الرقابة المالية: 30 ألف يورو تعويضاً بوثيقة التأمين على سفر المصريين بالخارج

أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 698 لسنة 2021، بإنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج وتسمى «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج» بهدف توفير غطاء من الحماية والأمان لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها أثناء سفرهم لخارج البلاد.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الدولة على حماية المواطنين المصريين من الأخطار المختلفة التى قد يتعرضون لها أثناء سفرهم خارج البلاد، وذلك بعد التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الداخلية باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر للمواطنين المصريين على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج فى حالة تعرض أى منهم لأى حادث عرضى أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية.

وستكون التغطيات التأمينية الممنوحة لما يزيد على 20 مليون مصرى أثناء سفرهم لكل أنحاء العالم بموجب هذه الوثيقة سارية المفعول على جميع الرحلات التى لا تتعدى مدة كل منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، وتصل حدود التغطية التأمينية إلى 30000 يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع وجود تحمل قدره لـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات.

كما تتضمن التغطية التأمينية بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة فى حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة فى حالة وفاة المؤمن له.

قال «عمران»: إنه تم استحداث آلية المجمعة وأسند إليها اختصاص إدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين ضد أخطار السفر التى يواجها ما يقرب من 23 مليون مصرى أثناء سفرهم لكل أنحاء العالم، بعد دراسة ومتابعة أفضل أساليب إدارة الخطر العالمية والمرتبط بتوفير حماية تأمينية لرعايا الدول بالخارج، واتفاق المجلس التنفيذى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بالاتحاد المصرى للتأمين بمنتصف فبراير الماضى على تأسيس «المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج».

أضاف «عمران»، فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أنه إزاء قيام العديد من الدول باشتراط وجود مظلة من الحماية التأمينية للأشخاص القادمين إليها كأحد شروط منح تأشيرة السفر، فتقوم المجمعة بصفة مباشرة ونيابة عن الأعضاء بإدارة وثائق تأمين السفر على حاملى جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية- وإصدارها إلكترونيًا- وإدارة كل ما يتعلق بالعملية التأمينية، وفقًا لشروط وأحكام واستثناءات وثيقة تأمين السفر، وتحصيل الأقساط الخاصة بالوثائق وفحص ودراسة طلبات التعويض المقدمة من المضرورين أو ورثتهم أو وكلائهم أو شركات إدارة برامج الرعاية الصحية لسداد التعويضات لمستحقيها.