أيمن عبد المجيد
ماذا يريد الرئيس من الإعلام وماذا يريد الإعلاميون؟
استراتيجية مقترحة لتطوير الإعلام وتعزيز «الأمن المعرفي» و «السردية الذكية»
ماذا يريد الرئيس عبدالفتاح السيسى من الإعلام؟ وماذا يريد الإعلاميون من الدولة؟ وهل الهيئات الإعلامية المستقلة المنوط بها التنظيم والإشراف على وسائل الإعلام وإدارات المؤسسات ونقابتى الصحفيين والإعلاميين مستعدة لضرورة التطوير الحتمية؟
بكل بساطة ووضوح ومباشرة، نحن فى لحظة تاريخية فارقة.. عالميًا، وإقليميًا ووطنيًا، ما بين صراع دولى لإعادة رسم خريطة نفوذ القوى الفاعلة، وإقليم يخطط لإعادة تشكيله، ووطن تحيط بأمنه القومى التحديات والتهديدات على كل المحاور الاستراتيجية المباشرة وغير المباشرة.
فى ظل ذلك تعاظم دور الإعلام كأحد أهم مكونات القدرة الشاملة للفاعلين الدوليين، بل وأهم أدوات الدول فى تعزيز قدرة تأثيرها لتحقيق أهدافها ومصالحها داخليًا وخارجيًا.
طوفان المعلومات المتدفق عبر وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية، ووسائل التواصل الاجتماعى المتنوعة، خلق ساحة جديدة لحروب غير تقليدية، تستخدم أسلحة غير نمطية، تستهدف تدمير الوعى، والقيم المجتمعية والروح المعنوية، وثقة الشعب فى القيادات والحكومات، وصولًا لاستهداف الدولة الوطنية، وهو ما يتطلب منظومة إعلامية متطورة قادرة على مجابهة التحديات وملاحقة التطورات بفاعلية.
«قذائف السردية»، أحد أسلحة الحروب غير التقليدية، تنفذ فيها خطط هجمات التزييف والتضليل، لخلق حالة من الضبابية، والإرباك وشروخ فى جدار الثقة وإعاقة وصول الحقائق الأساسية، ومن ثم إضعاف موقف الدولة الوطنية، وقدرتها على الإنجاز.
ما عايشناه فى الأشهر الماضية، ولا زلنا، من هجمات «السردية المضللة»، من أمثلتها تحميل مصر مسئولية إعاقة دخول المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح.
فى البداية استُهدفت الجبهة الداخلية، استثمارًا للتعاطف الإنسانى مع معاناة الأشقاء، سعيًا لبناء مدركات زائفة تحدث تآكلًا فى جدار ثقة الشعب فى قيادته السياسية ومؤسسات الدولة، أملًا فى أن ينتج عن ذلك سلوك معيق للدولة، فى محاولة لدفعها للتراجع عن رفضها للتهجير، ومع صلابة الجبهة الداخلية، أُطلقت الحملة الثانية باستهداف سفاراتنا بالخارج لخلق خصوم للدولة المصرية الوطنية.
هذه ليست أفعالا عشوائية، بل أنماط جديدة فى الحروب، وأسلحة غير تقليدية، وهجمات مخطط لها باحترافية، لتحقيق أهدافها، التى تتنوع من استهداف الأفراد والنسيج الوطنى والقيم المجتمعية إلى استهداف الأمن القومى.
فالأمن القومى للدولة يرتكز على ثقة مواطنيها، فى قدرة القيادة والنظام الحاكم على حماية الوطن والمجتمع ومصالحه، وقيمه الأخلاقية ومعتقداته وثوابته، الوطنية والقومية، فالتفريط فى ذرة من تراب الوطن دونه الدماء، وقوميًا.. لا تراجع عن دعم القضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء المشروعة والرفض القاطع لمخطط التهجير.
