نشاط مكثف للجان البرلمان فى الأسبوع الأخير من رمضان

نشاط مكثف للجان النوعية بالبرلمان فى الأسبوع الاخير من رمضان حيث يناقش النواب الموازنة العامة وعلاوة الموظفين والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تقديم 36 نائبا طلبات إحاطة لوزيرة الصحة حول أزمة تكليفات الصيادلة دفعتى 2018-2019.  حيث تواصل لجان البرلمان اجتماعاتها اليوم الأحد، وعلى رأسها لجنة النقل والمواصلات التى تعقد اجتماعًا اليوم لدراسة بيان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 26 من إبريل سنة 2021، عن خطة عمل الوزارة خاصة الهيئة القومية للسكك الحديدية. بينما تناقش لجنة الشباب والرياضة مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمود حسين و60 نائبًا بشأن انشاء الهيئة العامة للأبنية الشبابية والرياضية، وينعقد الاجتماع من خلال لجنة مشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة.  وتعقد لجنة حقوق الإنسان برئاسة طارق رضوان لقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز ما تضمنته مسودة أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من نتائج مستهدفة. وتدرس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس مشروع موازنة  وزارة البترول والثروة المعدنية والجهات التابعة لها من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022. وتشهد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل، القاعة الحمراء بالدور الثانى بمبنى الري، مناقشة طلبات الإحاطة حول أزمة تكليف خريجى كلية الصيدلة دفعتى 2018/2019 التى لم تشمل أعدادا كبيرة من خريجى الدفعتين، حيث لم يتم تطبيق أى معايير محددة فى الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم. وتناقش لجنة الصناعة  مناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد السيد مهنى، بشأن الانتشار الملحوظ للعديد من المصانع الخاصة بتصنيع مواد التنظيف الصناعية غير المطابقة للمواصفات الصناعية والطبية والبيئية أماكن مجهولة بعيداً عن أعين الجهات الرقابية، حسبما ورد بطلب الإحاطة. كما تناقش لجنة الخطة والموازنة اليوم مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالى والبحث العلمي) والجهات التابعة لها وكذلك  جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022. وتستكمل لجنة القوى العاملة  نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة «بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة».