أيمن عبد المجيد
بناء إنسان قادر على ملاحقة المتغيرات ومجابهة التحديات
«بداية جديدة لبناء الإنسان»، ليست مجرد مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للتنمية الشاملة، بل هى إجراءات عملية لإنقاذ أمة فى خطر، صنع أجدادها الحضارة، وأضاءت شمس معارفها ظلام العالم.
إنقاذ أمة فى خطر، ليست صيغة مبالغة، فكثيرة هى بواعثها وأهدافها، وضروراتها، بل ودلالات موقع إطلاقها لمن يعى.
فى ساحة الشعب التى أطلقت المُبادرة من أجل تعظيم قدراته بمختلف فئاته العمرية والاجتماعية والمهنية والجغرافية، تحت علم مصر، الذى يرفرف على ارتفاع 185 مترًا، يحمله أطول صارى فى العالم، فى العاصمة الإدارية الجديدة رمز القدرة على الإنجاز فى أصعب التحديات، والنظرة المستقبلية للجمهورية الجديدة.
وفى أحضان قوس النصر بساحة الشعب، بطرازه المصرى القديم، ارتباطًا بالجذور والهوية الوطنية، يُزين تاجه أسماء الله الحسني، إيمانًا بالله عز وجل وحفظه لمصر، وتخلد جدرانه، أسماء شهداء الوطن على مر العصور، تذكيرًا بتضحياتهم التى كانت سببًا بعون الله فى بقاء هذه الأمة موحدة، حافظة أرضها وحدودها واستقلالها.
العالم يتغير سريعًا، فما يحدث من طفرات تكنولوجية فى عام، كانت تتطلب عقودًا فى الماضي، فالمهارات تتسع حدودها أسرع من أى وقت مضى، والفجوة المعرفية التى كانت تتزايد بين البلدان المتقدمة والنامية والفقيرة، باتت اليوم تتزايد بين الأجيال فى الوطن الواحد وبين الأفراد فى الجيل الواحد.
تستيقظ كل يوم على جديد، وإن لم تنتبه تزداد تخلفًا عن ركب التطور الذى يفوق سرعة الصاروخ، مهن تقليدية انخفض الطلب عليها فى سوق العمل، وأخرى يتطلب البقاء فيها اكتساب مهارات جديدة، لتحقيق قيمة مضافة فى القدرة، وميلاد مهن غير مسبوقة، تبحث عن قادرين مؤهلين لشغلها.
البشر باتوا الثروة الأقوى والأهم إذا كانوا مؤهلين لمواكبة متطلبات المتغيرات، قادرين على مجابهة التحديات، وعبء على أنفسهم قبل مجتمعهم إذا ما افتقدوا القدرات المعرفية والمهارية والحرفية اللازمة لسوق العمل والكفاءة الإنتاجية؛ فبهم ولأجلهم تتحقق التنمية الاقتصادية والقدرات الدفاعية والأمن الرقمى والغذائى والفكرى والقيمى.
الصدمات العالمية تتوالى، والصراعات تتصاعد، والتسابق على امتلاك القدرة، عسكريًا واقتصاديًا، ومعرفيًا ورقميًا، وعلميًا، بات ضرورة بقاء، دفاعا عن الحق فى الحياة فى عالم لا يعرف لقانون القوة بديلًا.
لست فى حاجة إلى تقديم أمثلة، أو استدعاء أحداث من خزائن الذاكرة، فقط أدعوك إلى مطالعة أخبار الحدث الأبرز أمس، الانفجارات المتزامنة فى لبنان التى شهدتها مواقع عدة متباعدة جغرافيًا، مُخلفة 9 قتلى و2750 مصابا.
الانفجارات لم تحدث نتيجة أسلحة تقليدية، لا قنابل ولا بنادق، ولا هجمات صاروخية أو غارات بطائرات، ولم تتطلب دخول مقاتلين أو إرهابيين إلى لبنان، بل تم تفجير أجهزة «بيجر»، وهو جهاز محمول لتلقى رسائل يستخدمه حزب الله بديلًا عن الهاتف المحمول لتجنب الاختراق من الاحتلال الصهيونى.
لكن الاحتلال اخترقه وحوله إلى قنبلة موقوتة، تم تفجير آلاف الأجهزة عن بعد بتقنيات الحرب السيبرانية، لتردى حامليها فى هذا التوقيت بين قتيل وجريح.
