جشع التُجار وتحركات الحكومة

نواصل ما كتبناه فى قضية السلع والأسعار وجشع التجار والتحركات الحكومية التى صدرت الأسبوع الماضى, من خلال عدد من القرارات التى اتُخذت فى مجال توفير الأرز للمواطنين، عبر الشوادر التى أقيمت فى بعض المحافظات، ومنافذ السلع، بالمجمعات الاستهلاكية. 

أولًا: الحكومة كانت إيجابية فى التعامل مع الأزمة، قام المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الأسبوعى للحكومة بفرض غرامة حوالى ٢ مليون جنيه للمحتكرين لسلعة الأرز، وعقوبة حبس تصل إلى العام تقريبًا لو تم تنفيذ حكم واحد وتم الإعلان عن ذلك فى وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا، لن يمر ٢٤ ساعة حتى تنتهى هذه الأزمة نهائيًا، وسينخفض سعر هذه السلعة بما لا يقل عن ٥ جنيهات لجميع الأصناف عالية الجودة للدرجة الأولى ونطبق ذلك على باقى أصناف الأرز. 

سلعة الأرز تخضع لاعتبارات السلع الاستراتيجية مثل القمح، وتنتج مصر منها ما يقرب من ٥ ملايين طن سنويًا، تحصل وزارة التموين على ما يقرب من طن ونصف لتلبية مستحقات مواطنى البطاقات التموينية سنويًا.. الحكومة اتخذت قرارًا سياديًا بمنع تصدير الأرز لمدة ٥ سنوات، لتلبية احتياجات السوق المحلية ووفرت الحكومة الأسمدة للمزارعين، والشتلات جيدة الأصناف، وتم السماح بالزراعة فى بعض المحافظات بمساحات تزيد على الأعوام السابقة.. حددت وزارة التموين سعر توريد الأرز الشعير هذا العام بـ6600 جنيه سعر طن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيهًا ‏سعر طن الأرز عريض الحبة.. يعنى أفضل سعر للطن الممتاز يصل إلى ٧ آلاف جنيه لو تمت إضافة ٧ آلاف جنيه على الطن بعد عملية التبييض والفرز والتنقية والتغليف والتعبئة لن يتعدى سعر الكيلو ١٤ جنيهًا للمستهلك وهذا سعر عادل للجميع.. المزارع والتاجر والمستهلك الكل كسبان، إما أن يصل سعر الكيلو إلى ١٨ و١٩ و٢٠ جنيهًا للكيلو فى القرى.. هنا لابد من وقفة قوية للحكومة والمحافظين ووزارة التموين، ولابد من فرض هيبة الدولة والحفاظ على أمنها الغذائى والضرب بيد من حديد فوق أيدى المحتكرين.. تجار الأرز الكبار والصغار معروفين، لو كل محافظ عقد اجتماعًا لكبار التجار فى محافظته والغرف التجارية التابعة لها وتحدث معهم حديثًا من القلب ومن خلال الدافع الوطنى الذى يمر به العالم وله تأثير كبير علينا فى مصر، وأن الجميع فى مركب واحد، ومن الواجب أن نقف جميعًا إلى جانب الدولة فى هذا التوقيت، من الممكن أن تحدث انفراجات كبيرة فى أسعار الأرز، بل يتعدى الأمر إلى الكثير من السلع الاستراتيجية.. التاجر لا يعرف غير المكسب والخسارة يوميًا.. الغالبية العظمى يتقون الله فى تجارتهم، والبعض الآخر لا يعرف غير المكسب بصرف النظر عن وضع البلاد والأزمات المتلاحقة جراء كورونا وارتفاع التضخم وقلة الموارد بالنقد الأجنبى.. نحتاج إلى ضمير ينبع من محبة الوطن والشعور بالمسئولية والوقوف خلف الدولة وقت الأزمات الاقتصادية وغيرها. 

لو كل تاجر استوعب جيدًا أن للوطن حقًا عليه وأن الاستغلال والجشع وجنى المكاسب من دماء الفقراء.. حرام شرعًا وأن الله لن يبارك له فى هذه الأموال.. يمكن أن يقف الاحتكار والجشع عند حده. 

نأمل أن يستمر كل مسئول فى الدولة ان يكافح الفساد ويعمل ليلًا ونهارًا ويواجه المحتكرين ويطبق القانون على كل التجار الكبار حتى تنعم بلدنا بالازدهار والاستقرار..  تحيا مصر.