الحوار الوطنى الفلسطينى.. من القاهرة

نجحت القاهرة فى إعادة الزخم للقضية الفلسطينية وتثبيتها على مسار حركة إنهاء الانقسام الفلسطينى الفلسطينى بعد أن استضافت اجتماعات الحوار الوطنى للفصائل الفلسطينية برعاية دؤوبة من الرئيس السيسى، وجهد ماراثونى للواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.

وليس سرٍا أن مسارات القضية الفلسطينية قد بلغت حالة من التعقيد داخليًا وإقليميًا ودوليًا هددت المصالح العليا للشعب الفلسطينى فى الحصول على حقوقه المشروعة فى الحياة على أرضه، وإقامة دولته طبقًا لكل قرارات الشرعية الدولية، إلا أن الانقسام الفلسطينى ظل الخطر الأكبر.

لكن الإدراك المصرى لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية وخطورة الانقسام الفلسطينى على جوهر القضية الفلسطينية نفسها، مع وجود حقائق جديدة على الأرض ليس أولها نقل السفارة الأمريكية للقدس، ولا آخرها خرائط ما سمى بصفقة القرن الترامبية ولا انشغال العالم بظاهرة الإرهاب العالمية.

جعل من حتمية تجاوز عقبات المصالحة الفلسطينية مسألة حياة، ووضع مسار تنفيذى جاد يلتزم به كل فصيل بغض النظر عن المصالح الضيقة مسألة بقاء، وكانت مسألة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بإشراف قضائى من العقبات المستعصية على الاتفاق.

 ولكنها وجدت من القاهرة وفى القاهرة كما قلت رعاية رئاسية من الرئيس السيسى وجهد ماراثونى من الوزير عباس كامل، توصل إلى اتفاق فلسطينى كامل على كل إشكالية من إشكاليات إجراء الانتخابات تشريعية، ثم رئاسية ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب، فى إطار جدول زمنى محدد.

والأهم هو الاتفاق على توفير البيئة الملائمة لإجراء انتخابات نزيهة من حرية كاملة للعمل السياسى وإفراج عن معتقلين على خلفية فصائلية، وتولى الشرطة الفلسطينية بزيها الرسمى دون غيرها تأمين المقار الانتخابية فى كل الضفة وقطاع غزة، وإشراف قضائى.

ومن بيان اجتماع الحوار الوطنى الفلسطينى فى القاهرة، ومن المخرجات التى توصل إليها يمكننا ببساطة وبوضوح قراءة مساحة الخلاف الفلسطينى الفلسطينى الضخمة، ومخاطر استمراره على المصالح العليا للشعب الفلسطينى، وقيمة ما تم التوصل إليه من اتفاق وما تم اعتماده من إجراءات، وحجم ما بذلته القاهرة من جهد، وما ستقدمه لتنفيذ الاتفاق على الأرض.