أسلحة «السردية الزائفة»، فى الحروب غير التقليدية، تواجه بـ«الذكاء السردى»، ودفاعات «الأمن المعرفى»، لتقديم حقائق للجمهور، تحبط فاعلية هجمات التضليل، ومن ثم بناء قناعات على أساسها يتولد سلوك بناء غير هدام.
فالأمن لم يعد مقصورًا فقط على جيش قوى يحمى الحدود والثغور، وشرطة تحمى داخليًا الأرواح والممتلكات، بل المجتمع فى حاجة إلى حماية من محاولات الاختراق والتضليل والتلاعب بالمعلومات.
ومع تنامى هجمات السرديات المضللة، التى استهدفت الحكومة والدولة لأكثر من عشر سنوات ماضية، بلغت ذروتها مؤخرًا، ما يجعل تعزيز «الأمن المعرفى» ضرورة دفاعية حتمية عاجلة، لإحباط العدائيات وبناء وعى عام صلب يعزز من وحدة وتلاحم الجبهة الداخلية، ودورها فى البناء والتنمية، كونها أحد أهم مكونات القدرة الشاملة للدولة المصرية.
وليس هناك أقدر على أداء تعزيز حصون الأمن المعرفى، من الإعلام المصرى، الذى يتطلب هو ذاته تطوير أدواته وتعزيز قدراته، لتعظيم «قدرته الإقناعية»، والارتقاء بدوره الإعلامى والتنويرى والتثقيفى والدفاعى عن وحدة وسلامة المجتمع والأمن القومى.
ربما دار كل أو بعض من ذلك فى ذهن الرئيس عبدالفتاح السيسى، قبل أن يوجه- في حضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء- رؤساء الهيئات الإعلامية، بوضع خريطة تطوير شامل للإعلام ليواكب التطورات والتغيرات المتلاحقة، ومتطلبات بناء الجمهورية الجديدة.
وأمس الأول اجتمع الدكتور مدبولى بالمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى أحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، لمتابعة الخطوات التنفيذية للتوجيهات الرئاسية، مؤكدًا على أهمية الاستعانة بكل الخبرات فى وضع خريطة التطوير الشامل.
وهنا أسهم بطرح رؤيتى الشخصية عبر استراتيجية مقترحة لتطوير منظومة الإعلام وتعزيز «الأمن المعرفي».
أولًا: المستهدفات:
١- الهدف العام:
بناء منظومة إعلامية قادرة على مجابهة التحديات وملاحقة التطورات والمتغيرات قادرة على تقديم «سردية ذكية» بأساليب إبداعية إقناعية، تعزز قدراتها على التأثير وأداء وظائفها بحرية ومسئولية: التنويرية والإخبارية والتحليلية، والنقد البناء والدفاعية المعززة لتلاحم الجبهة الداخلية وثوابت الدولة الوطنية ومحددات أمنها القومى.
٢- الأهداف المكملة:
■ بناء منظومة إعلامية تتمتع بالحرية المسئولة، تحكمها مواثيق شرفها وثوابتها الوطنية.
■ بناء منظومة مستدامة التطوير، تواكب المستجدات المهنية والتكنولوجية تواجه التحديات، تنتج الكفاءات القادرة على تحمل الأمانة جيلا بعد جيل.
■ منظومة إعلامية تنموية، تسهم فى البناء الثقافى والفكرى للإنسان، ودعم استعادة الريادة الحضارية وكل القوى المكونة للقدرة الشاملة للدولة.
■ منظومة إعلامية تعكس تنوع المجتمع وتثرى النقاش العام بعرض كل الآراء، فتقدم النقد البناء فى ضوء القانون بلا تهوين ولا تضخيم ولا انتهاك للخصوصية.
