سيناء الأزمة والحل «٢»

كنت في وادي فيران بوسط سيناء عقب ثورة ٢٥ يناير بأشهر معدودة، أحقق في عمق المشكلات وبعد زيارة لمزرعة مخدرات، كان أن أقنعت عددًا من الزعماء القبليين أن نتحدث بصراحة، من حقي السؤال دون حرج أو غضب منهم، ومن حقهم علي نقل إجاباتهم دون حذف أو تعديل، سألت الشيخ لماذا تزرعون المخدرات؟

قال: نعم نزرع المخدرات والسبب نظام مبارك، نحن نعيش في صحراء جرداء ، لا زرع ولا ماء ، المياه نشتريها بالقنطار، والقنطار هذا متر مكعب بـ ٥٠ جنيها، فلم يكن أمامنا سوي أربعة خيارات، الموت جوعا أو العمل جواسيس لإسرائيل أو مخبرين علي أبناء القبيلة والعشائر للأمن العام بـ ٤٠٠ جنيه، أو زراعة المخدرات لنجد ما نعيش منه فكان أن اخترنا زراعة المخدرات.
ولماذا لا تزرعون الخضروات؟
نحن نشتري المياه ، وهي مكلفة حتي المخدرات لا تحقق ربحًا كبيرًا، وإذا قامت الدولة بتسليم كل أسرة خمسة أفدنة ووفرت لها أبار المياة سنزرع الخضر والفاكهة ويلتزم كل شيخ قبيلة أمام الدولة بألاتزرع شجرة مخدر واحدة في محيط القبيلة ويسلم بنفسه من يخرج علي هذا العهد للشرطة.
هكذا قال الشيخ وأمن علي حديثه عدد من الحضور، يمكن أن نأخذ حديثه علي أنه جانب من الحقيقة وليس الحقيقة كاملة دون تجاهلها بشكل مطلق للأسباب التالية:
١- إذا كان هناك من أهالي مصر ممن يقطنون سيناء، ليس لديهم مصدر دخل فإن الكثيرين يعانون ذات الظروف ولم يلجأوا لأي من الخيارات السابقة التي تؤدي جميعها للهلاك، هلاك النفس، أو الوطن والوطنية، أو احترام الذات، والرابع إهلاك الآخرين بالسموم والمخدرات.
٢- إن الدولة مسئولة عن توفير حد أدني من الحياة الكريمة لأبنائها في  جميع  ربوع الوطن حتي لا تتركهم عرضة للانحراف.
٣- الغالبية العظمي من المصريين السيناويين شرفاء ويعيشون علي زراعات الزيتون والرعي، والتجارة المشروعة ، والخدمات من طرق ومياه ومساكن متوافرة لحد مقبول بالعريش ونخل ورفح ، والمطلوب أن تمتد إلي التجمعات السكنية بالجيوب الصحراوية.
إذن الصورة ليست سوداء وهناك بصيص نور يتطلب البناء عليه بحل المشكلات وتوفير البيئة الصالحة المضادة للإشجرام .
وهذا يعود بنا للتنمية، فزارع المخدرات ، يختار لمزرعته منطقة جبلية هي صحراء ليست ملكًا لأحد وبالتالي عندما يتم ضبطها من قبل قوات الأمن، فلا تستطيع الشرطة أن توجه اتهامًا لمالك الأرض لانها ببساطة رسميا ملك للدولة ، وعمليا تسيطر كل قبيلة علي مساحات جغرافية واسعة تخضع لنفوذها، وهنا تعتمد الشرطة علي التحريات ، التي تصيب أحيانا وتخضع للوشاية والمكائد في أحيان أخري ومن هنا ظهرت فئة تقدر بخمس آلاف هارب من أحكام قضائية تصل للاعدام والمؤبد في قضايا مخدرات وسلاح ومقاومة سلطات.
هؤلاء الجنائيون يمثلون ظهيرًا للإرهابيين، ويستقطب منهم الساخطون لاستخدامهم في الهجوم علي الشرطة وهذا ما سنتطرق له في الشق الأمني، لكن لحل الأزمة السابقة مطلوبًا من الحكومة التنسيق مع القوات المسلحة لوضع خرائط دقيقة لتنمية سيناء يحدد فيها المساحات القابلة للتنمية الزراعية والصناعية والسكانية والمحظور التنمية به لأهمية العسكرية في عمليات الإبرار ، المعسكرات، ويمكن أن تتولي القوات المسلحة التنمية الزراعية بإنشاء مزارع شاسعة بمحيط المناطق الاستراتيجية لتوسيع الاستفادة من أرض ارتوت بدماء الشهداء. بالتنمية نحاصر الإجرام، الأرض الزراعية يحب أن تقسم إلي ١٠ أفدنة لكل أسرة الأولوية فيها لأبناء سيناء والمستهدف من المحافظات الأخري لا ينبغي أن يقل عن خمسة ملايين مصري لتفريغ الكثافة السكانية بالدلتا، وخلق ظهير بشري يحقق حماية للأمن القومي المصري، أما لماذا عشرة أفدنة فالسبب هو تمكين أسر كاملة للهجرة بسيناء، فكثير من الشباب أسرهم ريفية تملك مساحات ضئيلة يمكن أن تتخلص منها بالبيع لتنتقل مع الابن واستثمار المبلغ في الارض الجديدة التي تسعهم جميعا، فتوفر اليد العاملة والاستقرار الأسري الضامن للتنمية الحقيقة.
عن توفير المياه، والإرهاب،
نكمل غدا إن شاء الله