مطالبات برلمانية بسرعة التدخل لوقف الارتفاع الجنونى لسعر حديد التسليح ومواد البناء

طالب نواب برلمانيون بسرعة التدخل لوقف الارتفاع الجنونى لسعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، محذرين استغلال المصانع والتجار لأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة لإحداث فوضى فى الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مشيرين إلى تأثير تلك الفوضى فى أسعار مواد البناء سلبيا على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها وأصابتها فى مقتل بعد ارتفاع وتذبذب الأسعار.

وقال المهندس صالح سلطان عضو مجلس الشيوخ أن هناك ارتفاعا كبيرا فى سعر حديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، مشيراً الى طن حديد التسليح قفز لأكثر من 37 ألف جنيه داخل أحد المصانع وسعر طن الأسمنت ارتفع لأكثر من 2000 جنيه، مطالباً من الحكومة سرعة التحرك لوقف الارتفاع الجنونى فى أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء.

وقال «سلطان« إن هذه الاسعار المرتفعة بسبب استغلال المصانع والتجار لأحداث الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية كشماعة؛ لإحداث فوضى فى الأسعار وتحقيق مكاسب إضافية، مشيراً إلى تأثير تلك الفوضى فى أسعار مواد البناء سلبيًا على صناعة التشييد والبناء وتؤثر بقوة على شركات المقاولات الصغيرة التى توقفت وأغلق بعضها وأصابتها فى مقتل بعد ارتفاع وتذبذب الأسعار.

وأكد المهندس صالح سلطان، أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت تسبب فى حالة ركود كبيرة فى قطاع الاسكان والبناء والتشييد ووقف جميع المهن الحرة كالنقاش والمبلط والعمالة اليومية وغيرهم الذين يعملون بقطاع التشييد والبناء، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاع حدة البطالة بجانب أن شركات المقاولات تستغيث ولا تستطيع العمل نتيجة ذبذبة أسعار مواد البناء بالإضافة الى توقف الأهالى عن البناء لإرتفاع تكلفة البناء والتشطيب، مشيراً الى أن الركود فى صناعة التشييد والبناء سيؤدى إلى وقف شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها.

وأكد المهندس صالح سلطان أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن أن عدد العاملين المشتغلين فى قطاع التشييد والبناء بلغ3.463 مليون مشتغل بنسبة 13.3٪ من إجمالى المشتغلين مطالباً من الحكومة بسرعة التحرك والتدخل؛ لمواجهة الارتفاع الجنونى لأسعارحديد التسليح والأسمنت ومواد البناء، وضرورة تحديد أسعار محددة للحديد والأسمنت ومواد البناء، حيث إن سياسة السوق الحرة دون تدخل الحكومة خلال هذه المرحلة فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية ستكون عواقبها وخيمة على صناعة التشييد والبناء.

كما طالب المهندس صالح سلطان من الحكومة الزام جميع شركات صناعة الحديد والأسمنت والتجار بالأسعار المحددة من الحكومة وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين والرقابة لأن الاستمرار فى ارتفاع اسعار الحديد والاسمنت سيؤثر سلبياً على صناعة التشييد والبناء ويؤدى إلى ارتفاعات كبيرة فى أسعار الوحدات السكنية، مؤكداً أن استمرار ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء أثر سلبياً على مستقبل أكثر من 3 ملايين يعملون فى صناعة البناء والمقاولات والتشييد.

من جانبه قال النائب محمود منصور عضو لجنة الإسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، بالرغم أن الفترة الماضية شهدت تراجع الطلب على مواد البناء عموما والحديد خاصة، مما أدى إلى أن مصانع الحديد أصبحت تعمل بنصف طاقتها الإنتاجية، وفقًا لتقارير عالمية لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو قطاع الإنشاءات فى مصر إلى 9% خلال عام 2023، إلا أن هناك حالة من الإرتفاع الجنونى فى أسعار موادالبناء.

وأكد عضو لجنة الاسكان والنقل والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، أن غرفة البناء أكدت أن الأسعار الحالية تحمل قدرا كبيرا من المبالغة، مما تسبب فى حالة من الفوضى والارتباك فى قطاع هام ورئيسى يحمل على عاتقه تنفيذ خطط البناء والتنمية التى تتبناها الدولة.

وطالب منصور، بسرعة التدخل لضبط الأسواق ووضع حد لهذه الارتفاعات، كذلك إلغاء رسوم الإغراق على الحديد لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار الجنونى لمواد البناء، والتى أدت إلى حالة من الركود فى حركة البناء، وأيضا فى حركة البيع والشراء.