تمثيل النساء فى مجلس الشيوخ

وفقاً لمشروع قانون مجلس الشيوخ القادم والذى وافق عليه مجلس النواب بتاريخ الاثنين 15 يونيو 2020 نصت المادة الأولى من الباب الأول والخاصة بتشكيل مجلس الشيوخ على تحديد  عدد الأعضاء بـ 300 عضو، بما يضمن الحد الأدنى الذى يجب أن تضمنه القائمة من المترشحين من النساء بما يكفل ضمان تمثيلهم بنسبة لا تقل عن 10% من إجمالى المقاعد. وجاء نص المادة كالتالى. 

وخصص القانون فى المادة الثالثة منه والخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية عدد الدوائر بـ27 دائرة للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين 15 مقعدا على أن يكون منهم ثلاث نساء على الأقل، ودائرتين 35 مقعداً على أن يكون منهم 7 نساء على الأقل وفقا للمادة الرابعة من القانون.  

كما أن التعديلات الدستورية التى تمت فى أبريل 2019 قد منحت المرأة المصرية كوتة بمعدل 25% فى كل المجالس المنتخبة سواء النواب او الشيوخ او المجالس المحلية، وذلك وفقاً للمادة 102/الفقرة الأولى المستبدلة من الدستور والتى تنص على يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد». 

ويأتى مشروع قانون مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان وفق مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به فى عدد من النظم البرلمانية المتطورة حيث إن وجود غرفتين بالبرلمان يمثل ضمانة أساسية للإنجاز فى العملية التشريعية بطريقة صحيحة حيث تتم دراسة ومناقشة مشروعات القوانين المهمة باستفاضة فى كل من المجلسين الأمر الذى يصعب تحقيقه عند الأخذ بنظام المجلس الواحد، كما أن مرور مشروعات القوانين على الغرفتين يضمن اصدار تشريعات تستجيب لمتطلبات الحياة العامة فى المجتمع ويحقق الاستقرار القانونى. 

فى ظنى أنها خطوة جديدة وحلقة فى سلسلة تحقيق مشاركة سياسية أوسع للمرأة المصرية تتطلب تضافر جهود كل المؤسسات العاملة فى مجال المرأة لإنجاح التجربة وتمكين المرأة من المشاركة فى صياغة التشريعات لتعظيم دورها من ناحية وتعظيم الحقوق والحريات بشكل عام.