نقيب الفلاحين يهاجم المشككين فى دستورية النقابة

يبدو أن أزمة عدم وجود نقابة للفلاحين ما زالت مستمرة بين الكثير والتى أثارت غضبًا شديدًا بين نقيب الفلاحين وأعضاء النقابة، حيث يرى حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين​، أن ظهور بعض من وصفهم بالجاهلين المشككين فى وجود النقابة العامة للفلاحين ينم عن جهل بالدستور والقانون وعدم دراسة لما يتكلمون عنه رغبة فى مصالح شخصية ضيقة،​ فقد تم إيداع أوراق النقابة العامة للفلاحين بتاريخ ١١/٤/٢٠١١ برقم ٤٦٦/٢ برئاسة محمد عبدالقادر وكان مركزها الرئيسى بمدينة النوبارية بالبحيرة طبقًا للاتفاقيات الدولية، وفى شهر ٥ من ٢٠١١ تم فتح حسابات للنقابة وفقًا للقانون رقم٣٥ لسنة١٩٧٦ وتعديلاته​ ولحين تعديل القانون وإصدر​ من وزارة الداخلية كتاب دورى رقم ٥ لـ٢٠١٣ باعتماد مهن وأختام النقابة العامة للفلاحين ومثلت النقابة العامة للفلاحين الفلاحين فى لجنة الـ١٠٠ لـ٢٠١٢ لتعديل الدستور، كما صدر قرار جمهورى رقم ٥٧٠ لسنة٢٠١٣​ باختيار نقيب الفلاحين حينذاك محمد عبدالقادر ممثلا عن الفلاحين والذى خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين.

وأضاف أبوصدام أنه بعد وفاة مؤسس النقابة تم اختيار أسامه الجحش، نقيبًا بجمعية عمومية​ واشهرت فى ٢٠١٤ للنقابة أكثر من ٢٠ نقابة فرعية​ فى جميع محافظات الجمهورية ووصل أعضاء النقابة لأكثر من ٢ مليون عضو وفى ١٥/٢/٢0١٧ وبعد سوء أوضاع النقابة والنزاع على منصب النقيب اجتمعت​ الجمعية العمومية​ للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام للفلاحين بالتزكية،​ وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم تطبيقًا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد ممثلًا فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.