التوجيه الرئاسى المستمر

من بين الاجتماعات الرئاسية برئيس الوزراء ومجموعات الوزراء فى ملفات معينة، لا يمر اجتماع أو اثنين إلا ويوجه الرئيس السيسى بسرعة التحول إلى الأداء الرقمى للحكومة فى خدماتها المقدمة للمواطنين كبديل حيوى عن ذهاب المواطن إلى الوزارة أو المصلحة أو الشباك الحكومى أيا كان نوعه، فيما يمكن اعتباره توجيها ثابتا ومتجددا من فخامة الرئيس وإلى أن تتحول الخدمات الحكومية كلها إلى الخدمة الرقمية.

ولا أتحدث هنا عن حجم المعاناة وضياع الحقوق، حقوق المواطن وحقوق الدولة سواء، ومعاناة لسنوات طويلة مضت برموزها المشهورة، فوت علينا بكرة، والدرج المفتوح، والأستاذ مدحت فى فيلم الإرهاب والكباب، والاستمارة راكبة الحمارة، ولها فى الوجدان الشعبى ما لها، إلا أن حالة العداء والغضب والبغض لكل ما هو خدمة حكومية كانت السائدة، والدعاء فى أن يجنبنا الله شر الاستمارة الحكومية من أكابر الدعوات.

ولا أتحدث أيضا عن فض الاشتباك بين الموظف الحكومى المهموم والمضغوط والكاره لعيشته وبين المواطن شديد الاحتياج لسريان حالة بأداء مصلحته دون التودد لهذا أو التوسل لذلك أو حتى البحث عن معرفة لإنجاز مصلحته، وهى حالة لا يمكن أن تستمر إذا أرادنا علاقة طبيعية هادئة الأعصاب بين المواطن والخدمات التى يقدمها الجهاز الإدارى للدولة. وإنما أتحدث عن معيار رئيسى من معايير تقدم الدول وحداثتها فى المقياس الدولى وهو كم الخدمات التى تقدمها الحكومة ومدى رضاء المواطن عن الخدمات التى تقدمها لها حكومته من حيث توفير الوقت وتسهيل الإجراءات والعدالة فى الإنجاز، أو بعبارة أخرى حجم التسهيلات الحكومية المقدمة لإنجاز الخدمة للمواطن بما يمنع إهدار الوقت ويحقق الرضاء النفسى للطرفين، وفى مصر تحظى باهتمام رئاسى من الدرجة الأولى.

فتوجيه الرئيس السيسى المستمر بسرعة التحول الرقمى للخدمات الحكومية بينما هو لا يفرق بين خدمة حكومية تقدم لمواطن أو خدمة تقدم لشركة أو مؤسسة أو حتى لحق من حقوق الدولة وهو فى حقيقة الأمر حركة واسعة لتحديث الجهاز الإدارى للدولة طبقا لمعايير الجودة العلمية العالمية والتى تصنف الدول فى مقامات التطور والتقدم. إنما هو إرادة صلبة وإيمان مدروس من الرئيس السيسى بحتمية تحسين جودة الحياة للمصريين.