ثانيًا: آليات التطوير لتحقيق المستهدفات:
تحقيق الأهداف يتطلب الوقوف على تحديات ومتطلبات تطوير كل عنصر من عناصر المنظومة الإعلامية، وهنا تنطلق دراسة عناصر المنظومة:
(أ) العناصر الثابتة فى مختلف منظومات الإعلام:
١- العنصر البشرى:
وهو أهم عناصر المنظومة، كونه القائم على إنشاء الوسيلة أو إدارتها وصياغة سياساتها التحريرية، ويتنوع بين إدارة وقائم بالاتصال (صحفى أو إعلامي)، وأطقم معاونة فى الصحف والفضائيات مونتير وإخراج وتصوير وغيرها.
هذا العنصر البشرى تواجهه تحديات متنوعة:
■ تحديات مستويات الدخول وتفاوتها من مؤسسة لأخرى وفق طبيعتها ونوع ملكيتها.
تحديات ضعف الإعداد والتأهيل سواء كان قائما بالاتصال أو قائما على الإدارة بمستوياتها العليا والمتوسطة، وسواء كان إعدادًا للحلقات بداية من وضع الأفكار لاختيار الضيوف ومدى قدرتهم على تقديم قيمة مضافة حقيقية.
■ التحدى الأخطر يتلخص فى السؤال التالي: من هو الصحفى أو الإعلامى؟ فمهنة الصحافة والإعلام باتت مستباحة، بنيتها التشريعية المنظمة للصحافة الورقية ومنح تراخيص مزاولة المهنة، بلغت من الكبر عتيا، والصحافة الإلكترونية لم تستكمل بنيتها التشريعية، والإعلام المرئى والمسموع نقابته المنوط بها تنظيم عمل الأعضاء بمجلس انتقالى لم تجر انتخابات واحدة منذ تأسيسها.
آلية تطوير العنصر البشرى:
تبدأ بإصلاح واستكمال البنية التشريعية، الحاكمة والمنظمة لمنح تراخيص المهنة، لتكون فلسفتها، حصر الممارسة على أعضاء نقابتى الصحفيين والإعلاميين، ومع ضمانات أن يكون القيد معياره الكفاءة والممارسة الفعلية والحدود الدنيا من التأهيل العلمى والمعرفى اللازم للقائم بالاتصال، وتفاصيل ذلك لا يتسع له المجال لها فى هذا المقال.
الآلية الثانية:
■ رفع كفاءة الحاصلين على تراخيص مزاولة المهنة، وأقصد بهم هنا أعضاء نقابتى الصحفيين والإعلاميين، عبر برامج تستهدف خلق قيمة مضافة فى القدرات، تشمل كل المستويات.. قيادية عليا ووسيطة وشباب.. بحيث تصمم البرامج وفق متطلبات المستوى القيادى أو المهنى، بجانب برنامج بناء وعى عميق حول التحديات ومحددات الأمن القومى المصرى ومستجدات الإعلام والهجمات المعادية.
■ تأهيل ورفع كفاءة القيادات الإدارية والأطقم المساعدة فى المؤسسات الصحفية، وفى القنوات الفضائية، خاصة القائمين على الإعداد والمونتاج.
■ تأهيل القيادات الإدارية ببرامج تستهدف تعزيز قدراتهم على الإدارة الاقتصادية وتنمية موارد المؤسسات.
■ احتواء البنية التشريعية المرتقبة على ضوابط تربط بين تولى المقاعد المتدرجة فى المستويات التحريرية والإدارية باجتياز برامج تأهيل وتدريب توافق متطلبات المستوى القيادى.
الارتقاء بدخول الصحفيين والإعلاميين والأطقم المعاونة، وربط كل درجة فى العمل بحدود دنيا للأجر، ترتبط بحدود دنيا للكفاءة والإنتاج، مع وضع ضوابط حازمة لإلزام مالك الوسيلة بالإيفاء بتلك المستحقات وعدم الالتفاف عليها، فعمل بلا أجر عادل يخلق حالة سخط، ويحول دون تطوير الذات، وهناك صحف تحولت لآلية ضخ طالبى القيد بنقابة الصحفيين بلا أجر يتقاضونه، وفضائيات تبيع ساعات الهواء لغير المؤهلين لممارسة الابتزاز وإفساد الذوق العام.
