نظرة خاطفة على أهم تشريعات مجلس النواب 2015

أقر مجلس النواب ٢٠١٥ - ٢٠٢٠ خلال خمسة دور انعقاد عدد كبير لا يمكن تجاهله  من القوانين ذات الصلة المباشرة بالحياة اليومية للمواطنين منها قانون الخدمة المدنية وقانون المرور وقانون مكافحه الإرهاب وغسيل الأموال  بالأساس، وبلغ إجمالى القوانين، التى صدرت قبل إقرار الدستور وبعده أكثر من 380 قانوناً، وعدد القرارات بقوانين 340 قانوناً منذ إقرار الدستور، فى يناير 2014.  وفى عام 2016 نجح مجلس النواب فى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وتمرير 334 قانونا صدرت فى المرحلة الانتقالية، وعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وخلال دور الانعقاد الأول بلغ إجمالى القوانين التى أصدرها البرلمان  27 قانونا، بينها 25 مقدمة من الحكومة و2 فقط مقدمة من النواب.

وفى عامى 2017 و2018 أقر مجلس النواب حزمة من القوانين والمشروعات المهمة، وكان أبرز القوانين التى أقرها تعديل قانون الأحوال المدنية، والذى يلزم الجهات القائمة على تقديم الخدمات الحكومية بالحصول على بيانات الرقم القومى للمستفيدين، أيضا قانون التأمين الصحى الشامل، وقانون تعريف الكيانات الإرهابية.

أيضًا شهد  عام 2018 موافقة  البرلمان  على التعديل الوزاري. بعدما سبق  المرات ووافق على التعديل الوزارى الاول فى  6 سبتمبر 2016. وكذلك  وافق مجلس النواب على تعديل وزارى محدود فى  14 فبراير 2017، وضم 9 حقائب و4 نواب للوزراء.

ووصل عدد مشروعات القوانين خلال عامين 700 مشروع قانون وكان على رأس هذه القوانين التأمين الصحى الشامل الجديد، كما نجح مجلس النواب فى إقرار قوانين فى مواجهة الغلاء منها مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة غلاء استثنائية، فضلا عن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى، كم تم إقرار أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للخزانة العامة للدولة.