الخارجية: نرفض أية محاولة للتأثير على تحقيقات النيابة مع مواطنين مصريين

استنكرت وزارة الخارجية ما تردد من «استنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، مشددة على رفض أى محاولة للتأثير على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم.

وقال بيان للخارجية امس «اتصالا بما يتم تناقله من ردود أفعال واستنتاجات مغلوطة على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى حول القبض على عدد من العاملين بالمُبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتى تستبق نتائج التحقيقات التى تُجريها السلطات القضائية المصرية فى هذا الشأن، صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية برفض أى محاولة للتأثير على التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع مواطنين مصريين تم توجيه اتهامات إليهم».

وأكد حافظ، على أن الدولة المصرية تحترم مبدأى سيادة القانون والمساواة أمامه، وأن حرية العمل الأهلى مكفولة فى مصر بموجب الدستور والقوانين المصرية، وأن العمل فى أى من المجالات يجب أن يكون على النحو الذى تُنظمه القوانين المطبقة ذات الصلة ومُحاسبة من يخالفها.

كما أكد على عدم تمتع أى فئة من الأشخاص بحصانة لعملها فى مجال مُحدد.

ونوه حافظ إلى ضرورة احترام مبدأى السيادة الوطنية وعدم التدخل فى الشئون الداخلية اللذين نص عليهما القانون الدولى الذى يحكم العلاقات بين الدول.