جلسة.. مجلس الأمن

لا يجب أن نتعامل بحساسية مع تصريح «نيكولا دو ريفيير» المندوب الفرنسى رئيس مجلس الامن لشهر يوليو، إلى أن «المجلس ليس لديه الكثير الذى يمكنه القيام به بخلاف جمع الأطراف معا للتعبير عن مخاوفهم، ثم تشجيعهم للعودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل» فى اشارة الى انعقاد مجلس الامن بعد غد الخميس بناء على الطلب السودانى والمصرى ومجموعة جامعة الدول العربية فى مواجهدة التعنت الاثيوبى وتجاهل حق دول مصب نهر النيل فى التوصل الى اطار قانونى شامل ودائم لقواعد الملء والتشغيل واصرار اثيوبيا على الملء الثانى كإجراء أحادى.

لأن كثيرا من اللقاءات والتفاهمات جرت وتجرى بين مصر والسودان واللجنة العربية المكونة من السعودية والأردن والمغرب والعراق والجامعة العربية من جانب وبين دول مجلس الامن التسع منهم الخمس الدائمون أصحاب قرار الفيتو من جانب آخر؛ فاللجنة تلتقى أعضاء مجلس الأمن وتشرح أبعاد ملف سد النهضة كما أن خطاب الخارجية المصرية إلى المجلس وهى تطلب انعقاد جلسة ثانية لمناقشة ملف السد أرفق به مجلد للتاريخ بكل تطورات هذه القضية لكى يكون مستندا رسميا للأمم المتحدة.

إذن فمخرجات جلسة الخميس القادم لا تتعلق بتصريح أو إشارة من مندوب أو غيره حتى لو كانت بلاده ترأس الجلسة فى شهر الانعقاد وإنما ستخرج القرارات من المجلس كنتيجة للجهد الدبلوماسى المصرى فى عرض وتوثيق حقوق دول المصب طبقا لكل قواعد الشرعية الدولية وقوانين ومواثيق الامم المتحدة وسترتبط بالعلاقات والتنسيق مع الدول الأعضاء والتى بالطبع ليست وليدة الساعة وانتظار لأيام قبل انعقاد جلسة بعد الغد وانما هى مبنية وقائمة طوال سنوات مضت.

كما لا يجب الافراط فى التفاؤل لما سيصدره مجلس الامن عند انعقاد جلسته يوم الخميس لانه وبمنتهى البساطة هناك مصالح وتفاهمات وايضا شراكات للدول الاعضاء ستحكم وجهات نظرهم عند الطرح وهى بالتأكيد ضمن الحسابات المصرية ولكل مقام فيها مقال مع الاحتفاظ بالحق فى كل الخيارات المفتوحة وايضا طبقا للشرعية الدولية ومواثيق الامم المتحدة؛ فالأزمة تهديد وجودى لمصر والمصريين عرفها وتعرفت عليها الامم المتحدة ومجلسها لحفظ الامن والاستقرار العالمى؛ مع التأكيد الرئيس السيسى بان مصر لن تتفاوض الى ما لا نهاية.. فدعونا ننتظر دون حساسية زائدة ولا تفاؤل مفرط.