وفى حال وضع ضمانات التزام الوسيلة بدفع أجور عادلة وقطع الطريق على آليات التحايل، لن يبقى غير وسائل الإعلام الحقيقية.
■ إصدار قانون لحرية تداول المعلومات يحوى ضمانات تمكين الصحفى والإعلامى من أداء عمله، وحماية ما له صلة بالمعلومات التى تمس الأمن القومى، ففى ظل حروب السردية الزائفة، فإن حرية إتاحة المعلومات بشكل منظم وسريع تعزز من قدرة الإعلام الوطنى على أداء مهامه.
■ التثقيف القانونى المعزز لممارسة الصحافة والإعلام لدورهما فى الرقابة والنقد البناء بوصفهما يقعان من المجتمع موقع السمع والبصر، بلا تجاوز ولا خروقات للقوانين.
(ب) الوسيلة الإعلامية:
تتنوع الوسائل من حيث طبيعة المحتوى إلى مرئية ومسموعة وصحف ورقية وإلكترونية، ومن حيث الملكية: ملكية عامة وخاصة فى المرئى والمكتوب ويضاف إليها حزبية فى المؤسسات الصحفية.
وهنا لكل والسائل الإعلامية تحدياتها، وإن كانت هناك تحديات مشتركة، ومن ثم فإن خطة التطوير يجب أن تراعى مجابهة التحديات العامة والخاصة.
١- المؤسسات الصحفية القومية:
هى العمود الفقرى للصحافة المصرية، وظلت لسنوات طويلة يمثل أبناؤها أغلبية مطلقة فى نقابة الصحفيين كانت تتجاوز 60%, وفى السنوات العشر الأخيرة بسبب وقف التعيينات فيها تراجعت نسبة الصحفيين من الصحف القومية بنقابة الصحفيين إلى 45% من إجمالى أعضاء الجمعية العمومية.
إن أكبر المؤسسات الصحفية التى تملك بنية تحتية وتاريخًا مهنيًا تجاوز 150 عامًا فى الأهرام، وعلى عتبة المائة عام فى روزاليوسف هى سبع مؤسسات، وتضم أكبر عدد من الإصدارات، وهى الأكثر دفاعًا عن الثوابت الوطنية وتفريخ الكفاءات التى تواصل العطاء فى محتلف وسائل الإعلام.
فى مقدمة تحديات المؤسسات القومية تأتى التحديات الاقتصادية، وتراجع نسب الإعلانات، وتحديات الصحافة الورقية وهو تحدٍ عام وضعف البنية التحتية اللازمة لتطوير الصحافة الرقمية، فضلًا عن تصلب الشرايين الناجم عن تأخر توفيق أوضاع شباب تجاوزت مدد تدريب بعضهم عشر سنوات.
يضاف للتحديات تعثر استثمار الموارد والبنية التحتية العتيقة، واحتياج القدرة البشرية لإعادة توظيف واستثمار، ففى حين تضم كفاءات مهنية صحفية وإدارية وطباعية، فإن الطاقة فى كل القطاعات لا تستثمر بالشكل الأمثل لتحديات متنوعة، فالطاقة فى المطابع تحتاج إلى جلب أعمال تجارية، والإدارة لها تحدياتها مثل ضعف الدخول وغيرها من التراكمات.
آليات التطوير فى المؤسسات القومية
١- الشق المهنى:
تطوير المحتوى الورقى ليقدم البعد الثالث المعتمد على عمق التحليل، والانفراد بملفات وقضايا تعزز القدرة التنافسية وتخدم المستهدفات العامة للاستراتيجية الدور التنويرى والوطنى للصحافة.
■ استثمار الأرشيف الصحفى والتراث وآليات ذلك متنوعة
■ تحديث التدريب والتأهيل بشكل مستمر
■ توفير متطلبات البنية التحتية التكنولوجية المساعدة لتطوير المنتج الصحفى.
