الثلاثاء 23 يوليو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد
الاحتكار.. والتجارة الحرام

الاحتكار.. والتجارة الحرام

دخلت الأسبوع الماضى إلى إحدى سلاسل السوبر ماركت فى منطقة أكتوبر لشراء بعض السلع مع صديق لم تمض لحظات قليلة عند دخولى من باب الهايبر حتى صُدمت من أفعال وتصرفات الكثير من المواطنين.. الكل يتسارع ويتسابق فى سحب عربات التسوق لكى “يترسها” بأكياس الأرز والسكر والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن واللحوم وكأن الوضع فى بلدنا مقبل على مجاعة أو أننا فى حالة حرب لا قدر الله..  وقفت إلى جوار باب الدخول  أنظر إلى  تصرفات الناس وأنا فى حالة من الذهول لماذا يصنع المصريون أزمة دون وجود أزمة؟ ما هذه الثقافة البالية.. ثقافة الخوف والجوع والاستحواذ وخلق الأزمات داخل المجتمع؟. 



إلى متى نظل نصنع أزمة دون سبب واضح خاصة فيما يتعلق بالغذاء والسلع الاستراتيجية التى لا يستغنى عنها الناس فى بلدنا.. هذه التصرفات كانت السبب الرئيسى لجشع التجار وارتفعت معظم الأسعار فى كل مكان بداية من التاجر الأول وانتهاءً عند أصغر “دكان” فى قرية صغيرة من قرى الوجه البحرى أو الصعيد.. هنا تبدأ مكاسب التجارة الحرام التى تعتمد على الاحتكار وعدم مراعاة قواعد البيع والشراء داخل المجتمع. 

وهنا أتساءل أين الرقابة والتفتيش ودور مفتش التموين فى كل منطقة بها إدارة تتبع وزارة التموين؟ هذا الوضع ظل لمدة أسبوع كامل دون تحرك حتى خرج يوم الأربعاء الماضى المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومعه المجموعة الاقتصادية وقد تحدثوا جميعًا عن استقرار الأسعار والاحتياطى الاستراتيجى من جميع السلع موجود ويكفى لشهور طويلة بفضل الله ولا داعى للخوف أو القلق من التداعيات الحادثة بسبب ما يدور فى العالم الخارجى. 

شعرت بالراحة عندما استمعت إلى حديث رئيس الوزراء ومن المؤكد أن إجراء مثل هذه المؤتمرات على الهواء مباشرة تؤدى إلى نتائج طيبة داخل المجتمع ويسود حالة من الاستقرار داخل الأسواق وعلى الرغم من تأخر تعقيب الحكومة على الوضع ما يقرب من خمسة أيام إلا أننى أتوجه إليهم بالشكر أن خرجوا ليطمئنوا المواطنين وفى نفس الوقت يبعثوا برسائل مهمة لمن يريد التلاعب فى الأسعار وجنى الأموال وصفها الشرع والدين بأنها حرام نتيجة الاحتكار وتعطيش الأسواق لرفع أسعار السلع ومن وقت أن أعلنت الحكومة عن معارضها فى المحافظات حتى ساد بعض من الاستقرار النسبى للكثير من السلع إضافة إلى إعلان النيابة العامة عن تحرير بعض القضايا التموينية للتجار الجشعين وتقديمهم  للمحاكمات العاجلة بل حبس البعض منهم كان له أكبر تأثير لردع عدد كبير من التجار فى معظم المحافظات المصرية. 

لقد نهى الإسلام عن الاحتكار وتخزين السلع وشراء المنتجات بكميات كبيرة دون حاجة.. نحن نُشاهد كل ما يحدث فى العالم عن قرب ولا داعى لتفسير أكثر من ذلك والواجب علينا فى مثل هذه الظروف أن نكون مع الدولة وأن نقف صفًا واحدًا لمنع جميع أشكال الاحتكار وسحب السلع من الأسواق حتى يرتفع سعرها. 

يبقى أن أقول بكل ثقة ووضوح :إن فكر القيادة السياسية لهذه الدولة بفضل الله سبق فكر الجميع فى الداخل والخارج وقد وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى قواعد وقرارات كثيرة للحفاظ على المخزون السلعى والاحتياطى الاستراتيجى الذى يحتاجه المواطن المصرى رغم ارتفاع الأسعار عالميًا فى كثير من الأحوال. 

إذا لم يعد من الجائز أو المقبول أن يفكر التجار فى مكاسبهم “الحرام” فقط دون الشعور بالمسئولية تجاه المواطن البسيط الذى يسعى ليلًا ونهارًا لتوفير مستلزمات أسرته فى ظل حالة غريبة من ارتفاع الأسعار عالميًا.. لماذا يضع التاجر نسبة من الربح تصل إلى ٧٠ و٨٠ فى المائة؟.. نحن مقبلون على أيام كريمة تدعونا إلى التكاتف والمودة والرحمة والإنسانية ومن هذا المنطلق ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء..  تحيا مصر