قرصنة العقول
أنت أيضًا تحمل قنبلة فى يدك، هاتفك المحمول هذا الذى تُطالع من خلاله العالم الافتراضى، هناك من يعبر من خلاله لتنفيذ عمليات قرصنة لعقول الملايين من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى بلا وعي، من حملات التحريض السياسى لهدم الدول من الداخل، إلى «الحشد الزائف» لمنتجات وسلع استهلاكية، تقف خلفه شركات عالمية تشترى تأييد «لايك وتعليق»، على إعلانات منتجاتها وشراء تعليقات سلبية على منتجات منافسيها، لبناء تقييم زائف يخدع المستهلك.
عالم جديد يتطلب إنسانا جديدا قادرا على ملاحقة المتغيرات ومجابهة التحديات، يعى متغيرات التطور التكنولوجي، وعلاقاتها بالمهارات والقدرات التى يتطلبها سوق العمل، وأمنه الشخصى والمجتمعى، والأمن القومى للوطن.
لن يتحقق ذلك إلا بإنسان مؤمن ومدرك لأهمية طلب العلم والمعرفة وامتلاك وتطوير المهارة من المهد إلى اللحد، يضيف يوميًا لقدراته ما يعزز كفاءته وقدرته على الكسب الحلال، أيا كان مجال دراسته وعمله وحرفته.. عالم فى مختبر أو حرفى أو مزارع فى أرضه، أو شاب يقتحم مجال البرمجة والاقتصاد الرقمى.
والأخطر ما يمكن أن أسميه «حرب البامبو» التى تستهدف اقتلاعك من جذورك الوطنية وهويتك، البامبو نبات تنمو جذوره فى الماء، لا يرتبط بوطن ولا تربة، أينما تضعه فى إناء به ماء ينمو، تنقله من مكان إلى مكان لا يتأثر، احذر أن تصبح بامبو بلا هوية، ولا عقيدة ومنظومة قيمية.
لكل تلك المتغيرات والتحديات، أُحيّى الرئيس عبدالفتاح السيسى على تلك المبادرة التى تستهدف تنمية بشرية شاملة، بداية جديدة لبناء قدرات الإنسان المصرى القادر على ملاحقة تطورات العصر ومجابهة تحدياته، وهو استكمال لجهود سابقة فى كل المجالات لبناء دولة حديثة عصرية ديمقراطية تملك قدرة شاملة على الإيفاء بمتطلبات المستقبل وتحدياته. المبادرة تستهدف الإنسان المصرى من مرحلة التكوين جنينا فى أحشاء أمه قبل الميلاد، إلى الشيخوخة الكريمة الآمنة، وما بينهما من رحلة حياة بمراحلها العمرية والتعليمية والعملية.
رعاية الأم وجنينها، وتكوين الطفل غذائيا وعلميًا وخلقيًا، مرورًا بمرحلة رياض الأطفال والتعليم الأساسي، وما قبل الجامعى والجامعي، وما يتطلبه ذلك من إكساب مهارات وقيم وهوية وأخلاق، بناءً على مستهدفات وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الشاملة 2030.
قراءة فى أداء حكومة مدبولى الثانية
فى غضون شهر، شرفت بحضور خمسة لقاءات، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، والمالية، وأمس الأول إطلاق مبادرة «بداية».
تلك اللقاءات والمؤتمرات والفعاليات، التى ضمت لقاءات نقاشية موسعة لثلاثة وزراء كل على حدة مع إعلاميين ورؤساء تحرير، ومؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ووزير المالية، تعكس اتجاها جديدا للحكومة يمكن إجماله فى الآتى:
الحكومة الجديدة تعمل بمنهج الفريق، الذى يسعى كل وزير بها لتحقيق ما يقع فى اختصاصه من مستهدفات تسهم فى تحقيق الهدف العام المحقق للتنمية الشاملة، فقد تلاشت الُجزر المنعزلة.. وإليك نماذج:
أولًا: وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى:
من يرتضى الفشل يتذرع بالمبررات ومن يعتزم النجاح يبتكر الحلول البديلة، هذا ملخص تجربة محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى الأشهر القليلة الماضية.
فالوزير تحمل حقيبة بالغة الصعوبة، والأهم بالنسبة للرأى العام، فهى تشغل اهتمام أسر 25 مليون طالب، فى التعليم ما قبل الجامعي.
الحقائق التى كشفها الوزير تقول إن واقع البيئة التعليمية كان بالغ الخطورة، فلا يتمكن المعلم الذى وصفه بأنه «الأكفأ والأمهر والأكثر إبداعًا عالميًا فى إيصال المعلومة لطلابه»، من أداء عمله بالكفاءة المطلوبة، دون أى ذنب له فى ذلك.
ففى العام الدراسى المنقضي، كان لدينا 550 ألف فصل دراسي، مساحة كل منها بين 45 و50 مترا، مكتظة بكثافة وصلت فى بعض الفصول إلى 150 طالبا فى الفصل، وفى المتوسط تراوحت بين 80 و90 طالبا.
