كورونا والكل فى واحد!

نعم القوانين الاقتصادية الحاكمة للنشاط الاقتصادى فى مصر هى قوانين السوق.. قائمة منذ زمن تحميها اتفاقيات دولية وقعتها مصر من الجات وغيرها.. إنما ننظر لما يحدث باختبار كورونا وبعده.. ولن نقول على الأقل من ٢٠١٣ وحتى إذ أن ما يعنينا فعلا هى الدولة الموجودة فى بلادى منذ ثورة يونيو وتحديدا من ٢٠١٤ إلى اليوم.. فهل تقلص دور الدولة تجاه مواطنيها أم اتسع؟! تراجع وانكمش أم تعاظم وكبر؟ الإجابة تتطلب النظر إلى دور الدولة فى منظومة التموين والزيادات الكبيرة للتى طرأت عليها ويتطلب النظر دور الدولة فى الإسكان الاجتماعى وكيف هو موجود بطول البلاد وعرضها وهذا الدور تحديدا متفرع من دور أكبر هو بناء الدولة للمدن الجديدة لمواجهة الزيادة السكانية الرهيبة وفى السياق نفسة توفر الدولة عشرات الألوف من فرص العمل التى لعبت دورا رئيسيا فى انخفاض معدل البطالة!

وهكذا تكون الأسئلة فى جميع المجالات خصوصا فى الخدمات الصحية ومنها إلى خطة الدولة فى مواجهة اختبار كورونا فالقوات المسلحة موجودة وبكامل جاهزيتها وبكافة قياداتها إلى حد استشهاد لواءين عظيمان ضربا المثل فى الشجاعة والتضحية والشرطة المصرية تنقل الكاميرات كيف فقط تحمى الأمن والنظام العام وإنما أيضا تحمى البعض من أنفسهم فتشرف على إغلاق سناتر الدروس الخصوصية والمقاهى وما خفى منهما أما اطباء مصر ففى خط المواجهة الأول مع المرض بمل شجاعة ممكنة وبشكل يدعو للأطمئنان والفخر على السواء!

أنها مصر الكبيرة التى انصهرت عند الأزمة ليكون الكل فيها واحدا فى مواجهة الخطر!