جدل بين النواب والحكومة حول «العلاوة»

شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مناقشات واسعة خلال اجتماعها أمس، بشأن طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد نصر، بشأن عدم حصول العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على العلاوة الدورية المقررة من قبل الدولة. 

وقال النائب سيد نصر، مقدم طلب الإحاطة: إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لا يحصلون على العلاوات الدورية المقررة للعاملين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة، والتى تمنحها الدولة للعاملين كل عام، لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة والمعيشة.

وأشار نصر، إلى أن العلاوات الدورية للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام متأخرة منذ سنوات ولا يحصل عليها العاملون، وهذا يشكل عبئًا عليهم، مطالبا بسرعة صرف العلاوة الدورية المتأخرة للعاملين بـ»الوطنية للإعلام»، وزيادة الدعم المالى لموازنة الهيئة لتمكينها من سداد هذه المتأخرات للعاملين.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن اللجنة تتضامن دائما مع حقوق العاملين التى أقرها لهم القانون، وضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية الذى يحرص دائما على منح علاوات للعاملين لدعمهم، وذلك فى إطار برامج الحماية الاجتماعية.

وأيد النواب غالبية الحديث حول الازمة، وقالت أمل الجندى، ممثلة الهيئة الوطنية للإعلام، مؤكدة أن العلاوات الدورية لم تصرف للعاملين ومتأخرة منذ سنوات، نتيجة الظروف المالية الصعبة فى الهيئة والديون المتراكمة، وأن هناك حاجة لدعم مالى لسداد مستحقات العاملين فى العلاوة الدورية، لافتة إلى أن الهيئة تحملت نحو 100 مليون جنيه للعلاج خلال فترة كورونا، وأن تكلفة العلاوات المتأخرة تتجاوز 600 مليون جنيه.

ومن جهته أكد ممثل وزارة المالية، أن المشكلة ليست فى اعتمادات الموازنة للهيئة الوطنية للإعلام، ولكن المشكلة فى توفير السيولة المالية.

وقالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، إن العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام لهم الحق فى صرف العلاوة الدورية المقررة للعاملين والتى ينظمها القانون وتصدر بها قرارات وتوجيهات رئاسية كل عام، وهذه العلاوات تُمنح للعاملين كجانب اجتماعى دعما لهم لتحسين أجورهم وتحسين أحوالهم المعيشية وإعانتهم على مواجهة أعباء الحياة.

وأشارت درويش، إلى أن هناك فئة من العاملين فى الهيئة الوطنية للإعلام تتقاضى أجورًا ضعيفة، وعدم صرف العلاوات لهم يشكل أعباء عليهم، مطالبة بسرعة العمل على دعم موازنة الهيئة وصرف متأخرات العلاوة للعاملين. 

فيما شارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى رئيس الاتحاد فى اجتماع المجلس القومى للأجور الذى عقد صباح أمس الثلاثاء عن طريق منصة «زووم» برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة والدكتور على مصيلحى وزير التموين ومشاركة ممثلى أصحاب الأعمال فى اجتماعات المجلس.

وصرح المهندس خالد الفقى نائب رئيس اتحاد العمال بأن أطراف العمل الثلاثة الحكومة وممثلى العمال وأصحاب الأعمال وافقوا على صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من الأجر التأمينى الشامل بحد أدنى 70 جنيها اعتبارا من أول يناير 2022، مع تطبيق ما قررته الدولة فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بأن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 2400 جنيه شهريا وسيترتب على ذلك زيادة مضطردة بنسبة 15% للأجر سنويا لمواجهة التضخم.

أشار الفقى عضو المجلس القومى للأجور وبحضور مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال إلى أن المجلس قرر إرجاء طلبات الاستثناءات المقدمة من بعض أصحاب الأعمال البالغ عددهم 3090 منشأة بالقطاع الخاص، حيث طلب المجلس بالإجماع من هؤلاء تقديم مستندات القوائم المالية لدراستها وإبداء الرأى فيها خلال شهرين.د