بالأرقام.. الاقتصاد المصرى يتحدى الأزمة العالمية
كتبت ـ إسلام عبدالرسول
حققت الموازنة العامة نتائج إيجابية خلال الفترة من يوليو – أكتوبر وبلغ الفائض الأولى نحو 15.6 مليار جنيه فى ضوء ارتفاع الايرادات العامة بنحو 15.9% وارتفاع المصروفات بنحو 18.5% مقابل نفس الفترة من العام السابق.
واستطاعات الموازنة العامة للدولة زيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. وقد بلغ إجمالى الإيرادات نحو 360.9مليار جنيه خلال الفترة يوليو-أكتوبر من العام المالى 22/23، لترتفع بنحو 49.6 مليار جنيه بنسبة نمو 15.9% حيث تسهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 81.5%من إجمالى الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 18.5%. حققت الإيرادات الضريبية نحو 294 مليار جنيه لترتفع بنحو 49 مليار جنيه بنسبة زيادة 20% مقابل نفس الفترة من العام المالى السابق مدفوعاً بارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 3.14 مليار جنيه. وكذلك ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 34 مليار جنيه كما حققت المنح 88مليون جنيه خلال فترة الدراسة. وحققت الحصيلة غير الضريبية من الايرادات المتنوعة نحو 19.8 مليار جنيه.
أما على جانب المصروفات، فارتفع إجمالى المصروفات بنحو 15.8%لتسجل 628 مليار جنيه خلال الفترة يوليو-أكتوبر من العام المالى 22/23.
حيث تستمر جهود الحكومة فى اتخاذ اجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعى والاستثمار فى التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وارتفع الإنفاق على الأجور بنحو 8.5مليار جنيه بنسبة زيادة 7.1% لتحقق 129.2مليار جنيه، كما ارتفع الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 4.5 لتحقق 29.5مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالدعم والمنح والمزايا الجتماعية فقد ارتفع الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 10.4مليار جنيه مدفوعا بارتفاع الإنفاق المخصص لمساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات لتحقق 47.9مليار جنيه كما ارتفع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 4.9مليار جنيه لتسجل 22.1مليار جنيه، وارتفع الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل محققا 2.1مليار جنيه.
وفى مجال الاستثمار فقد ارتفع الإنفاق المخصص للاستثمارات مسجلا 59.5مليار جنيه فى ضوء زيادة الإنفاق على المبانى السكنية والتشييد والبناء.
وارتفع الانفاق المخصص للأصول غير المنتجة بنحو 2 مليار جنيه ليسجل 3.2 مليار جنيه فى ضوء زيادة الإنفاق على شراء الأراضى ليصل 3.2مليار جنيه. كما ارتفع الإنفاق على الصحة بنحو 2.8 مليار جنيه لتحقق 37.4مليار جنيه، ارتفع الانفاق على التعليم بنحو 6.3مليار جنيه بنسبة زيادة 10.3% لتسجل 67.2مليار جنيه.
