«المركزى»: ارتفاع نسبة الشمول المالى إلى %64.8 ونمو كبير فى تعاملات الأفراد مع البنوك
احمد زغلول
أصدر البنك المركزى المؤشرات الرئيسية للشمول المالى لعام 2022، والتى تساهم فى متابعة تطور استخدام الخدمات والمنتجات المالية وكذلك نقاط الإتاحة المالية بين كافة فئات المجتمع، بهدف دفع النمو المستدام والاستقرار الاقتصادى، وبما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر2030، ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة على مستوى الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادى للمواطنين.
وتشير المؤشرات إلى إحراز تقدم ملحوظ فى معدلات الشمول المالى خلال الفترة من 2016-2022، حيث حققت معدل نمو بلغ 147%، ليصل إجمالى المواطنين الذين لديهم حسابات (فى البنوك أو البريد المصرى، أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع) إلى 42.3 مليون مواطن بما يعادل 64.8% من إجمالى المواطنين (فى الفئة العمرية 16 سنة فأكثر) والبالغ عددهم 65.4 مليون مواطن.
وعلى صعيد الشمول المالى للمرأة، أظهرت المؤشرات حدوث طفرة فى عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية، حيث بلغ عددهن 18.3 مليون سيدة فى نهاية 2022، بمعدل نمو 210% مقارنة بعام 2016.
وفى سياق متصل، ارتفعت أعداد البطاقات مسبقة الدفع إلى43.8 ألف بطاقة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 31% خلال الفترة من 2020 إلى 2022، فيما بلغ عدد محافظ الهاتف المحمول 46.5 ألف محفظة لكل 100 ألف مواطن محققة معدل نمو 54% خلال نفس الفترة.
وتشير المؤشرات أيضًا إلى تطور أعداد نقاط الإتاحة المالية - والتى تشمل كلا من فروع البنوك، والبريد المصرى، ومؤسسات التمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلى، ونقاط البيع الإلكترونية، ومقدمى خدمات الدفع - لتصل إلى 1214 نقطة لكل 100 ألف مواطن بمعدل نمو 107% خلال الفترة من 2020 إلى 2022.
وجدير بالذكر أن إصدار المؤشرات الرئيسية للشمول المالى من قبل البنك المركزى يسهم بشكل فعال فى متابعة تطور أرقام ومعدلات الشمول المالى مما يساعد على وضع السياسات الداعمة لتمكين المواطنين اقتصاديًا.
