«المالية»: لا رسوم على المواطنين فى المدفوعات الإلكترونية لمستحقات الحكومة

أكدت وزارة المالية أنه لن يتم تحصيل أى رسوم من المواطنين مقابل تحصيل المستحقات الحكومية منهم إلكترونيًا، موضحًا أن المنظومة الجديدة تأتى فى إطار حرص الدولة على تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وإرساء دعائم الشفافية والنزاهة. وأوضح د.محمد معيط، وزير المالية أن المدفوعات الالكترونية تضمن حصول المواطنين على الخدمات الحكومية بقيمتها الفعلية دون تحميلهم أى أعباء إضافية، وأهاب بالمواطنين الإبلاغ فورًا عن كل من يخالف ذلك. واستعرض «معيط» تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها فى أول مايو الماضى وحتى الآن، موجهًا باستمرار الجهود المبذولة للإسهام الإيجابى فى التحول التدريجى إلى «مصر الرقمية» التى ترتكز على ميكنة الخدمات الحكومية وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية. وأشار الوزير إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية تخضع للتطوير المستمر وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، بحيث يتم التعامل الفورى مع أى صعاب وتذليل أى عقبات سواءً على المستوى الفنى أو التقنى بما يحقق أهداف الشمول المالى وفقًا لرؤية «مصر2030». وأكد ضرورة المضى قدمًا فى إزالة أسباب استثناء بعض الجهات من التحصيل الإلكترونى لمستحقاتها، والاستفادة من النظم الحديثة فى تطوير منظومة العمل والارتقاء بمستوى الأداء، على النحو الذى يشعر معه المواطن بما تحرزه الحكومة من تقدم ملموس فى تحسين جودة الخدمات العامة، وإتاحة التعامل بما يعرف «QR Code» أو رمز الاستجابة السريع بما يوفر وسائل متنوعة للسداد. ووجه الوزير ببناء الوعى السليم بمزايا الدفع والتحصيل الإلكترونى فى ظل ما كشفه التقرير من أن البعض يعتقد بشكل خاطئ أن هناك رسومًا إضافية يتحملها المواطنون فوق أسعار الخدمات الحكومية نظير سداد المستحقات إلكترونيًا.  وأكد ضرورة المتابعة المتواصلة مع مختلف الجهات الحكومية (الجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية والخدمية، ووحدات الإدارة المحلية) وتلبية احتياجاتها من ماكينات التحصيل الإلكترونى «Gpos»؛ لضمان التيسير على المواطنين، مع التشديد على حظر تحصيل أى عمولات نظير «التحصيل الإلكترونى».