«شبح» تأجيل الانتخابات الليبية يلوح فى الأفق

فى وقت بات فيه على ما يبدو إعلان تأجيل الانتخابات الليبية أمرًا حتميًا متوقفًا فقط على اتفاق الأطراف باتخاذ زمام المبادرة والإعلان، حذّر تقرير فرنسى من أن الشروط فى البلاد لا تزال غير مهيأة لمثل هذه الخطوة.

وأشارت المعلومات إلى أن تأجيل الانتخابات الليبية التى كانت مقررة يوم 24 ديسمبر، سيزيد الأمور تعقيدًا فى البلاد الغارقة بالأزمات أصلًا، كما سيعمق هوة الخلافات بين الأطراف، وذلك وفقًا لما نقله موقع «جيوبوليتيك» الفرنسي.

وأضاف أن الشعب الليبى غارق منذ فترة بحالة من عدم اليقين والانقسامات، وغموض الأفق، كما أن خطوة التأجيل ستزيد الطين بلة.

واعتبر أن الحدث مهم لأنه يتعلق بأول انتخابات رئاسية فى تاريخ ليبيا، ولأنه أيضًا يمثل طريقا لتهدئة الوضع وحلًا للخروج من الفوضى التى أعقبت سقوط نظام معمر القذافى. كما أوضح أن تأجيل المفوضية العليا للانتخابات فى ليبيا إعلان قائمة مرشحى الرئاسة يشير إلى أن الانتخابات لن تجرى بموعدها فعلًا، لافتا إلى أن الوضع الطبيعى يفرض التحقق من صحة القائمة ونشرها قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ الاستحقاق، ما يعنى أن الانتخابات لن تجرى فى موعدها.

كذلك نبّه إلى أن المناخ الحالى لا يوحى بإمكانية تنظيم انتخابات، حيث إن الوضع الأمنى تدهور بشكل خطير فى طرابلس خلال الأيام الأخيرة، وذلك وسط غموض الإطار الذى ستجرى فيه العملية، وسط قانون انتخابى مطعون فيه، وجدول زمنى معدل لتأجيل الانتخابات التشريعية، وشخصيات مثيرة للجدل تعلن نفسها مرشحة، وفق التقرير. أيضًا لفت إلى حالة عدم التوافق بين الأطراف المختلفة على قواعد اللعبة الانتخابية، والإطار الدستوري.

يشار إلى أن الخلاف ظهر جليًا بين البرلمان الليبى والمفوضية العليا للانتخابات، فبينما اعتبرت المفوضية أن إعلان التأجيل يقع على عاتق البرلمان، مؤكدة أن ذلك ليس من اختصاصها.

واعتبر النائب وعضو اللجنة البرلمانية لمتابعة العملية الانتخابية صالح افحيمة، أن البرلمان لن يعلن عن تأجيل أبدا.

وأضاف أن المفوضية هى من أعلنت مقدرتها على إجراء الانتخابات، وبالتالى عليها إعلان التأجيل أيضًا.

كما أوضح افحيمة، أن البرلمان سيجتمع بعد انقضاء الموعد المحدد للانتخابات أى بعد 24 ديسمبر، ليعلن لليبيين عن تعذّر إجرائها وأسباب ذلك، ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها، كما سيشمل هذا الإعلان حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها فى حينها. ومع هبوب رياح التأجيل، بات الليبيون أمام خيارين: التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقود إلى عودة القتال والعنف مجددًا إلى البلاد، ويعتبر انتكاسة وتهديدًا لعملية السلام الجارية داخلها.

فيما تصطدم الرغبة الملحة لعدد من المرشحين وكذلك لأغلب الليبيين بإجراء الانتخابات فى موعدها، بعدة عقبات رافقت العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وإلى غاية نهاية مرحلة الطعون.

وتشير كلها إلى صعوبة تنظيم هذا الاستحقاق الانتخابى وإلى عدم وجود ضمانات للاعتراف والقبول بنتائجه، قبل حسم الصراعات القانونية وتحقيق توافق بين الأطراف الداخلية الفاعلة.

يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية فى ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالًا سلسًا للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف.

كما تتولى مسئولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضى مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.

فى سياق متصل، تجرى الأطراف الإقليمية والدولية، مشاورات حول عقد مجلس الأمن الدولى جلسة طارئة لبحث آخر المستجدات فى ليبيا، بعد تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات المرتقبة فى الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

ومن المرتقب أن تتطرق الجلسة لأسباب تأخر إصدار القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات. يأتى هذا فيما يجرى السفير والمبعوث الأمريكى الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مشاورات مع رؤساء المجلس الرئاسى الليبى وحكومة الوحدة ومجلس النواب، لبحث قضية الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ومع تزايد المؤشرات على تأجيل الانتخابات التى طال انتظارها، بدأ الغضب يسود الشارع الليبي، والتحركات الرافضة من عدد من النشطاء والمرشحين للانتخابات فى بنغازي، مطالبين بضرورة إجراء الانتخابات فى موعدها.

وحمّل النشطاء، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية، بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولى والحكومة، مسئولية تأجيل الانتخابات والدخول بالبلاد فى حالة فراغ سياسى وفوضى، حسب وصفهم.

وأكد النشطاء أن المطالبين بالانتخابات سينظمون مظاهرات للمطالبة بإجراء الاستحقاق الانتخابى فى موعده، مشددين على ضرورة الالتزام بخارطة الطريق، لإنهاء حالة الانقسام السياسي، منددين بما وصفوه بمحاولة الالتفاف على إرادة الشعب الليبي.