5 سنوات سجنًا لمن ينتقد تميم ورجاله

استمرارًا لمنهجه القمعي، وسياسته القائمة على تكميم الأفواه، بدأ النظام القطرى بتطبيق قانون العقوبات الجديد ضد كل من ينتقد تميم بن حمد وأتباعه، على الرغم من حملة الغضب الدولية والمحلية التى أثيرت ضد القانون بسبب قمعه لحرية الرأى والتعبير فى قطر.  وكان الإعلامى خليفة الرميحى أول ضحايا القانون الجديد بعد أن اختطفته الجهات الأمنية القطرية، مما أثار ثورة غضب فى الشارع القطرى وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. وكشف موقع قطر ويليكس التابع للمعارضة القطرية من قبل أنه تم  طرد الإعلامى خليفة الرميحى ومنعه من الظهور مجددًا عبر الشاشة بعد انتقاده لـ«أكبر الباكر» رئيس شركة الخطوط الجوية القطرية. وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إنه فور تحدث الإعلامى خليفة الرميحى عن سياسات شركة الخطوط الجوية القطرية الخاطئة التى يتبعها أكبر الباكر رئيس الشركة سيطرت حالة من الغضب عليه، وطالب تميم بمعاقبة الرميحى فورًا وحرمانه من الظهور مجددًا على القنوات المحلية.  

وتابع موقع قطريليكس: «سمح تولى أكبر الباكر رئاسة الخطوط الجوية القطرية منذ العام 1997 التحكم فى كل شيء يخص الشركة ويعطى توجيهات للنظام فيما سيتم اتخاذه من توسعات حتى تخدم التوجهات الإرهابية للنظام، حيث توسع فى الدول الإفريقية بشكل ملفت للنظر بغرض سرقة ثروات منطقة القرن الإفريقى رغم عدم جدوى تشغيل رحلات جوية إلى تلك المنطقة». وأشار الموقع التابع للمعارضة القطرية، إلى أن موقف النظام القطرى من الإعلامى خليفة الرميحى يدل على تبدد ما يتغنون به من توفير مُناخ للحريات للجميع، ولكن الحقيقة هى منح الحريات لكل شخص ينتقد دول المقاطعة العربية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر نظرًا لدعم الدوحة للإرهاب فى الدول العربية.  «الرميحي» الذى يعد من أبرز الإعلاميين الناقدين للنظام القطرى ويكتب دائما آراءه عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تسبب فى إحراج النظام القطري، حيث سيطرت حالة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعى فى قطر عقب منعه من الظهور على الشاشة، بعد أن كان مقربًا من النظام. ودشن رواد قطريون عبر تويتر وسم «خليفة الرميحي» وغرد الآلاف رفضا للقبض عليه بهذه الطريقة، مطالبين بالإفراج عنه فى أسرع وقت واصفين إياه بالمواطن المخلص لبلاده ولا يجب معاملته بهذه الطريقة. ووصف البعض أن ما فعله النشطاء القطريون عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أنه بمثابة ثورة فى وجه تعسف النظام وقمعه وصرخة للإفراج عن الرميحي. وقال أحد الطلاب القطريين فى تغريدة على تويتر «خليفة الرميحى .. هذا ظلم الى يصير لخليفة وقفتوه عشانه تكلم عن طيران القطرية ورفعتوا عليه قضية؟ طيب لو شعب كامل وقف وتكلم عن القطرية؟؟ شبتسوون لنا يالقطرية؟ وين حرية الرأي؟». وقالت مغردة أخرى «ايش فيه خليفة يا حلو تقاريره التليفزيونية مذيع محترم وذكى ولماح وإذا انتقد شنو يعنى مافيها شيء الواحد ينتقد يبى الأمور تكون فى نصابها الصحيح من أحسن المذيعين والله»، وغردت فاطمة قائلة «ما هى جريمة خليفة الرميحى سوى أنه يحب وطنه و يتفانى فى خدمة وطنه لماذا يعاقب هذا الوطنى ..رجعوا خليفة الرميحي». وغرد حساب لمواطن قطرى يدعى الأنصارى قائلًا «بعض القطريين الـ ٢٤ ساعة طايحين طنازة وانتقاد ويتصيدون لكل صغيرة وكبيرة تصير فى الدول.. ماشفت ولا واحد منهم غرد فى هذا الهاشتاج بعض المشاهير الى يابلفيت قلبه ع الوطن والمواطن ماخذ وضعية الصامت .. فعلا وقت الشدايد يبين معدن الشخص». وغرد آخر قائلًا «خليفة الرميحى محبوب الكثير ين من أهل قطر وخاصةً كبار السن طالت غيبته عن الشاشة كثيرًا واعتقد حان موعد عودته فهو لا يستحق كل هذا الإيقاف بسبب تصريح انتقد فيه الخطوط القطريه وربما خانه التعبير ومنا للمسئولين». وتساءل «هل هو أخطأ أصلا حتى يعاقب.. بصراحة لا أفهم مايجري.. ماذا عن من دعى قرداحى الذى وصف قطر بأنها تتآمر على مصر وسوريا؟ ياترى ماهو شعور #خليفة_الرميحى بعد إيقافه فى وطنه». وقال الكاتب القطرى محمد فهد القحطانى «أنا مع حق خليفة الرميحى فى التعبير ومع حق التقاضى للمتضرر من تعبيره والحكم الفصل فى ذلك بيد السلطة القضائية المختصة والمستقلة وليس بيد جهة أو شخص آخر». من جانبه قال الكاتب الصحفى محمد الهاشمى الحامدى: «إذا حكومة قطر التى تقدم نفسها راعية لحرية الإعلام والتعبير فى العالم العربى تبعد الصحفى خليفة الرميحى عن التليفزيون لمجرد توجيهه نقدا للخطوط القطرية؟.. غريبة! .. معقولة يا ناس قطر؟». وأكد قطريون أن الرميحى منع من الظهور على القنوات المحلية بعد انتقاده السياسات الخاطئة لأكبر الباكر رئيس الخطوط الجوية القطرية، ما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منتقدين ازدواجية النظام الحاكم الذى ينادى بحرية الإعلام ويكمم الأفواه المعارضة فى الوقت ذاته. وتضمن القانون تعديل عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لنشره شائعات أو أخبار كاذبة مع سوء النية، ولا يحدد النص الجديد من الذى يحدد ما هى الشائعات أو الأخبار المزيفة، وكيفية اتخاذ هذا القرار، أو ما هى المعايير التى يجب استخدامها فى القيام بذلك. وتنص المادة 136 (مكرر) على عقوبات جنائية على «من يبث أو ينشر أو يعيد نشر الشائعات أو البيانات أو الأخبار الكاذبة أو الضارة أو الدعاية المثيرة ، داخل الدولة أو خارجها، كلما كان الغرض منها الإضرار بالمصالح الوطنية أو التحريض على الرأى العام أو الإخلال بالنظام الاجتماعي، ومن يخالف ذلك «يعاقب بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات و 100 ألف ريال قطري، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة فى وقت الحرب». يجرم قانون العقوبات فى قطر انتقاد الأمير، وإهانة العلم، وتشويه الدين والتحريض على الإطاحة بنظام الحكم، كما أن قانون الجرائم الإلكترونية فى قطر لعام 2014 يجرّم بالفعل نشر «أخبار كاذبة» على الإنترنت وينص على عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات لأى شخص يدان بنشر محتوى على الإنترنت «ينتهك القيم أو المبادئ الاجتماعية» ، أو «يهين أو يشوه الآخرين».