الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة
أيمن فتحي توفيق
رئيس التحرير
احمد باشا

2 أكتوبر أولى الجلسات

البرلمان يستعد للفصل الثانى التشريعى

يستعد مجلس النواب للانعقاد مطلع الشهر المقبل، ويأتى ذلك بعد أن أصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قرارًا  بدعوة المجلس للانعقاد فى 2 أكتوبر المقبل فى دورته العادية الثانية من الفصل التشريعى الثانى وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية.



كما أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد فى ٥ أكتوبر دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى وتم نشر القرار فى الجريدة الرسمية. 

وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، بتلاوة قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس النواب للانعقاد فى الدور الثانى العادى، وكذلك قرار رئيس الجمهورية بفض دور الانعقاد العادى الأول. 

ومن المقرر أن يعقب ذلك الدعوة لتشكيل اللجان النوعية، وبعدها إجراء انتخابات هيئات المكاتب (الرئيس _ الوكيلين _ أمناء السر). 

وقبيل إجراء انتخابات اللجان النوعية، أوجبت اللائحة الداخلية للمجلس عدة إجراءات، بينها تشكيل اللجان وفقا قواعد محددة جاءت فى نص المادة 38 على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها. 

ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

فيما تتضمن الأولويات التشريعية بعض مشروعات القوانين المهمة مثل قانون التخطيط العام، وقانون المالية الموحد،وقانون التأمين الموحد وقانون العمل، وقانون تنظيم هيئة الرقابة المالية وقانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية. وتضمنت الأولويات التشريعية مشروع قانون التخطيط العام، أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أى مشروعات دون التأكد من توافر الأراضى اللازمة لتنفيذها وخلوها من أى نزاعات قضائية، فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون هو أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية.

وتتضمن الأولويات أيضًا مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة  يهدف إلى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، فى ظل التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.

ويهدف مشروع قانون «المالية العامة الموحد» إلى دمج القانون رقم (53) لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقانون رقم (127) لسنة1981 بشأن المحاسبة الحكومية، اللذان يحكمان الأداء المالى فى مصر فى مشروع قانون المالية العامة الموحد.

ومن المقرر أن يخضع القانون الذى سيخضع لحوار نهائى بين الحكومة والبرلمان كما ستتم دراسته من خلال اللجان النوعية وعلى رأسها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب. 

أما قانون العمل فينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، خاصة بعد اتجاه الدولة فى للاستثمار بشكل أوسع وأكبر فى القطاع الخاص بدعم البنية الأساسية التحتية، ونص مشروع القانون على مجموعة من الضوابط منها « إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية كما حظر القانون  فصل العامل بشكل تعسفى ليكون الفصل من خلال حكم قضائى ولا تقبل استقالة العامل إلا باعتمادها من وزارة القوى العاملة ومكاتب العمل فى المحافظات.

وحدد مشروع قانون العمل، أحكام ومحددات العمل وأساسياته، وساعات العمل والإجازات، والعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص بنسبة 7%، وينظم عمل المرأة وضوابطه، وعمالة الأطفال وشروطها وسن العمل والتدريب، كما ينص على إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل فى النزاعات العمالية، وغيرها من الإجراءات المهمة.

وطالبت اللجنة وقت مناقشتها القانون وزارة المالية بحصر بجميع الصناديق الخاصة؛ والسند القانونى لإنشائها، واللائحة الداخلية لجميعتلك الصناديق، معتمدة أو غير معتمدة، وموافاتها ببيان بإيرادات وفوائض الصناديق الخاصة وكذا مصروفاتها، كل على حدا.  ويعتبر  العمل يأتى على رأس التشريعات العمالية المطلوب إصدارها وإقرارها، وسيكون على أولويات اللجنة،  حيث  ناقشته اللجنة فى وقت سابق وانتهت منه، وسعت لجنة القوى العاملة الى خروج مشروع القانون بشكل متوازن يحفظ حقوق العامل وصاحب العمل.  ويسعى القانون إلى إنصاف العامل والقضاء على المشكلات التى تواجه الشباب فى العمل بالقطاع الخاص، وبالتالى سيشجع الشاب للإقبال على العمل فى القطاع الخاص، وحمايتهم من الفصل التعسفى.