الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

تمهيدا لمناقشتها فى اللجان

الحكومة تعرض الموازنة على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال أيام

تستعرض الحكومة أمام  مجلس النواب الموازنة العامة الجديدة للدولة، للعام المالى  ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، بعد إجازة عيد الفطر و تشهد الجلسة المرتقبة إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة  وتشهد الجلسة العامة أيضا حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لإلقاء بيانها عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ .



وعقب ذلك تقوم اللجان النوعية لمجلس النواب بمناقشة الموازنة لإصدار توصيات وتقرير يتم عرضه بالجلسة العامة،حيث يناقش المجلس مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024.

كما يناقش مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024. كما يشهد مناقشة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024. (وعددها 59 مشروعًا) بالاضافة لمشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2023/2024.

و بحسب الموازنة المقدمة للمجلس تشهد المخصصات المالية للاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى  ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩٪ لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يخص الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية بلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤٪، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢٪ ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١٪ نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضى فى مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، بما يؤهلها للوفاء  بتنفيذ الأولويات التنموية، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية؛ بما يسهم فى الحد من تداعيات الموجة التضخمية العالمية على المواطنين بقدر الإمكان؛ خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية، جنبًا إلى جنب مع استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة؛ التى ترتكز على استمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ذلك المشروع الأضخم فى تاريخ مصر، واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانية لتنمية الريف المصرى، وتحسين معيشة ٦٠٪ من المصريين ممن يعيشون به، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والتوسع فى البرامج الفعَّالة بهذين القطاعين الحيويين، من أجل الاستمرار فى التنمية البشرية. وتمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٨,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩٪، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤٪، و زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.

ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولى إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وهو أعلى فائض أولى يتم استهدافه فى إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلى، وتسجيل معدل عجز بنحو ٦,٩٪، وذلك من خلال تعظيم جهود الانضباط المالي، وتنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لتحفيز الاستثمار، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي، عبر دفع معدلات الإنتاجية، ودعم الإصلاحات الهيكلية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل المنتجة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى ٣٦٨,٣٪ بما يسهم فى سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال ٣ أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد فى توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص ١٩,٥ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.

و وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨٪، بما فى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى  ٤١,٩٪ و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحى والأدوية بزيادة ٥٨,٢٪ عن العام المالى الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودى الدخل والإسكان الاجتماعى» بمعدل نمو سنوى ٣١,٥٪، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى بمعدل نمو سنوى ٢٥٪، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦٪؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤,٣٪، و تتضمن  موازنة العام المالى المقبل تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى  ١٧,٥٪ عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.