محاور الحوار الوطنى
أقترح على الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وترعاه الأكاديمية الوطنية للتدريب أن يتضمن عدة محاور وهى:
1- المحور السياسى
2- المحور الاقتصادى
3- المحور الاجتماعى
4- المحور الثقافى
5- المحور الصحى والرياضى
* المحور السياسى ويتضمن:
١- تفعيل المادة الخامسة من الدستور والتى تقضى بالآتى «يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة والفصل بين السلطات والتوازن بينها وتلازم المسئولية مع السلطة واحترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين فى الدستور».
وهذا الأمر يتطلب بالضرورة وجود أربعة أو ثلاثة أحزاب رئيسية، ودمج باقى الأحزاب والتى تعدت ١٠٦ أحزاب سياسية، لأنه من غير المنطقى أن يكون هناك حزب سياسى فى شقة صغيرة غرفتين وصالة ويطلق عليه حزب، وعملية دمج الأحزاب أو تحالفها لا يعنى أبدًا التخلى عن أيديولوجية كل حزب خاصة أن الفكرة التى نقصدها تتمحور حول حزب اليمين، وآخر لليسار، وثالث للوسط، وكل الأحزاب السياسية فى مصر لا تخرج عن هذا النطاق.
٢- تفعيل مواد الدستور الخاصة بحرية الرأى والتعبير فى كل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وفى هذا الشأن أقترح إلغاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، والاكتفاء فقط بوزير الإعلام، وهذا الأمر يتطلب بالضرورة تعديل مواد الدستور المتعلقة بهذا الشأن، كما أقترح ضرورة وضع تشريعات مناسبة لمواقع التواصل الاجتماعى التى باتت بمثابة كارثة حقيقية وتحتاج بالفعل إلى عدد من القوانين لضبط أداء هذه الوسائل “الإعلام الموازى”
* المحور الاقتصادى:
١- استمرار سياسة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية من أجل تأسيس اقتصاد وطنى قوى يتمتع بالمرونة والتنوع من خلال خطة الإصلاح الاقتصادى.
٢- إعداد خطط التنمية المستدامة والعمل على تحقيق الاتساق بين تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للدولة والخطط التنموية فى المجالات المختلفة.
٣- ترشيد وضبط الإنفاق الحكومى وتنمية حصيلة الضرائب وتطوير نُظمها بما يحقق الأهداف الاقتصادية.
٤- تقوية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية وصانعى السياسات الاقتصادية والمجتمع المدنى من أجل تنفيذ أجندة التنمية ٢٠٣٠.
٥- لا بد من مراعاة ظروف المواطنين خلال تطبيق هذه السياسة الاقتصادية من خلال الإكثار من برامج الحماية الاجتماعية فى ظل الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
* المحور الاجتماعى:
هذا المحور يتضمن الكثير من الملفات أبرزها:
١- ضرورة توفير الحماية المجتمعية للمواطنين الذين يعانون من الفقر، يتطلب بالضرورة زيادة المبادرات التى أطلقتها الدولة فى هذا الشأن وعلى رأسها مبادرة تكافل وكرامة، ويجب زيادة الأعداد بشكل مطرد فيمن تشملهم هذه المبادرة.
٢- ضرورة حماية المواطنين من جشع التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه مما جعل المواطنين يئنون ويجأرون بمر الشكوى. يجب على الحكومة زيادة تفعيل دور الرقابة على الأسواق للحد من هذه الفوضى السائدة بها وحماية المواطن من هذا الجشع الذى وصل إلى الذروة.
٣- لا بد من وصول الدعم التموينى إلى مستحقيه وننصح بعدم إلغاء الدعم أو التقليل منه خاصة أن هناك قطاعًا كبيرًا من المواطنين يعتمدون عليه، هؤلاء المواطنون يعانون من الفقر الشديد ولا يجوز بأى حال من الأحوال إلغاء الدعم التموينى.
٤- لا بد من وضع برامج للحد من الانفجار السكانى والاكتفاء فقط بطفلين.
٥- لا بد من زيادة برامج الحماية للعمالة غير المنتظمة فهؤلاء يتعرضون لأصعب ظروف القهر.
٦- لا بد من الاستغلال الأمثل للثروة البشرية خاصة أن مصر فى حاجة شديدة إلى إعادة تأهيلهم فى سوق العمل.
* المحور الثقافى:
ويتضمن أمرين الأول التعليم والثانى الفكر الثقافى.
وفيما يتعلق بالتعليم لا بد من وضع خطط مستقبلية فيما يتعلق بتطوير التعليم، وإذا كانت الدولة قد بدأت فى فتح هذا الملف إلا أنها حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من هذا التطوير والأمر يحتاج إلى إرادة سياسية قوية تقدم على معركة تطوير التعليم، وهذا الملف له خبراؤه الكثيرون فى مصر وليس وزير التربية والتعليم هو المسئول وحده عن هذا الملف بل هى مسئولية مجتمعية شاملة.
المحور الثقافى فى حاجة شديدة وماسة لفتح هذا الملف بعدما وجدنا تجريفًا شديدًا للثقافة المصرية على مدار العقود الزمنية الماضية.. أين نحن الآن من قصور الثقافة التى كانت فى فترة زمنية معينة بمثابة مشاعل التنوير ومن خلالها ظهر الأدباء المفوهون فى مجالات الإبداع المختلفة “الشعر والرواية والقصة القصيرة والأقصوصة والمسرح”.
٢- الاهتمام بالأطفال ورعايتهم ثقافيًا يعد أمرًا حتميًا فى ظل هذه الظروف التى نحياها الآن من أجل مواجهة الحروب البشعة التى يتعرض لها الأطفال.
* المحور الصحى والرياضى:
هذا المحور لا يمكن الحديث عنه بعيدًا عن ملف الصحة العامة، ولذلك فإنه:
١- من الضرورى تأهيل جميع مستشفيات الحكومة بشكل مختلف عما هى عليه الآن.
٢- لا بد من زيادة المبادرات الصحية التى أطلقتها الدولة وكان لها أبلغ الأثر على صحة المواطنين.
٣- لا بد من سرعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى بدأته الدولة المصرية.
٤- لا بد من توفير الموارد المالية الكافية لمراكز ذوى الإعاقة ،خاصة أن هذه المراكز تعانى معاناة شديدة من عدم توفر الأموال الكافية للصرف على هذه الفئة من المواطنين.
وفيما يتعلق بالمجال الرياضى:
١- لا بد من وضع تشريعات جديدة لتنظيم العمل الرياضى فى مصر.
٢- لا بد من فك الاشتباك بين الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية المصرية ؛والتى تتخذ تعليماتها من اللجنة الأوليمبية الدولية، هذه المسألة خطيرة جدًا ؛لأنها تفرض على مصر مواقف لا تتسق مع الحال المصرى.
٣- لا بد من لائحة رياضية موحدة لكل الأندية بعيدًا عن هذه اللوائح الاسترشادية المعمول بها حاليًا.
٤- لا بد من الاهتمام البالغ بالأندية الصغيرة ومراكز الشباب فى الأقاليم، الاهتمام البالغ بدلًا من حالة الفوضى التى عليها الآن.
٥- الاهتمام بحال الرياضة فى مصر، يحمى الشباب من السلوك المنحرف ؛الذى يسلكه قطاع كبير منهم.
