنفيذه، إن قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين ليس اختراعًا مصريًا، فهناك العديد من الدول الكبرى مثل روسيا وفرنسا، أصدرت التشريعات التى تقضى بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، بعد الحوادث الدامية فى قلب باريس ومحطات المترو، ولم تقم قيامة الدنيا بإصدار هذه القوانين، وهى تشكل فى المقام الأول صالح الأمن القومى؛ وتُعد بمثابة عقوبة صارمة على كل من يقوم بأعمال الإرهاب وسلوكيات الخيانة، سواء بالاتصال والتخابر لصالح الدول المعادية؛ لعرقلة المسيرة الناجحة والتقدمية للوطن، بالاتفاق والتخطيط والتواطؤ ضد المصلحة العليا للبلاد، وبهذا التصرف المرصود يكون مرتكب جرائم الخيانة والإرهاب لا يستحق ـ بالقطع ـ شرف الجنسية المصرية.
ومن الطبيعى أن نتفق أن المواثيق والمعاهدات الدولية؛ لم تُسن بنودها إلا للحفاظ على الحقوق الأساسية للإنسانية وحفظ حقه فى شرف المواطنة، وإسقاط الجنسية عن كل المارقين والخارجين عن أهداف وتوجهات الدولة؛ لا تتعارض حين تطبيقها على الفئة المناوئة؛ وعلى كل من يسعى إلى سلب حق المجتمع فى العيش الآمن، ويكون من حق الدولة تنحية هؤلاء عن مسار ومسيرة التقدم والانطلاق نحو تحقيق أمن الوطن والمواطن فى الداخل وعلى الحدود.
وقديمًا قال «نابليون بونابرت: «اللهم اكفنى شر أصدقائى أما أعدائى فأنا كفيل بهم»؛ وهى جملة معبرة تلخص عصارة تجربة ثرية عاشها أحد رموز القادة الذى خاض وصارع وحارب وسجل اسمه فى صفحات التاريخ ـ بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع مبادئه ـ إلا أنها حكمة بليغة؛ ظلت باقية وراسخة إلى اليوم فى مسارات الحياة. فالخونة ـ للأسف ـ يعيشون بيننا ويمدُّون الأعداء بكل تفاصيل حياتنا اليومية والمعيشية ومناطق الضعف والقوة فى نسيج المجتمع، والعمل على بث الأفكار الهدامة بين صفوف الشباب الغض؛ بل واستقطابه للعمل ضد مصلحة الوطن وأمنه وأمانه.
فلماذا ننتظر ونرجئ هذه القرارات التى تنتظرها الجماهير المتعطشة إلى الثأر من كل من خان إرادتها وخرج على إجماعها؛ بالتفويض للقيادة الوطنية فى التعضيد للاستمرار فى المسيرة الوطنية الناجحة بكل المقاييس، فالشعب هو مصدر السيادة التى فوَّض بها رئيس الجمهورية؛ وأهمية الحسم فى تأمين الجبهة الداخلية؛ لا يقل أهمية عن هذه الحرب الشرسة الموجودة الآن على الحدود، ولن يدفع الشعب ثمن الخيانة التى ارتكبتها العصابة الإرهابية المارقة برأسهم المدبر الخائن؛ الذى يقبع خلف جدران السجن بتهمة الخيانة العظمى، لتوقيعه على وثيقة تسليم أرض سيناء، ويطالبون الشعب بتنفيذ «تعهد» هذا الخائن، هذا التعهد الذى أطلق عليه السياسيون اسم «صفقة القرن»! أى صفقة أيها المأفونون الأشرار؟ وأى تنازل عن شبر واحد من أرض الوطن؟ ألا يستحق هؤلاء أن يتم تعليقهم على أعواد المشانق بالميادين العامة؛ ليكونوا عبرة لمن تحدثه نفسه بالخيانة؛ وردعًا لكل الضعفاء الذين ينحنون أمام الدينار والدولار، ويطلقون على أنفسهم لقب «المعارضة»!
لقد جرى العُرف؛ ودعمت هذا العُرف وجود القوانين التى تؤيده؛ وأن لفظ «المعارضة» يطلق على المعارضين الشرفاء الأنقياء؛ الذين يشيرون إلى مناطق الضعف والعوار، بمشروعات الإصلاح التى يرونها واجبة؛ ويوجهون نظر الحكومات إلى وجوب التعديل هنا أو هناك بالحسنى والنقاش المستمر بالطرق المشروعة على منصات الهيئات السيادية؛ المنوط بها القيام بهذا الدور الفاعل والواجب والمفيد.
آن الأوان لإقرار تلك القوانين التى ينتظرها الشعب فى كل ربوع مصرنا المحروسة؛ فالاستقرار والأمن هما الدعامة الأساسية لبنيان الوطن والجنسية المصرية استحقاق حصرى للأوفياء المخلصين.. ونحن ننتظر بفارغ الصبر أن تتشكل عقيدة القيادة الأمريكية واعتماد هؤلاء الإرهابيين جماعات إرهابية ويتم حظرها اتقاء لشرها المحدق والممتد فى ربوع العالم.. وليذهب المحجمون عن هذا التصنيف إلى الجحيم ولظاه!
