وسام الاحترام المستشار حمادة الصاوى محــامى الشـعب

أقدار الرجال لا تأتى وليدة الصدفة بل هى صنيعة أصحابها..ومن هؤلاء الرجال الذين يصنعون أقدارهم المستشار حمادة الصاوى النائب العام الجديد..فالرجل ما برح أن تولى مسئولياته وموقعه الرفيع كنائب عام مصر.. حتى وجدناه يتصدى فى أول اختبار حقيقى لمفهوم أقدار الرجال لوقائع التحريض ضد الدولة فى سبتمبر الماضى بعد أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى.. إذ كان بيانه الأول شارحا.. كاشفا.. مفصلا.. مدققا.. لوقائع تظاهرات ظن محركوها أنها من الممكن أن تخصم من رصيد الدولة الراسخة « مصر»..فإذا بالرجل يفند تلك الوقائع دون مواربة.. أظهر من خلالها أن النيابة العامة تمارس عملا احترافيا من جديد، بعد عملية استهداف ممنهجة تعرضت لها المؤسسة القضائية وعلى رأسها النيابة العامة ذلك الأمين العام على الدعوى العمومية فى المجتمع..كان البيان وثيقة تعارف عن قرب وفى ذات التوقيت عملية إعادة تثبيت الثقة ووضع آلية واضحة دون مواربة تحفظ التوازن بين المجتمع والقائم على أمر الدعوى العمومية فيه.. فى أتون الحملات المسعورة التى تتعرض لها دولة 30 يونيو.لقد توقف المصريون طويلا أمام صيغة ذلك البيان، خاصة أولئك الذين تورط ذووهم فى هذه الأحداث.. عمدا أو مشاهدة أو دفعا تحت طائلة الفقر.. أو من أجل غصة موجودة فى حناجرهم تجاه دولتهم التى يعيشون عليها.. كما أن التوقف أمام صيغة هذا البيان لم يكن فقط أمام مفرداته ولكن أيضا أمام من صاغه ومن أصدره فى محاولة من المصريين للتعرف عن قرب عن ذلك الرجل الذى سيدير النيابة العامة لمدة أربع سنوات متصلة.. تم اختياره لها بعد ترشيح دستورى وقانونى من جانب مجلس القضاء الأعلى للرئيس السيسى وتفعيلا للتعديلات الدستورية الأخيرة..وكذلك انتظاراً لبصماته وأدواته التى يمكن أن تعود بالنفع على أمر مواطن ظن للحظة أنه من غير الممكن أن يتواصل مع من يديرون هذه المنظومة القضائية المرموقة،وإذا بهم يقبلون جميع ما جاء فيه..إذ فوت المستشار حمادة الصاوى الفرصة على «جمعٍ كان متربصاً».. بمنابره الإعلامية تجاه الدولة ونائبها العام.. عندما أمر التماسًا للرأفة إخلاء سبيل الأطفال والطلاب والنساء والشيوخ الذين ثبت تظاهرهم ولم يثبت ارتباطهم بدعوات الجماعات التى تستهدف هدم مؤسسات الدولة المصرية موجهًا «نصيحة وليس أمراً «.. باعتبار أنه مارس دوره القانونى مسبقا قائلاً لهم :وتهيب النيابة العامة بمن أفرجت عنهم من النساء والشيوخ والمرضى، أن يجعلوا الحقيقة دومًا هدفًا لهم وألا ينشروا إلا ما يقفون على صحته.وفى قضية «راجح « ومحمود البنا تصدى محامى الشعب لعمليات « تقول متعددة «.. أرادت هى الأخرى أن تخصم من رصيد «الدولة»، فللمرة الثانية تصدى الرجل لحرب السوشيال ميديا على النيابة العامة والقضاء بشكل عام مطالبا المواطنين كافة بالتعقل والتريث واحترام القانون.يستند فى عمله إلى خبرة تراكمية اكتسبها من مواقع عدة سواء كونه كان مفتشا قضائيا أو محاميا عاما لسنوات متعددة مارس خلالها مهام وخصائص النائب العام فعليًا.. أو تلك الخبرات التى تكونت كونه جلس على رأس أمانة أهم منبر خاص بتدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وهو مركز الدراسات القضائية.