مصر رابع أعلى اقتصاد نموًا فى العالم فى عام «كورونا»

ودع الاقتصاد المصرى عددًا كبيرًا من أزماته الاقتصادية بعدما نجح البرنامج الاقتصادى، ما أهله للاستعداد جيدًا للجائحة التى ضربت اقتصاديات كبرى. 

وحققت معدلات النمو طفرات على الرغم من الجائحة ، وانحسرت الخسائر فى نسبة محددة من معدل النمو رغم صعوبة الأحداث وتخارجات استثمارية ما لبثت أن عادت.

ضخ 100مليار فى جسد الاقتصاد كان بمثابة الترياق الذى حماه من أن يتكاثر الفيروس فى ثنايات الاقتصاد القوى وتوقعت جميع التقارير العالمية أن تعاود مصر مسارها نحو تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 7و8% خلال عامين على أقصى تقدير. 

ليس هذا فحسب بل إن الاقتصاد المصرى ينتظر مستقبلًا مشرقًا ليضع نفسه بين الاقتصادات العشرة الكبار بحسب إشادات وتوقعات مؤسسات مالية أجنبية.  

 

3 مؤسسات دولية: مصر أكبر قوة اقتصادية فى الشرق الأوسط وإفريقيا

 

ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية أن مصر من بين أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2020، وتمكنت حتى الآن، من تجاوز محنة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضافت بلومبرج، فى تقرير عبر موقعها الإلكترونى، أن كورونا المستجد ساعد الدول الإفريقية على المنافسة، وأن الاقتصادات الإفريقية قد تفوقت على بقية دول العالم خلال الجائحة، وأن من بين دول إفريقيا البالغة 54 دولة، هناك الآن 7 بين الاقتصادات العشر الأسرع نموا فى العالم «مصر وإثيوبيا وأوغندا وساحل العاج وغانا ورواندا وكينيا»، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن الفيروس القاتل ربما يكون قد حسّن ميزتها التنافسية لأنها سرّعت عملية تحولها على مدى عقد من الزمن من تصدير الموارد الطبيعية إلى مراكز انخرطت فى أنشطة العمل عن بعد.

ووفقا للبيانات المتاحة عبر الموقع الرسمى لصندوق النقد الدولى، فإن مصر رابع أفضل الاقتصادات أداء على مستوى العالم هذا العام، حيث تتوقع المؤسسة أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.5% على مدار 2020 بأكمله، فيما لدى نيجيريا أفضل سوق للأسهم أداء فى العالم هذا العام، فمن بين 93 سوقا للأسهم الرئيسية فى العالم، احتل مؤشر البورصة النيجيرية لجميع الشركات المكونة من 153 شركة المرتبة الأولى بإجمالى عائد بنسبة 27%.

رفع التصنيف الائتمانى لمصر

ثلاث مؤسسات مالية عالمية رفعت تصنيفها الائتمانى لمصر وعززت من ثقتها فى الاقتصاد المصرى.

ومؤخرا أكد تقرير مؤسسة «فيتش» أن جائحة «كورونا» ستؤثر سلبًا على بعض المؤشرات الاقتصادية لمصر بشكل مؤقت، ولكن أشار أيضًا إلى قدرة واستطاعة الحكومة على تجاوز تلك التحديات بفضل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، التى منحت الاقتصاد المصرى درجة من المرونة والقوة فى مواجهة مثل هذه الصدمات مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، موضحًا أن وجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، وكذلك رصيد كبير ومطمئن من احتياطيات النقد الأجنبى يمثلان عناصر قوة للاقتصاد المصرى.

أشار التقرير إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى بنحو ١٤ مركزًا خلال العامين الماضيين،فيما قررت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية، مما أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى تمكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.

الجنيه يصمد أمام فوضى المضاربين وشبح الانهيار

فى الوقت الذى تنبأ المتشائمون والمضللون للجنيه المصرى بالانهيار والتراجع وبعد أن شهدت مصر أقسى المراحل بوجود سوق سوداء على الدولار وتأرجح الجنيه بدعم من المضاربات وتراجع الاقتصاد الآن يقف الجنيه المصرى مستقرا أمام الدولار والعملات الأخرى بل تم تصنيفه أنه العملة الأكثر استقرارًا. 

واتجهت مصر فى برنامجها الناجح للإصلاح الاقتصادى إلى دعم سياساتها النقدية وتحسين الأدوات التى تستخدمها لتنفيذ هذه السياسات، وهو ما انعكس على التحسن التدريجى لأداء الجنيه المصرى أمام الدولار منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى فى نهاية عام 2016 وحتى الآن، مما حدا المؤسسات الدولية إلى التعامل مع الجنيه المصرى كواحد من أفضل عملات العالم أداءً أمام الدولار، الأمر الذى عزز من ثقة المستثمرين الدوليين فى العملة المصرية وقدرتها على تجاوز الأزمات والصدمات، كما ساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات ورءوس الأموال وتدفقات النقد الأجنبى مع استمرارية عجلة الإنتاج والمشروعات العملاقة.