■ توفيق أوضاع من تثبت كفاءته من المتدربين لضخ دماء جديدة وتأهيل كوادر للمستقبل.
■ حصر قوة العمل البشري فى مختلف القطاعات وإعادة تصنيفها وتأهيلها لمهام عمل تحقق المستهدفات، على سبيل المثال أقسام إنتاجية مثل قطاع الإعلانات يتم دعمه بكوادر إدارية بعد إعادة تأهيلها للقضاء على البطالة المقنعة فى أقسام إدارية أخرى، وشباب الصحفيين يتم رفع كفاءتهم لإنتاج محتوى رقمى وإكسابهم مهارات المونتاج والتصوير والكتابة التحليلية، وفقًا لطبيعة الإصدار.
٢- اقتصاديات المؤسسات:
إنشاء شركة عامة لإدارة واستثمار أصول المؤسسات الصحفية القومية، يكون لكل مؤسسة نسبة أسهم تناسب مساهمتها فى رأس المال المتمثل فى أصول أو أموال.
حصر أصول المؤسسات القومية كافة، وتتولى الشركة مع مجالس الإدارات والجمعيات العمومية والهيئة الوطنية تنفيذ خطط الاستثمار وتسييل أصول غير مستغلة لتمويل المشروعات الجديدة لخلق موارد تمويل للمؤسسات تدعم دورها المهنى.
■ إنشاء قناة فضائية تملكها المؤسسات القومية تستهدف مخاطبة الرأى العام العالمى وتستوعب بعض كفاءات المؤسسات وتقدم نماذج شابة للإعلام.
■ إنشاء مطبعة موحدة حديثة قادرة على المنافسة بقوة فى الأعمال التجارية، فأغلب المؤسسات تملك عمالا مهرة، لكن إمكانيات المطابع لقدمها تحد من قدرتها على المنافسة فى الأعمال التجارية وتشغل مساحات يمكن أن تستثمر بشكل أفضل فى مشروعات ذات صلة باحتياجات المستقبل، منها صناعة العلب الورقية وغيرها من المشروعات المتفقة مع استراتيجية البيئة النظيفة وتواكب احتياجات السوق، وهنا نستثمر القدرات البشرية ونخلق فرص عمل لهم ودخلا للمؤسسات.
■ تملك الشركة العامة لإدارة الأصول شركة توزيع موحدة، تخدم الصحافة القومية وتقدم خدمات الطباعة والتوزيع للقطاع الخاص والصحف الحزبية.
■ شركة موحدة لإدارة الإعلانات والتسويق الاحترافى تقدم خدماتها لكل المؤسسات القومية.
■ إنشاء بوابة تراث صحفى، بهدف استثمار التراث الصحفى، وإعادة إنتاج المحتوى الذى واجه الإرهاب، ويسهم فى بناء الوعى العام بأساليب إبداعية تناسب وسائل التواصل الاجتماعى وتستهدف الجيل الجديد لتحقق هدفا قوميا وربحيا.
■ ربط الترقى فى مختلف المستويات بمختلف القطاعات بلائحة جديدة تشترط مستويات تأهيل يتم اجتيازها ودرجات مالية تحقق مستوى معيشة لائقا يكون حافزا للتطوير.
■ تطوير البنية التحتية بإتاحة متطلبات الإنتاج المهنى الورقى والرقمى، فالإصدارات فى أغلب المؤسسات تعمل بإمكانيات بنية تحتية صعبة.
■ إنشاء مشروعات مشتركة.. جامعات ومدارس، ومصانع تواكب متطلبات الحاضر للاستثمار.
أما عن أنماط الملكية فى الصحافة الخاصة والصحافة التلفزيونية والإذاعية وصياغة الرسالة الإعلامية والتلقى الفعال لدى الجمهور فسيكون للحديث بقية بإذن الله فى العدد المقبل.