فى حين أن الكثافة المؤهلة لتدريس جيد يجب ألا تتجاوز بأى حال 50 طالبا فى الفصل، وبالتالى لتحقيقها نكتشف أن لدينا عجزا مقداره 250 ألف فصل.
إذًا لتحقيق هدف كثافة أقل من 50 طالبًا فى الفصل، هناك حل سهل طلب بناء مدارس جديدة لإتاحة هذا العدد الضخم من الاحتياجات، وهذا يتطلب مليارات الجنيهات ووقتا لتحقيقه، بما يعنى انتظار أعوام دراسية بالوضع الحالى.
لكن الوزير لم يخلد لذرائع العقبات المالية وعجز الفصول، بل بحث عن حلول بديلة غير تقليدية، اصطحب فريق عمله فى جولات وزيارات لـ 15 محافظة، التقى فى اجتماعات موسعة 16 ألفا من مديرى الإدارات والمدارس والمعلمين، للوقوف على تحديات الواقع ومناقشة الحلول البديلة لها.
يؤكد الوزير: لكل إدارة ظروفها ومشكلاتها وحلولها الممكنة، لذا طرحنا حزمة حلول مقترحة ونترك لكل إدارة ومدير مدرسة اختيار الحل الذى يناسبه.
ولقد نجحنا عمليًا فى خفض نسبة الكثافة فى 90% من مدارس الجمهورية، إلى أقل من 50 طالبا بحلول عدة، استحدثنا 98 ألف فصل، منها بعض المدارس كان بها غرف تستغل أسبوعين فقط فى العام مثل الكنترول، فقمنا بتحويلها إلى فصول على أن يصمم مكان الكنترول لاحقًا فى أى مكان فارغ، وبعض المدارس تحول العمل بها لفترة صباحية وأخرى مسائية، وهكذا لم نفرض حلا على مدير مدرسة، بل جميعها بحوار ودراسة.. وما تبقى من ١٠٪ نعلم جيدًا أسماء المدارس ومكانها وظروف كل مدرسة وجارٍ العمل على حلها.
لكن المشكلة لم تكن فى الكثافة وحدها، بل الهيكل التعليمى ذاته، وعجز المدرسين، 660 ألف معلم منهم 440 ألف معلم مواد أساسية و 200 ألف مدرس أنشطة، المعلم يدرس 16 حصة فى المتوسط أسبوعيًا بواقع 45 دقيقة فى الحصة مع كثافة تتجاوز 80 طالبا كان وضعًا مستحيلًا.
كان لا بد من تدخل عملى سريع لبدء عام دراسى منجز ومحقق لأهداف العملية التعليمية، مثال الثانوية العامة التى تشغل المصريين.. حضور الطلاب فى العام الماضى للمدرسة تراوح بين 10و20% فقط.
عودة الطلاب إلى المدرسة تتحقق بجعلها مقدمة لخدمة تعليمية قوية للقضاء على مراكز التدريس الخارجى «السناتر»، ظاهرة الدروس الخصوصية، وذلك بإصلاح حقيقى.
يواصل الوزير كشف الواقع بالأرقام: طلاب الثانوية العامة فى مراحلها الثلاث يدرسون 32 مادة، الصف الأول وحده مقرر به 14 مادة، الأسبوع الدراسى 5 أيام، واليوم من 7-8 حصص بمتوسط 35 حصة أسبوعيًا، مواد مثل الرياضيات والفيزياء مثلًا مقرر لها حصتان فقط أسبوعيًا، بواقع 45 دقيقة للحصة، فى 21 أسبوعًا مدة العام الدراسى. إذًا متاح للمدرس أقل من 40 ساعة فقط لتدريس المادة، فى حين أن الوقت اللازم لتدريسٍ فعّال من 120 إلى 140 ساعة لتدريس المنهج.
وهذه ليست مشكلة المدرس، فمتى يشرح ومتى يجد وقتا لإكساب الطالب المهارات، حتى المدرسة بها معامل مغلقة لم يتم تشغيلها، ومع هذا الوضع كان لا بد من اتخاذ إجراءات سريعة، طلبت من 120 خبيرًا بالمركز القومى للبحوث التربوية اجراء دراسة عن أهم 20 دولة بها جودة تعليم، منها اليابان والصين وسنغافورة وغيرها.
النتيجة أن الأنظمة التعليمية الناجحة الطالب يدرس من 6-8 مواد فقط فى السنة، أى بحد أقصى دراسة 24 مادة فى السنوات الثلاث، مثلًا مادة الجيولوجيا كانت قبل عام 1992 فصلًا واحدا فقط فى الأحياء، وتحولت لاحقًا لمادة أساسية.
