مد الإجازة

لا جدال فى أن أى قرار يحقق نسب عالية من التحوط والحذر من ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا هو أمر ضرورى إن لم يكن حتميًا بعد هذا الانتشار الواسع فى الإصابات على مستوى العالم كله إلى درجة عودة دول إلى إغلاق تام وإغلاق جزئى تم تمديده أكثر من مرة فى فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وبعض الولايات فى أمريكا.

فواقع الأمر أن نسخة 2020 من الفيروس اللعين موجودة وتنتشر ونسخة 2021 المتحورة ظهرت وعلى وشك الانتشار والأعداد كبيرة ومرشحة للارتفاع وبسرعة، بغض النظر عن الأرقام المعلنة فى مصر من وزارة الصحة.

 والعلاج الوحيد المتاح الآن والمؤثر فى نفس الوقت هوالتشدد فى الإجراءات الاحترازية والحرص على التباعد الاجتماعى، وكما قلت من قبل فإن النجاة من الإصابة  بفيروس كورونا أصبح قرارًا شخصيًا.

كما أن مسألة اللقاحات وتوفرها مغلفة بحالة ضبابية تتعلق أولًا :بالقدرة الإنتاجية وثانيا :بأولويات الدول الغنية وثالثا :بجداول التحصين لمواطنى هذه الدول فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وفى ذيل القائمة الدول النامية والفقيرة والأكثر فقرًا.

ومعها إشارات لا يمكن التنبؤ معها بحجم المتاح من اللقاح ولا موعد توفره ولا كيفية الحصول عليه إلا بعد أن تنتهى تلك الدول الكبيرة من تحصين مواطنيها، فلا قواعد أخلاقية تحكم قراراتها ولا ضمير إنسانى يحدد سلوكها، فهى تصنف بين مواطنيها الآن بأولويات الجنسية والهجرة والسجون وفيها جدل كبير قائم.

وإلا ما ظهرت تحقيقات الآن فى النطاق الأوروبى تتحدث عن سوق سوداء لجرعات اللقاح، فما البال أنه كى تتم السيطرة على فيروس كورونا النسخة الأصلية 2020 يحتاج العالم إلى تطعيم 70% من تعداده 7.7 مليار نسمة بجرعتين من اللقاح كى تتحقق مناعة القطيع، واحسبها بنفسك.. كم العدد من اللقاحات؟ وكم الوقت المطلوب؟

ومن ثم فإن أى قرار أو إجراء حكومى يعزز من قدرة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى محاولة للحد من الإصابات هو قرار مُلح ليس فقط فى المدارس والجامعات بل فى كل تفاصيل الحياة اليومية بغض النظر عن تكلفته على الناس والحكومة وهى تكلفة باهظة ولكنها إجراءات بجد.. حتمية.