الإفراج عن السلع بالموانئ

من القرارات المهمة التى تبعث على التفاؤل فى أول أيام السنة الميلادية الجديدة عمليات الإفراج الجمركى لعدد كبير من السلع والبضائع فى بعض الموانئ المصرية.. هذه القرارات جاءت فى توقيت استراتيجى للغاية، خاصة مع التوجيهات الرئاسية الصادرة من القيادة السياسية للحكومة.

الهدف الرئيسى من عمليات الإفراج المستمرة منذ أمس وحتى اليوم وغدًا وطوال هذا الأسبوع تستهدف الإسهام فى استمرار دوران عجلة الاقتصاد المصرى وتشغيل المصانع التى تعطلت بفعل نقص المواد الخام المطلوبة فى عمليات التصنيع وبالتالى الحفاظ على استقرار الأسعار فى الأسواق المصرية.

التقارير المبدئية من داخل الموانئ المصرية تشير إلى أن السلع الغذائية والوقود والمواد الأولية الخاصة بمستلزمات الإنتاج لها الأولوية فى عمليات الإفراج الجمركى، ومن وجهة نظرى أن السوق فى حاجة ماسة لبعض السلع الغذائية الاستراتيجية التى يحتاجها كل بيت فى مصر، وتحديدًا الزيوت النباتية وغيرها.. عمليات الإفراج ضرورية بعد أن شحت السلع فى الأسواق وارتفع ثمنها بصورة واضحة، وعلى سبيل المثال زجاجة زيت الطعام من صنف معين وصل سعرها إلى 60 جنيهًا فى موجة الغلاء الأخيرة فى حين أن سعرها الأصلى يتراوح ما بين 40 و45 جنيهًا فقط.

إذًا عملية إنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالسلع يعمل على تخفيض الأسعار وعودتها مرة أخرى إلى طبيعتها وبالتالى التخفيف عن كاهل الأسرة المصرية.

يُحمد للحكومة أن وفرت ما يقرب من 5 مليارات دولار وبدأت الإفراج عن أطنان الأعلاف الخاصة بالإنتاج الداجنى والحيوانى وانخفض سعر الطن إلى ما يقرب من 2000 جنيه خلال الساعات الماضية.

الزيارة الأخيرة للمهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومعه مجموعة من وزراء المجموعة الاقتصادية كانت إيجابية للغاية، وفى توقيت مهم مع نهاية الساعات الأخيرة من العام الماضى، وقد تم دخول ميناء الإسكندرية خلال الـ 48 ساعة الماضية نحو 50 سفينة بها ما يقرب من 2850 حاوية تحمل الكثير من البضائع التى لا تستغنى عنها السوق المصرية.

نفس الوضع تسابق الحكومة الزمن فى عمليات الإفراج المستمرة للسلع فى ميناء بورسيعد وميناء سفاجا البحرى وميناء السخنة وبإذن الله يتم ضبط الأسعار فى جميع الأسواق التى التهبت خلال الفترة الماضية.

ومن القرارات المهمة خلال الأيام الأخيرة من العام الماضى أيضا، قرار البنك المركزى بإلغاء العمل بنظام الاعتماد المستندى والعودة إلى نظام التحصيل وقد أسهم هذا القرار فى حل العديد من المشاكل فيما يتعلق بالإفراج عن السلع المتكدسة فى الموانئ المصرية.

نحتاج إلى عودة الاستقرار فى الأسواق بصورة سريعة خاصة ونحن مقبلون على الكثير من المناسبات المهمة للمصريين من أعياد الميلاد والاستعداد لشهر رمضان بالإضافة إلى تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية بصورة كاملة فى جميع المحافظات حتى نخفف الضغط على الأسر المصرية، فقد أصبح الجميع يشتكى من الارتفاع غير المبرر لأسعار معظم السلع التى لا يمكن لأى أسرة أن تستغنى عنها. تحيا مصر..