بجانب الدور المجتمعى الذى يمارسه النائب العام فى توجيه رسائله للمواطن العادى.. كان أن مارس دورا رقابيا يُعلى فيه من قيمة القانون ومواده «قانون الإجراءات الجنائية».. وهو من ضمن الأدوار المتعددة التى ُيصر «الصاوى» أن يقوم بمباشرتها «نصا.. وفعلا»، حينما كلف فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالتفتيش على سجون طرة استنادا لنص المادتين 42 و43 بشأن التفتيش على السجون وتلقى شكاوى المسجونين بالنيابة العامة.فى واقعة القطار كانت ممارسة مفهوم دولة القانون تطبيقا عمليا تمت بمشرط جراح يفصل بين التقصد والإيذاء، إذ وضع حدًا بين الانتقام والعدالة التى رآها فى عين جموع المواطنين الذين انساقوا خلف «حرب السوشيال ميديا» للمرة الثالثة خلال 30 يوما فقط على أداء مهامه، فكان أن أصدر بيانه فى التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضى.. موضحا كيف أن المتهم قد توافرت لديه نية إيذاء المجنى عليهما عندما حاد عن واجبه، فتخلى عن ضبط المتهمين وتسليمهما عند أقرب محطة إلى رجال الشرطة.. فدفعته نواياه بالإيذاء إلى فتح باب القطار حال سيره.. بينما لم يثبت بالتحقيقات توجه قصد المتهم إلى قتل المجنى عليهما.. مخاطبًا القائمين على وزارة النقل والمواصلات بضرورة إيجاد آليات تمنع غير حاملى تذاكر السفر أو تصاريحه من صعود القطارات ابتداءً..وتطبيق القانون على المخالفين دون تهاون ودون المساس بحقوقهم الأساسية، وضرورة الحفاظ على حياة وكرامة المواطنين.إن الأداء المرموق الذى تسيِر به النيابة العامة ورسالتها فى الوصول إلى الحقيقة عبر وسائل غير تلك التى اعتاد عليها الجميع «بلاغ ورقى فى مكتب النائب العام وكفى!».. جعل المستشار حمادة الصاوى يتوجه إلى المواطنين طالبا أن يتواصلوا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعى الحديثة.. متلمسا «مظلمة هنا.. أو هناك.. أو صوتا لا يعرف لمكتبه طريقًا».يوما ما ستكون رسائل «محامى الشعب» نهجاً سيتم تدريسه.. كونه يمارس دورا إنسانيا بجانب الدور القانونى والرقابى والتوجيهى.. يوما ما سيتذكر أولياء الأمور بل المواطن العادى نفسه.. أن مقام مباشرة الدعاوى الجنائية يقابله مقام التربية والتقويم عبر توعية الآباء بأخطار تهدد أبناءهم والتى جاءت فى بيان ولا أروع من مصطلحات صيغت بعناية «رفقا بالقوارير.. امنحوا بناتكم قسطاً من أوقاتكم.. أنصتوا إليهنّ.. وشاركوهنّ آلامَهنّ وآمالَهنّ، اطمئنوا وطمئنوهنَّ.. وإن وجدتم من فتياتكم أو فتيانكم مرضاً فعالجوهم.. لا تجزعوا.. جدوا واجتهدوا..وثابروا واطمئنوا.إن نائبا عاما بحجم المستشار حمادة الصاوى.. سيكون استثنائيا داخل أروقة النيابة العامة.. انطلاقا من خصائص رجل يعرف قيمة محققى وطنه.. بل يراهم هم الكفء والأفضل بل متفوقين على أهم أنظمة تحقيقات عالمية..وسام الاحترام اليوم لمحامى الشعب.. ذلك الذى يرى فى رسالة النيابة العامة ألا تفرط فى استخدام سلطاتها.. فلا حبس على الإطلاق.. ولا إخلاء سبيل على الإطلاق.. فالمسئولية هنا إثبات أن النيابة العامة هى العمود الفقرى للمجتمع وأن لها دورا فى إصلاحه.