معركة «فساد القمح» تشتعل بين «البرلمان» وشعبة الحبوب

كتب - نشأت حمدى


فيما تمسكت وزارة التموين والتجارة الداخلية بموقفها الرافض لاتهامها بتحمل ازمة فساد صوامع القمح تصاعدت حدة الخلافات بين أعضاء شعبة الحبوب باتحاد الصناعات، وأعضاء لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب.
 النائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، شكك فى اللجنة التى اصطحبتها اللجنة البرلمانية معها، مؤكدا أن الشركة الفنية المرافقة للجنة الفنية المتمثلة فى شركة القياس، وآليات عملها تخالف كل المقاييس العلمية فى الوصول إلى حقيقة علمية صحيحة تستطيع لجنة تقصى الحقائق الاعتماد عليها فى تقديرها بشكل علمى ودقيق.
وتابع: «أكن كل الاحترام للجنة تقصى الحقائق رئيسا وأعضاء»، مطالبا اللجنة بعقد جلسات استماع للجنة الفنية لغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وذلك لما لها من خبرة فى هذا المجال حتى نصيب عين الحقيقة على حد قوله.
وأضاف «حسانين» فى بيان له، إنه فى حال الطعن على أى من أعضاء مجلس النواب يعتبر طعنا فيه شخصيا وهو ما لا يقبله مطلقا على أعضاء البرلمان.
ومن جانبه قال المهندس ياسر عمر عضو اللجنة فى تصريحات خاصة، إن اللجنة ستستمر فى زيارتها لجميع المحافظات التى يوجد بها صوامع خاصة للقمح، مؤكدا أنهم لم يكونوا متوقعين أن يكون حجم الفساد بهذا الشكل الذى يعد «فجور»، لافتا أنه فى السنة الماضية كان حجم الفساد فى صوامع القمح الخاصة فى حدود من 2إلى 3 مليارات ولم يكن بهذا الشكل العام الحالى.
 ومن ناحية اخرى تعقد لجنة تقصى الحقائق المكلفة بقرار من مجلس النواب للتحقيق فى فساد صوامع القمح اجتماعا فى الحادية عشرة صباح اليوم الخميس بالقاعة البيضاوية وذلك لبحث آلية عملها فى ضوء التكليفات التى ستقوم بها، لوقف نزيف الفساد والعمل على منع تكراره بحلول موضوعية تحفظ للفلاح مكتسباته وتشجعه على زراعة محصول القمح، الذى يعد أمنا قوميا ومحل اهتمام كل أعضاء مجلس النواب والحكومة معا.