3 إجراءات مرتقبة للبنك المركزى تمس المواطن خلال أيام

يستعد البنك المركزى خلال الأيام المقبلة وقبل نهاية الشهر الجارى لإصدار قرارات واتخاذ إجراءات مهمة تمس المواطن بشكل كبير، وعلى رأس هذه الإجراءات النظر فى تعديل أسعار الفائدة، وحسم تمديد الإعفاء من مصاريف السحب من ماكينات الصرف، إلى جانب طرح العملة الجديدة المصنوعة من البوليمر فئة العشرة جنيهات.

طرح العملة البوليمر

وفيما يتعلق بطرح العملات البوليمر، كان المهندس خالد فاروق، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع دار طباعة النقد، قد أكد فى تصريحات صحفية الشهر الماضى أنه سيتم طرح النقود البلاستيكية الجديدة فى الأسواق قبل نهاية العام الجارى، بالتزامن مع افتتاح المطبعة الجديدة للبنك المركزى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر طرح العملة البوليمر فئة 10 جنيهات فى البداية، وطرحها لن يلغى التعامل بالورقية، حيث ستتمتع العملة الورقية بنفس قوة الإبراء، والاستبدال بشكل كامل سيتم بشكل تدريجى، وبعدها سيتم طرح العملة فئة العشرين جنيهًا. 

وتتمتع النقود البلاستيكية، المصنوعة من مادة البوليمر، بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية منها طول عمرها الافتراضى، وقوة تحملها فهى ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، وسيتم طرح فئتين فقط من النقود البلاستيكية فى البداية، فئة 10 جنيهات، يعقبها فئة الـ20 جنيها.

ووصف محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، العملات البلاستيكية بـ»المستقبل»، معتبرًا أن إحلالها محل نظيرتها الورقية مسألة وقت، لكنه يحتاج إلى سنوات.

وأوضح أن النقود تصنع من مواد مختلفة تتوافق وتتناسب مع المناخ السائد والظروف البيئية والثقافية والمستوى الاقتصادى والاجتماعى والحضارى، وأنه على مر العصور صُنعت من الجلود ثم الأصواف ثم المعادن بأنواعها ثم الورق القطنى ثم البلاستيك.

تعديل أسعار الفائدة

تنظر لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى يوم 16 ديسمبر الجارى، فى آخر اجتماعاتها بعام 2021، تعديل أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

يأتى ذلك وسط ترقب فى الأوساط الاقتصادية، لاسيما فى ظل ارتفاع مستويات التضخم، وقيام البعض بطرح احتمالية أن يلجأ البنك المركزى إلى رفع الفائدة فى حالة استدعى الأمر ذلك.

وفى هذا الصدد أصدرت إدارة بحوث بنك الاستثمار بلتون المالية، مذكرة بحثية، رجحت فيها إبقاء البنك المركزى المصرى، على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى سيعقد يوم 16 ديسمبر.

ووفقاً للمذكرة البحثية فإن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار فى سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغطًا على التدفقات للأسواق الناشئة، ما يدعم تثبيت الفائدة.

وبحسب قسم البحوث لدى “بلتون”، تؤكد تطورات قراءات التضخم العام السنوى الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزى عند 7% (+/-2%) فى المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، نظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهرى مع ارتفاع ملحوظ لأسعار السلع والوقود عالمياً.

وتابعت: «ارتفع التضخم فى مصر خلال أكتوبر، إلا أن قراءة نفس الفترة من العام الماضى تؤدى لتراجع القراءة السنوية؛ ما يتفق مع توقعاتنا».

وتراجعت قراءة التضخم العام السنوى لمصر بنحو طفيف إلى 6.3% فى أكتوبر مقارنة بـ6.6% الشهر الماضى، وفقاً لتوقعات “بلتون”.

وجاء تراجع القراءة السنوية متأثراً بارتفاعها فى فترة المقارنة بنحو 1.5% على أساس شهرى مقارنة بـ1.1% فى سبتمبر، فى حين ارتفعت القراءة الشهرية متأثرة بالإنفاق المرتبط بموسم العودة للمدارس، حيث شهد قطاع التعليم ارتفاعاً بنسبة 12.7% إلى جانب الأثر التضخمى لارتفاع أسعار البترول.

حسم مد الإعفاء من مصاريف الـ ATM

فى الوقت نفسه من المقرر أن يصدر البنك المركزى خلال أيام قرارًا يحسم فيه مد أو إيقاف قراره السابق بشأن الإعفاء من مصاريف السحب من ماكينات الصرف الآلى، وسط توقعات قوية بإمكانية مد القرار 6 أشهر إضافية.

وكان البنك المركزى قد قرر فى يونيه الماضى مد العمل بالقرارات الاحترازية، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حتى 31 ديسمبر 2021، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتخفيف على المواطنين وتنشيط الاقتصاد القومى.

وقال البنك المركزى، وقتها إن قراراته تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، واستمرارا لجهود البنك المركزى المصرى الاستباقية فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، التى تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.

وينتهى قرار الإعفاء الذى صدر فى يونيه الماضى بنهاية ديسمبر الجارى، لذا فسيكون لزامًا على البنك المركزى حسم الأمر بشأن استمرار الاعفاء أو إيقافه خلال أيام.

ويشمل القرارإعفاء العملاء من مصروفات وعمولات خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإلغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية «Contactless»، حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

كذلك إلغاء رسوم وعمولات عمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، كما تضمنت تلك القرارات إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزى مصاريف السحب النقدى لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلى.

وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، تضمنت القرارات أيضا إلغاء كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce)، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).