سعيد عبد الحافظ
السطات التركية تتواطأ على بيع أعضاء اللاجئين السوريين
ما زالت السلطات التركية تعتصم بالصمت والتواطؤ بل وتشجيع عصابات بيع الأعضاء البشرية النشطة فى أوساط اللاجئين السوريين بتركيا، والتى تحولت إلى تجارة رابحة على حساب آلام اللاجئين الذين يعانون أوضاعًا مأساوية سواء فى معسكرات اللجوء بتركيا أو على الحدود اليونانية بعد قيام السلطات التركية بطردهم باتجاه الحدود اليونانية معرضين حياتهم للخطر مع انتشار جائحة كورونا فى انتهاك صارخ لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة عام ١٩٥١ والتى تفرض على الدولة المضيفة الحفاظ على أمن وسلامة اللاجئ وعدم تعريض حياته للخطر.
وكان عدد من اللاجئين السوريين قد تحدثوا مع وسائل إعلام دولية عن اضطرارهم لبيع أعضاء من أجسادهم لتغطية احتياجاتهم اليومية، وذلك عبر سماسرة يستغلون مسألة «التبرع بالأعضاء» ويحولونها إلى تجارة، وأن تركيا بها العديد من العصابات التى تعمل فى مجال بيع الأعضاء البشرية التى تعمل بهذا المجال ولهم صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى تحدد سعر بيع كلية اللاجئ والتى تصل إلى نحو 10 آلاف دولار, مؤكدين أن الحكومة التركية تغض الطرف عن تلك التجارة ولا تجرى أى تحقيقات حولها وأن العصابات تتحرك بحرية وتجرى تلك الجراحات فى مستشفيات إسطنبول تحت سمع وبصر الحكومة التركية.
وتنتشر على الفيسبوك فى تركيا مجموعات يتم فيها الاتجار بأعضاء البشر تحت اسم «التبرع بالأعضاء بمقابل مادى». وفى حين ينشر فيها «متبرعون» معلوماتهم مثل الجنسية وزمرة الدم وحتى أرقام الهواتف، يقدم فيها سماسرة الاتجار بالأعضاء مبالغ مختلفة لكل عضو، وتتعلق غالبية تلك العروض بالكلى. وكتب أحد أولئك السماسرة فى إحدى المجموعات: «نقدم لك خدمة تأمين متبرع بمقابل مادى مع تسهيل إجراءات المستشفى.
وقضية بيع اللاجئين أعضاءهم فى تركيا ليست جديدة، ففى يوليو عام 2019 تصدرت القضية عناوين الصحف التركية بعد أن ألقت الشرطة القبض على لاجئ سورى فى أحد مستشفيات إسطنبول قبل البدء بعملية نقل كليته مقابل 10 آلاف دولار، فى صفقة تمت عبر مواقع التواصل الاجتماعى ومن خلال وسيط ومع ذلك لم تتحرك أجهزة الأمن التركية للتحقيق أو القبض على تلك العصابات التى تمارس تجارتها غير المشروعة بحرية كاملة على الأراضى التركية.