وزير المالية: نجحنا فى التخلص الآمن من %99 من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ، اتساقًا مع أهداف تطبيق المعايير المصرية والدولية، حفاظًا على البيئة وأمن الموانئ والمواطنين، والاستفادة من التجارب العالمية فى مجال «الجمارك الخضراء»، لافتًا إلى أن وحدة «متابعة المهمل والراكد» بمصلحة الجمارك نجحت فى التخلص الآمن من ٩٩٪ من البضائع الخطرة الراكدة بالموانئ حتى الآن.

أضاف الوزير، أن حصيلة بيع البضائع الراكدة بالموانئ بلغت ١,٣ مليار جنيه منذ يناير ٢٠٢٠ وحتى الآن، لافتًا إلى أن لجانًا مشتركة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارة البيئة، تتولى اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتنفيذ إعدام البضائع منتهية الصلاحية والمرفوضة رقابيًا، والمواد الخطرة والمحظورة، بشكل فورى.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك لجنة تضم فى عضويتها ممثلين من الإدارات العامة للمهمل ووحدة متابعة المهمل بالمصلحة، تتولى المرور على المخازن والمستودعات بصفة دورية كل ٣ أشهر، لمراجعة طرق التخزين واستيفاء شروط الحماية المدنية ومراجعة ضوابط إدراج البضائع التى تعدت المدد والإجراءات القانونية، للبيع، وتسليمها إلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية لإدراجها فى مزادات علنية، موضحًا أنه يتم التصرف فى البضائع المهملة والراكدة بالموانئ بالبيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو إعدامها فى حال خطورتها على الصحة العامة للمواطنين، أو تسليمها إلى جهات الاختصاص للتخلص الآمن منها وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك.

فى سياق آخر كان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن حجم الاقتصاد المصرى تضاعف ثلاث مرات خلال ٦ سنوات، على نحو يعكس نجاح الحكومة فى توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت فى تحسين مؤشرات الأداء المالى خلال العام المالى المنتهى فى يونيه ٢٠٢٢، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بمتوسط عالمى ٣,٢٪ للاقتصادات الناشئة، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالى بقيمة ١٠٠ مليار جنيه وبنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلى بينما تراجع عجز الموازنة من ١٣٪ فى العام المالى ٢٠١٢/ ٢٠١٣ إلى ٦,١٪  فى العام المالى الماضى، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية. 

أضاف الوزير، أننا مستعدون لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.