ما هى مشكلة السياحة المصرية؟

السياحة فى مصر هى حجر الأساس للحصول على العملة الصعبة، ويشكل القطاع السياحى أهمية بالغة لنحو  3 ملايين  فرد من العاملين  فى المنشآت السياحية، ولكن هذه الأعداد تأثرت كثيرا بسبب جائحة كورونا التى بلا شك أثرت فى الحركة على مستوى العالم كله وخاصة الدول السياحية ومنها مصر.

حسب تصريحات وزير السياحة  لدينا 12 جامعة مصرية تضم كليات للسياحة والفنادق، وتعود خبرة بعض هذه الكليات لحوالى خمسين عامًا، ومع ذلك فإن دول أقل من مصر كثيرا فى حجم المزارات السياحية والآثار التى لا تقارن بأية آثار على مستوى العالم لعراقة حضارتها وإعجازها فى فنون النحت والهندسة المعمارية فى أى دولة بالعالم كله ومع ذلك هناك دول لا تملك عشر ما تملكه مصر من آثار تاريخية ومقومات سياحية متنوعة.

الحقيقة أن حدث موكب المومياوات المصرية، وافتتاح طريق الكباش ساهما فى توفير عدد كبير من الوظائف، والذى ترتب عليه رفع المعاناة عن المتضررين من توقف الأنشطة السياحية بسبب جائحة كورونا، ولذا فإن الدولة أطلقت برامج لتعزيز هذا القطاع المهم يهتم بالتوعية وخاصة طلاب الجامعات، وتطوير قاعدة بيانات شاملة لكل العاملين بقطاع السياحة والآثار سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وزيادة الشراكة مع المنظمات المانحة والقطاع الخاص لتأمين المنشآت السياحية فى مصر، والمساواة بين جميع الفئات العاملة فى هذا القطاع حيث تمتلك مصر مقومات سياحية متميزة ومتنوعة منها السياحة الثقافية والتاريخية فى القاهرة والجيزة والإسكندرية والأقصر وأسوان وغيرها، وسياحة الشواطئ والغوص فى شرم الشيخ والغردقة ودهب ونويبع وطابا ورأس سدر، والسياحة الدينية الإسلامية والقبطية، والسياحة العلاجية فى حلوان وعين الصيرة والعين السخنة والغردقة والفيوم ومنطقة الواحات وأسوان وسيناء ومدينة سفاجا على شاطئ البحر الأحمر. كما يضم القطاع الفندقى فى مصر نحو ٨٩٤ فندقًا يحوى ١٧٨٦٩٢ غرفة، وتأتى شرم الشيخ والغردقة فى مقدمة المدن التى تضم أكبر عدد من الفنادق فى مصر، وأمام تأثر هذا القطاع الحيوى بالجائحة قام البنك المركزى المصرى إعلان مبادرة لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه لتطوير وإحلال وتجديد المنشآت الفندقية والسياحية وتخفيض سعر الفائدة من 12% إلى 10% ثم إلى 8%، كما قام البنك بمد العمل بهذه المبادرة لمدة عام إضافى ينتهى فى 31 ديسمبر 2021. بالإضافة إلى تقديم البنك بمبادرة بسعر فائدة 5% لسداد مرتبات العاملين بشرط عدم تسريح العمالة، كما وافق على المساهمة بنسبة 50% فى تمويل تكلفة حملة تسويقية دولية يتم إعدادها للترويج للمقصد السياحى المصرى وهى خطوات من شأنها المساهمة فى الحفاظ على هذا القطاع المهم فى الاقتصاد المصرى.