المياه والسد

يقينا.. سد النهضة الإثيوبى هو شغل شاغل للمصريين خوفًا على مياه النيل المصرية وقلقًا من الآثار المحتملة لهذا السد على حياة المصريين.

ويقينًا ثانيًا أن الدولة المصرية بمختلف أجهزتها لها مساراتها المختلفة فى التعامل مع قضية السد بما يضمن تجنب تلك الآثار المحتملة.

فمصر لا تفاوض على حصتها من المياه.. وإنما تدافع عن حقها التاريخى والجغرافى مياه النيل وهو حق وجود.. ولكل مقام مقال ولكل حدث حديث.

وفى تقديرى أن سد النهضة ليس هو فقط ما يصح أن يشغل بال المصريين، ففى النهاية ستحصل مصر على ما يضمن عدم تعرضها للآثار السلبية للسد على أى مستوى سواء مائيا أو غيره وثقتى مطلقة فى الرئيس السيسى وأجهزة الدولة المصرية.

ولكن ما يصح وما يجب أن يحتل الاهتمام الأقصى من المصريين هو الموقف المائى العام الذى يدل على نقص فى الموارد المائية، فاذا كانت حصة مصر ما بين 55 و 60 مليار متر مكعب سنويًا من مياه النيل بسد النهضة أو من غير سد النهضة.  فإن ما تحتاجه مصر من المياه يصل إلى 144 مليار متر مكعب سنويًا.. والأرقام من تصريح لوزير الرى محمد عبدالعاطى.. وسبب الاحتياج هو نسب الارتفاع فى الزيادة السكانية.

وبالطبع هذا الرقم من الاحتياج المائى لا يتعلق بمياه الشرب والاستخدامات للمواطنين فهى النسبة الأقل ولكن يتعلق بالاحتياجات المائية لقطاعات الزراعة والصناعة وحماية الشواطئ ومشروعات التنمية المستدامة وكلها بالطبع ومرة أخرى ما تحتاجة نسب الزيادة السكانية المرتفعة.

وفى هذا السياق يأتى تفسير وصول القدرة الحالية على إعادة استخدام ما يقرب من 20 مليار متر مكعب مضافى إلى 60 مليار متر مكعب، ووجود استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، بـ900 مليار جنيه حتى 2037 فى مشروعات رى حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات.

ومن ثم عندما يفتتح الرئيس السيسى محطة معالجة مياه هنا أو يوجه بسرعة تنفيذ أخرى هناك أو يتابع مراحل تنفيذ تبطين الترع والمصارف أو يدقق فى تنفيذ شبمات الرى الحديثة، وهى أعمال إنشائية ضخمة.. فهو سباق مع الزمن لا مكان فيه لرفاهية الراحة.. فالاحتياج المائى ضخم والزيادة السكانية لا تتمهل.