أعدنا هيكلة المنهج، مثلًا الفلسفة كونها أم العلوم، تُدرّس للجميع لكن فى أولى ثانوى فقط، وعلم النفس للجميع ثانية ثانوى، والإحصاء مادة أساسية لا يمكن لطالب الأدبى مثلًا الذى سيلتحق بكلية التجارة أن يجهلها، فيتم تدريسها للأدبى أيضًا فى ثالثة ثانوى.
واللغة العربية والتاريخ، كانتا مواد لا تضاف للمجموع فى المدارس الأجنبية، وباتت مادة مجموع بها، فلا يعقل أن يتخرج قطاع من أبناء مصر يجهلون لغتهم وتاريخهم، حتى أولياء الأمور الذين اعترضوا على ذلك عليهم إدراك أن قيمة أبنائهم فى الشركات الأجنبية مرهونة بجمعهم بين اللغة الأجنبية والعربية، وإلا فالشركة ستستعين بأجانب أفضل وأكثر إتقانا للغة.
وباستعادة النظام بالمدرسة كان لا بد من وضع أعمال السنة 40% من المجموع، وهذا معمول به فى كل دول العالم المتقدم، فالطالب يربطه بالمدرسة التحفيز اليومى والواجب المدرسى والنشاط الرياضى وغير ذلك، وستتم متابعة ذلك بدقة من خلال كراسة النشاط بالمدرسة للحيلولة دون استغلال البعض هذه الدرجات لإجبار الطالب على الحصول على دروس.
كيف تم حل أزمة عجز المدرسين عمليًا وفنيًا؟
يقول الوزير: زيادة عدد أسابيع العام الدراسى إلى 31 أسبوعا مع خفض عدد المواد الدراسية بالهيكلة الإصلاحية ليتمكن المعلم من الوصول إلى 100 ساعة بحد أدنى لتدريس المنهج. إتاحة فصول تقوية بالمدارس، للقضاء على الدروس الخصوصية التى ستأخذ وقتا لاستعادة الثقة فى المدرسة، تحميل حصص إضافية على جدول المدرس وفق رغبته، ليحصل على 10 حصص نظير أجر إضافى 2000 جنيه شهريًا على راتبه، مع الاستعانة بمدرسى المكافأة دارسى العلوم التربوية، وبذلك تم القضاء على مشكلة عجز المعلم مع تعيين 20 ألف معلم جديد اجتازوا الاختبارات بنجاح.
وعن القادم يقول الوزير: نبحث توقيع بروتوكول تعاون مع منظمة اليونسكو لإطلاق منصة تعليم مدمج، بين التعليم عن بعد وفى المدرسة، لتدرس مادتى البرمجة والذكاء الاصطناعى العام المقبل، وبذلك ندمج بين دراسة التاريخ واللغة والعلوم التى نراها واجبة لتأسيس الطالب مع أحدث مناهج توصل لها العالم لتحقيق الهدف من بناء إنسان قادر على الوفاء بمتطلبات سوق العمل الحديث.
هذا بعض من كثير تحدث فيه الوزير بالأرقام وحلول فنية واقعية، لم يركن لمبررات الفشل بل بحث عن حلول، لكن هناك من يصدر أحكاما مسبقة على التجربة بلا علم بتفاصيلها والأخطر أصحاب المصالح من غير المدرسين الذين امتهنوا الدروس الخصوصية فى غيبة المدرسة.
ثانيًا: وزير الأوقاف:
فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى عالم مستنير، يملك رؤية عميقة لبناء وعى دينى لمواجهة التطرف الدينى والإلحادي، واستعادة للقيم والأخلاق الإسلامية، واستعادة الريادة المصرية، وقبول الآخر المشترك معنا فى جذورنا الإنسانية.
فى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف سعدت باحترام وزير الأوقاف فضيلة الدكتور أسامة الأزهرى لفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب وصفق الحضور كثيرا، عندما أسرع بحمل الكلمة مصطحبًا الإمام إلى منصة إلقاء الكلمة.
وعندما يسير الإمام لا يتقدمه الدكتور أسامة، بل يسير خلفه بخطوة، وقبل قيامه لاصطحاب الإمام والعودة به لمقعده، كان الدكتور أسامة يشير للرئيس السيسى مستأذنًا إياه فيرحب الرئيس بذلك.
الدكتور أسامة يقدم نموذجًا عمليًا للخلق الرفيع، الذى أطلق مبادرة مصرية عالمية فى ذكرى مولد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق.
وللحديث عن رؤية الأزهرى إن شاء الله بقية..
تحيا مصر
