تحذيرات البنوك
خلال الأيام القليلة الماضية تلقى عملاء الكثير من البنوك فى مصر رسالة قصيرة SMS تشمل تحذيرا بعدم مشاركة البيانات الخاصة أو الأرقام السرية مع أى شخص تليفونيا مما يطلق عليه مكالمات احتيالية قد ترد من أشخاص يدعون أنهم يعملون فى هذا البنك أو ذاك أو أنهم من موظفى الجهات الحكومية وفى حالة وجود أى محاولة من تلك المحاولات فيجب الإبلاغ مباشرة على أرقام الدعم الفنى التى يخصصها البنك لذلك.
وفى الحقيقة فإن تلك الرسالة أسعدتنى حيث اعتبرتها أحد الإجراءات المرتبطة بنشر الوعى بأساليب النصب والاحتيال التى يمارسها البعض فيما يعرف بالهندسة الاجتماعية Social Engineering وما هى إلا أيام قليلة وامتلأت شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة بمقاطع فيديو لبعض الضحايا الذين وقعوا بالفعل فى هذا الفخ حيث قام أحدهم بالاتصال بهم طالبًا قيامهم بتبليغ المخترق بالرقم السرى الذى تم إرساله على الهاتف الشخصى للضحية. ثم انتشرت الأنباء فى العديد من المواقع الإخبارية الإلكترونية عن تحذير من أحد البنوك الوطنية بأنه بالفعل قد حدث اختراق لعدد13 ضحية تم الاستيلاء فيها على 2.7 مليون جنيه من حساباتهم الشخصية.
وبغض النظر عن محاولة إلقاء الاتهامات بين البنوك وعملائهم حيث أفاد بعض المتحدثين باسم تلك البنوك أن تلك التحذيرات يتم تسليمها مكتوبة عند حصول العميل على الخدمة وقبل تفعيلها أيضا إلا أن الأمر لا يجب أن يؤخذ بهذا المنطق بل أن يكون المنطق هو الوعى والتبصير بتلك المخاطر بصورة سهلة تصل إلى الجميع فمن منا يقرأ كل التعليمات التى يتسلمها فى ورقة مكتوبة بحجم الحرف صغير ومن ممن يقرأها يستطيع أن يستوعب ويفهم ما هو المطلوب و كم ممن يقرأ ويعى سيظل متذكرًا لتلك التحذيرات، وعليه فإن أساليب التحذير القانونية ليست كافية بل يجب أن يتسع الإطار ليشمل مقاطع فيديو مصورة يتم بثها بصورة دورية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وعلى شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة أيضا.
تلك الأمنية بدأت فى التحقق بالفعل ولكن تبقى مشكلة بسيطة أن تلك التحذيرات تتحدث عن مجابهة واقعة الاحتيال التى تمت بالفعل ولم تتطرق إلى وسائل الاحتيال الأخرى وهو أمر يحتاج إلى مراجعة لنتوقف عن ثقافة التنبيه بعد وقوع الكارثة وعدم تعميم التنبيه على جميع أنماط النصب والاحتيال وأيضا المشكلة المتوقعة القادمة بأن تتوقف تلك الحملة خلال أيام أو أسابيع وتعود ريمة إلى عادتها القديمة ثم تصحو على كارثة أخرى مكررة.
