فساد «تميم» قصور بالمليارات فى تركيا

أصبح المال القطرى عنصرا أصيلا فى الاقتصاد التركي، لا يختلف تأثيره عن أى قطاع حيوى بتركيا، لكن الدعم المالى القطرى لم يعد اختيارى بل إجباري، فقد اعتبر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان هذه الأموال حق أصيل لبلاده المتهالكة اقتصاديا، دليلا على الخضوع أو ثمنا للحماية التركية، حتى وإن انتقص ذلك من سيادة قطر وجعلها إمارة تابعة للأهواء العثمانية.

وفى ظل تهاوى الاقتصاد التركي، وبعد أن أوشكت العزلة الاقتصادية والإقليمية أن تخيم على العلاقات الخارجية، بسبب سياساتها الخارجية المؤججة للفتن والنزاعات من الشرق للغرب، وفى الوقت الذى أصبح الاقتصاد التركى بؤرة خطرة اقتصاديا وبيئة ليست آمنة للاستثمار، ظهر الاستثمار القطرى مرة أخرى، محاولا إنقاذ تركيا من أزمتها، إذ كشفت شركة مقاولات وإنشاءات تركية، عن إنشاء مجمع قصور للعائلة الملكية القطرية، والذى تم الانتهاء من 75% من أعمال البناء الخاصة به مجمع قصور، إذ تبلغ مساحته 10 آلاف متر مربع، بولاية يالوفا التركية.

وكانت شركة «كوتش» للمقاولات والإنشاءات قد وقعت عقد تنفيذ مشروع مجمع القصور الملكية القطرى مع عائلة آل ثاني، بتصاميم مخصصة لصالح عائلة الأمير تميم بن حمد، إذ نشرت الشركة صورًا للمشروع الضخم الذى يقام فى يالوفا، مؤكدة تفرد وجودة الهياكل المصممة.

وذكرت «كوتش» أنه تم الانتهاء أن المجمع يتكون من 3000 متر مربع لساحات الاستقبال، و 3000 متر مربع لمناطق الإقامة، و 500 متر مربع من لغرف الاجتماعات والمساحات الخضراء. وبينما تعانى قطر من أزمة اقتصادية، اتجهتع الشيخة موزة  والدة أمير قطر بتأسيس شركة مساهمة باسم «Triple M» للعقارات السياحية، فى منطقة باشاك شهير بالشطر الأوروبى من إسطنبول، بتاريخ 8 نوفمبر، إذ تملك 45.45 % من أسهم الشركة، بينما 31.82% تمتلكها منيرة بنت ناصر المسند زوجة نائب رئيس الوزراء القطرى الأسبق عبد الله بن حمد العطية، و22.73% ملكًا لـ شنا ناصر المسند.

وتبلغ مساحة أراضى الشركة وفقا لقرار التخصيص، 44 ألفا و702 متر مربع، فى قرية باقلالى التابعة لبلدة أرناؤوط كوى، وهى مخصصة للزراعة، وتمت عملية الشراء بتاريخ 27 ديسمبر 2018 أى بعد شهر ونصف الشهر فقط من تأسيس الشركة.

وفى 14 ديسمبر 2019، أعلنت والدة أمير قطر، والدة الشيخة موزة بنت ناصر، عن الاستثمار فى قناة اسطنبول، والتى يقدر مساحتها بـ 44 فدانا من الأراضى على طريق قناة اسطنبول.

يأتى ذلك فى ظل عجز قياسى فى النقد الأجنبى بقطر، حيث توجهت الحكومة عبر وزارة المالية خلال العام الجارى إلى أسواق الدين الخارجية لتوفير السيولة بالنقد الأجنبى من خلال إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكى وأخرى باليوان الصينى.

ويواجه اقتصاد الدوحة مخاطر جمة، إذ اتجهت الإمارة إلى الديون مجددا، بعد أن تحولت أسواق الدين المحلية، إلى ملجأ للحكومة القطرية لتوفير السيولة الشحيحة، بهدف توفير نقد لضخها بالنفقات الجارية للحكومة فى الإمارة الصغيرة، وسط تزايد أثر المقاطعة العربية وفيروس كورونا على اقتصاد الدوحة.

وذكر بنك قطر الوطنى، أكبر بنوك الخليج، أنه يعتزم جمع قرض قيمته 3.5 مليار دولار من مجموعة بنوك، وصعد إجمالى الدين العام الخارجى المستحق على الحكومة القطرية بنسبة 25.3% على أساس سنوى خلال 2019، ارتفاعا من قرابة 156.4 مليار ريال قطرى (42.9 مليار دولار أمريكى)، مسجلة خلال العام السابق له 2018، وفق بيانات رسمية.

وقد سجلت الليرة التركية، أمس الأربعاء، مستوى قياسياً منخفضاً جديداً أمام الدولار، لتتراجع بنسبة 0.9 فى المائة إلى 7.8692 ليرة لكل دولار، لتفقد العملة التركية أكثر من 24 فى المائة من قيمتها هذا العام، وهو ثانى أكبر تراجع لعملة فى الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلى.