الرى: وجود تعاون مائى فعَّال عابر للحدود بالنسبة لمصر أمرًا وجوديًا

 أشار الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى لما يواجهه العالم من تحديات متزايدة لتوفير إحتياجات المياه وضمان إستدامتها، وذلك مع إستمرار التطور الإنسانى والنمو السكانى المتزايد، وأنه وفى إطار الجهود المتضافرة لمواجهة تلك التحديات.

وأكد سويلم خلال القاؤة بيان مصر أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه ٢٠٢٣ إنه من الضرورى عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة إقتصادية، فالمياه كالهواء، لا غنى عنها للبقاء الإنسانى، ومن ثم تصبح المياه شرطًا مُسبقا لضمان حق الإنسان فى الحياة، وبالتبعية سائر حقوق الإنسان، وقد أضاف تغير المناخ مزيدًا من التعقيدات التى تواجه مساعى توفير المياه وضمان استدامتها، ويترتب على ذلك تحديات إضافية أمام الأمن الغذائى، وهو ما يبرز على وجه خاص فى المناطق القاحلة والتى تعانى ندرة مائية. كما أن مصر تعانى من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليًا، فمن ناحية تأتى مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين كافة دول العالم، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنويًا نصف حد الفقر المائى، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهى الموارد التى يذهب ما لا يقل عن ٧٥% منها للإسهام فى إستيفاء الإحتياجات الغذائية للشعب المصرى عبر الإنتاج الزراعى، علما بأن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من ٥٠% من السكان، وأخذًا فى الإعتبار أن مصر لديها عجز مائى يصل إلى ٥٥% من إحتياجاتها المائية التى تبلغ ١٢٠ مليار متر مكعب، فإن مصر تقوم بإستثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت الـ١٠ مليار دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، كما تقوم بإعادة إستخدام المياه عدة مرات فى هذا الإطار، وتضطر لإستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالى ١٥ مليار دولار.