«العفو الرئاسى»
تبرز أهمية معالجة عوامل ضعف مستوى المشاركة فى الشأن العام بما فى ذلك ضعف التواجد المجتمعى الفعال للأحزاب السياسية وعدم انخراط الشباب فى العمل الحزبى على النحو المأمول والحاجة إلى زيادة تفاعل القنوات المؤسسية للتشاور مع منظمات المجتمع المدنى.
العفو الرئاسى هو “حق خوله الدستور لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء فى العفو عن العقوبة أو تخفيفها..حيث تنص المادة 151 من الدستور الصادر عام 2014 على أنه “لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب”.
توضح المادة 74 من قانون العقوبات أن العفو عن العقوبة يعنى إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونًا.
تطبيق عملى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
فرحة غامرة سادت أطياف القوى السياسية وممثلى المجتمع المدنى بعد قرار فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسى وتوسيع اختصاصها لتتبعه مجموعة من القرارات التى أعلن عنها خلال حفل إفطار الأسرة المصرية الذى عقد مؤخرا خلال شهر رمضان المبارك.
تم تشكيل اللجنة التى بدأت عملها على الفور بعد انتهاء حفل الإفطار وضمت كلا من كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق والنواب محمد عبد العزيز وطارق الخولى والمحامي طارق العوضى وكريم السقا .. يأتى هذا بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر المبارك وأعياد الإخوة الأقباط وأعياد الربيع وعيد تحرير سيناء فى لفتة إنسانية من القيادة السياسية لإعلاء قيم الحرية وحقوق الإنسان.
وفى إطار هذا.. كشف أعضاء لجنة العفو فى تصريحات خاصة لروزاليوسف عن آلية عمل هذه اللجنة خلال الفترة المقبلة ..فيما رحب عدد من الحقوقيين بهذا القرار المهم الذى يعد تطبيقا عمليا لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان..
أما بالنسبة لشروط العفو الرئاسى فيجب أن يكون المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام كما يجب أن يكون سلوكه أثناء السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه مع وفاء المحكوم عليه بالالتزامات المالية المحكوم بها إلا إذا استحال ذلك.
تقرير ـ هويدا يحيى
ضوابط عمل اللجنة
قال كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق لروزاليوسف إن لجنة العفو الرئاسى من المقرر أن تتعاون بشكل وثيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الأجهزة المعنية لصالح المحبوسين المدنيين الذين لم تلوث أيديهم بالدماء أو أعمال العنف والإرهاب ..مستطردا :اللجنة ستقدم قوائم بسجناء الرأى أو الذين تم اعتقالهم لأسباب أخرى بالإضافة إلى الناس الغلابة التى لا تجد أحدًا يتحدث عنها وهو ما اهتم به على وجه الخصوص على حد قوله.
فيما قال المحامي طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريحات خاصة لروزاليوسف إن اللجنة بدأت عملها بالفعل فور انتهاء حفل إفطار الأسرة المصرية التى ضمت مجموعة من القرارات المهمة لعقد حوار سياسى بين كل مكونات الطيف السياسى المصرى لبحث خطوات الإصلاح السياسى وآليات تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مستطردًا أن اللجنة قدمت على الفور بيانًا يتضمن المعلومات المطلوبة مع وضع ضوابط لعملها و التركيز على الحالات الإنسانية من المحبوسين بالإضافة للاهتمام بملف الغارمات.
وأضاف العوضى نحن أمام مرحلة مختلفة تمامًا حيث يتم التنفيذ الفعلى على أرض الواقع كاشفًا أن ضياء رشوان نقيب الصحفيين قدم قائمة من 18 صحفيا على قوة قضايا رأى بالإضافة لقائمة أخرى قمت بتقديمها تتضمن المحامين المحبوسين على قوة قضايا مختلفة حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة.
ولفت العوضى أنه من الصعب تحديد عدد المفرج عنهم حيث من المقرر العفو عن مجموعة قبل العيد ولن يكون هذا هو العفو الأخير بل يتبعه مجموعات أخرى وفقا لرأى الأجهزة المختصة مؤكدا أن هناك جدية شديدة لفتح المجال العام وتكريس حرية تداول المعلومات طالما أنها لا تضر بمصالح الأمن القومى على حد تعبيره.
تجسيد الجمهورية الجديدة
يرى أيمن عقيل مدير مركز ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى يعد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مستطردا: هناك العديد من الإنجازات الكثيرة التى تحققت فى ملف حقوق الإنسان لافتا إلى أن لجنة العفو الرئاسى تطبيق للسلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية وكون أن يتم استخدامها مع الشباب الذين لم تلوث أيديهم بالدماء ولم يرتكبوا أعمال عنف أو جرائم جنائية خطيرة هو أمر جيد جدا.
وأوضح عقيل أن المرحلة الحالية تستدعى تفعيل الحوار الوطنى لأن هناك مجموعة من الشباب قد يكونون قد انجرفوا وراء بعض الأفكار المغلوطة أو أصبحوا عرضة للاستغلال من بعض قيادات المعارضة أو الإخوان مضيفا أن العفو الرئاسى يعد تجسيدا للجمهورية الجديدة وبالفعل مصر لكل المصريين والأديان والتيارات السياسية الموجودة فيها وكما قال سيادة الرئيس السيسى” الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية”.
الحبس الاحتياطى
يرى وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات أن لجنة العفو الرئاسى فى غاية الأهمية والتى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب قائلا إن تفعيل عمل هذه اللجنة فى حفل الإفطار يعد قرارا مهما له دلالات كثيرة خاصة أنها تضم أسماء لها إسهامات بارزة فى هذا الشأن مؤكدا أن الخطاب الرئاسى تضمن آليات محددة للإصلاح وللاهتمام بحقوق الإنسان على أرض الواقع وتنفيذ بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف فاروق قائلا :نتمنى أن يكون الإصلاح مرتبطًا بموضوع الحبس الاحتياطى لتخفيض المدة مؤكدا أهمية إشراك منظمات المجتمع المدنى فى عمل لجنة العفو.
ولفت فاروق إلى أهمية العفو عن الأسماء ليست المشهورة فقط ولكن أيضا المحبوسين البسطاء خاصة أن لدينا شكاوى كبيرة بخصوص هذا الملف تحديدًا مشيرًا إلى أن جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات من المقرر أن تتواصل مع المجلس القومى لحقوق الإنسان لتقديم إسهامتها فى عمل لجنة العفو الرئاسي.
ملف الغارمات
من جانبها قالت مى عجلان مديرة وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصرى إنه لاشك أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بخصوص العفو الرئاسى هو تطبيق فعلى لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكما قال سيادة الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية أن مصر تساعد الجميع فيما عدا العنف كاشفة أن مجلس الشباب المصرى يسعى حاليا للعمل على ملف المحبوسين بعد الإفراج عنهم لإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى حيث نقوم بتوفير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهم وتهيئتهم لسوق العمل على حد تعبيرها.
وأضافت عجلان أن مجلس الشباب المصرى سيقوم من خلال منسقيه على مستوى محافظات الجمهورية لرصد الأسماء التى يمكن ترشحها للعفو خاصة فيما يتعلق بالغارمات التى تتزايد أعدادهن فى المحافظات مع معرفة المبالغ المطلوبة لأنهم يعاونون من ظروف اجتماعية معينة.