وفى هذا الصدد، نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على وجود الجنيه المصرى ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار فى 4 سنوات، وذلك بعد تحرير سعر الصرف بالرغم من أزمة كورونا.

وقد أشار التقرير إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافى صافى الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.

واستعرض التقرير تطور سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة من نهاية يناير 2020 حتى نهاية يناير 2021، حيث سجل سعر البيع 15.85 جنيه و15.75 جنيه للشراء فى نهاية يناير2020، و15.66 جنيه للبيع و15.56 جنيه للشراء فى نهاية فبراير، و15.8 جنيه للبيع و15.7 جنيه للشراء فى نهاية شهرى مارس وأبريل، و15.94 جنيه للبيع و15.84 جنيه للشراء فى نهاية مايو.

كما سجل سعر البيع 16.19 جنيه و16.09 جنيه للشراء فى نهاية يونيو، و16.03 جنيه للبيع و15.93 جنيه للشراء فى نهاية يوليو، و15.91 جنيه للبيع و15.81 جنيه للشراء فى نهاية أغسطس.

سر الحفاظ على معدل نمو مرتفع  رغم «كوفيد 19»

أعلنت الحكومة ارتفاع المؤشرات الأولية لمعدل النمو للعام المالى المنتهى عن التوقعات خاصة أن الربع الأخير شهد التداعيات الأصعب للجائحة، وحقق معدل النمو المبدئى 3.8% خلال العام المالى المنتهى، فيما كانت تقارير عالمية تتوقع معدل نمو يتراوح بين 2 و2.5%  وسط توقعات بعودة خطة تحقيق 7% معدل نمو خلال عامين من انتهاء الجائحة.  ولكن كيف نجا معدل النمو من التراجعات المحتملة؟ 

الإجابة كما يراها الخبراء والمسئولون بسبب ارتفاع مؤشرات النصف الأول من العام وتحقيق فائض أولى. 

وقال مسئول حكومى فى تصريحات خاصة أن الموازنة المنتهية شهدت طفرة كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى حيث تراجعت أسعار النفط بصورة كبيرة عن التوقع فى الموازنة عند 68دولارًا، كما تراجعت متوسطات أسعار الفائدة مع قيام البنك المركزى باتخاذ مسار التيسير النقدى وخفض أسعار الفائدة, بالإضافة إلى ارتفاع تدفق رءوس الأموال الأجنبية, الأمر الذى أحدث وفورات فى بابى الدعم ومدفوعات الفوائد.

وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية ارتفعت على خلفية ارتفاع النشاط الاقتصادى والنمو الاقتصادى خلال عام 2019 حيث تم تحصيل ما يقرب من 800 مليار جنيه أغلبها ناتجة عن أرباح الشركات فى 2019 حيث أظهرت غالبية نتائج أعمال كبار الممولين ربحية خلال العام الماضى.

وأكد المصدر أن الحصيلة المدعومة بأرباح الشركات ساهمت فى محدودية الأثر الضريبى للقرارات التى تم اتخاذها خلال فترة جائحة كورونا.

واتخذت الحكومة عددًا من القرارات لتخفيف تداعيات الأزمة على القطاعات الإنتاجية أهمها:

-  تخفيف العبء الضريبى على القطاعات المتضررة - إجراء تسوية للمتأخرات الضريبية المستحقة على الممولين مقابل سداد 1-5٪ فقط من قيمة المتأخرات الضريبية.

-  تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع المتضررة لمدة 3 شهور.

-  إسقاط الضريبة العقارية لمدة 6 شهور على جميع المنشآت السياحية والفندقية.

-  تأجيل سداد جميع المستحقات على تلك المنشآت لمدة 3 شهور.

-  توفير نحو 11 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى وصرف مكافآت تشجيعية للأطقم الطبية والعاملين بمنافذ الحجر الصحى ومستشفيات العزل والمعامل المركزية وفروعها

ـ ضخ ٣ مليارات جنيه خلال الفترة من إبريل إلى يونيو لدعم صندوق تنمية الصادرات لتوفيرسيولة إضافية للمصدرين. - زيادة الاستثمارات الحكومية بـ10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين.

-  تدبير تمويل بـ 5 مليارات جنيه لدعم قطاعى السياحة والطيران المدنى.

-  تدبير ٣ مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأشار المصدر إلى أن الوضع عالمى، ومع تحسن مؤشرات التجارة العالمية وحركة الإنتاج ستعاود معدلات النمو للارتفاع وتتعوض تلك الخسائر.

وأكد المصدر:  كان أهم ما يشغلنا هو أن المواطن لا يتأثر بصورة كبيرة وألا يفقد أحد وظيفته واتخذنا إجراءات لحماية القطاعات الإنتاجية المتضررة شريطة الاحتفاظ بالعمالة, بالإضافة إلى إعانات البطالة المنصرفة وإجراءات رفع حد الإعفاء الضريبى. الأمر الذى ساهم فى محاصرة معدل التضخم والحفاظ على معدل توافر للسلع الأساسية.