انتعاشة اقتصادية ضخمة

لن تتوقف عجلة النمو كما يشيع المغرضون الأرقام وحدها تتحدث وتؤكد استمرار الدعم الحكومى وتوجيه ثمار التنمية لمستحقيها بالتوازى مع دعم غير مسبوق للقطاع الصناعى ليلتهم البطالة ويعزز خطط خفض معدلات الفقر وزيادة الانتاج لتقليل الواردات وزيادة الصادرات 

أعلنت الحكومة مخططات لدعم الصناعة وجذب المستثمرين منها مخطط طرح 32 شركة تشمل 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا حتى الربع الاول من العام المالى القادم ضمن برنامج الطروحات العامة. 

 توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية والتى تتيح 150 مليار جنيه بتمويلات ميسرة بفائدة 11% لانتاج الصناعة والزراعة لتشمل أيضا أنشطة الطاقة المتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية بتحمل الخزانة العامة 10 مليارات جنيه فروق أسعار الفائدة.

 تم صرف 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» دعم مصدرين لـ 2500 شركة. 

 تحمل الخزانة 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية لـ 19 قطاعًا صناعيًا لمدة 3 سنوات وزيادة التغطية لتشمل أيضا أنشطة إنتاج الدواجن. 

 تحمل الخزانة 6 مليارات جنيه سنويا لدعم الكهرباء لقطاع الصناعة. 

 إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية على استيراد مكونات التليفون المحمول لتشجيع تصنيعه محليا.

 دعم المزارع المصرى وتشجيعه على زراعة المحاصيل الإستراتيجية مثل الزيوت والأعلاف والذرة وفول الصويا وتفعيل البورصة السلعية لتقليل الفجوة الدولارية حقق الميزان المالى الكلى للموازنة العامة للدولة نحو -4 %كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة يوليو-ديسمبر من العام المالى 22/23 ،وقد بلغ الفائض الاولى نحو 25.5مليار جنيه بنسبة 0.27% من الناتج المحلى خلال فترة الدراسة ، مقابل 0.40%خلال نفس الفترة من العام المالى السابق. 

وارجع تقرير الاداء المالى الصادرعن وزارة المالية ذلك الى ارتفاع الايرادات بنحو 14.6%وارتفاع المصروفات بنحو 19.7%مقابل نفس الفترة من العام السابق، والالتزام بزيادة مخصصات قطاع الصحة والتعليم، والاستثمارات الممولة من الخزانة، وزيادة الأجور، وتلبية مخصصات برامج الحماية الاجتماعية. 

خفضت وزارة المالية مستهدفاتها لعجز الموازنة خلال العام المالى الحالى ليصل إلى 6.8% من الناتج المحلى مقابل 6.1% كانت مستهدفة عند إعداد الموازنة. وبحسب بيانات متابعة الأداء نصف السنوى لوزارة المالية، من المتوقع أن يرتفع العجز إلى 630.3 مليار جنيه مقابل 547.4 مليار جنيه تقديرات الموازنة.

ورفعت وزارة المالية تقديراتها لسعر برميل برنت فى موازنة العام المالى الحالى إلى ما بين 90 و95 دولارًا للبرميل مقابل 80 دولارًا عند إعداد الموازنة، وكذلك طن القمح إلى 424 دولارًا للطن مقابل 330 دولارًا للطن، و256 دولارًا سعر العقود الآجلة فى بورصة شيكاجو.

كما ارتفعت توقعات متوسط أسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية إلى 18% مقابل 14.5% قبل ذلك، فيما استقرت توقعات النمو بين 4% و5%. وذكرت “المالية” أن كل دولار زيادة فى أسعار البترول يكلف الموازنة العامة نحو مليار جنيه، بخلاف التكلفة التى تتحملها نتيجة فروق سعر الصرف.

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 4% من الناتج المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ3.6% خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.

وتوقعت الوزارة أن يصل الدين العام إلى 93% من الناتج المحلى بواقع 21% من الناتج المحلى ديونًا خارجية ونحو 72% من الناتج المحلى ديون محلية. وذكرت أن هناك أعباء إضافية مؤثرة على رصيد المديونية الحكومية تتمثل فى تحمل خسائر البنك المركزي؛ بسبب فروق تقييم العملة، وأعباء تمويل الاستثمارات والمصروفات الإضافية، والمبالغ المخصومة على حسابات وزارة المالية نتيجة ضمان بعض الجهات، وبعض التسويات غير النقدية وفروق القيمة الاسمية لأذون الخزانة.

ارتفاع الايرادات العامة لتسجل 572.6مليار جنيه بزيادة قدرها 73مليار جنيه مدفوعة بنمو الايرادات الضريبية بنحو 80.6% وحققت الايرادات الضريبية نحو 461.8 مليار جنيه لترتفع بنحو 75 مليار جنيه بنسبة زيادة 19.4% ارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات السيادية بنحو 23 مليار جنيه بنسبة زيادة 35.9% لتسجل 86.9 مليار جنيه  وارتفاع المتحصلات الضريبية من الجهات غير السيادية بنحو 51.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 61%لتسجل 374.9 مليار جنيه مقارنة بـ 322.9مليار جنيه.