التنسيقية تواصل جهودها بشأن قانون وصاية الأم على أبنائها

تحركات واسعة أجرتها تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين قبل إجازة عيد الفطر المبارك بشأن تعديلات قانون الوصاية المالية للأم على أبنائها وتستمر تلك الجهود والتحركات عقب العودة من أجازة عيد الفطر حيث تقدم عدد من نواب التنسيقية بتعديلات وطلبات إحاطة لتعديل هذا القانون.

 فتقدموا بمشروعى قانون الأول بشأن الوصاية على المال والثانى بشأن إلغاء الضريبة على التركات، ليس هذا فحسب، بل تقدموا بطلبات إحاطة لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال، وطلب لرئيس مجلس النواب لتشكيل لجنه لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.

فمن جانبها تقدمت النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة موجه لوزير العدل بخصوص الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها.

وقالت النائبة أميرة العادلى فى الطلب «عملًا بحكم المادة (134) من الدستور، ونص المادة (212) و ( 213) من اللائحة الداخلية للمجلس اتقدم بطلب الإحاطة التالى من خلال الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الولاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة فى حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر فى البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال فى أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التى تمس حياة القصر يوميا مما يتسبب فى تعطيل مصالحهم، وطالبت النائبة أميرة العادلى بإحالة الطلب للجان المختصة.

كما تقدمت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال ( قانون رقم 119 لسنة 1952).

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن التشريع يستهدف الحفاظ على أموال الصغار واستثمارها، كما أنه يتيح الوصاية المالية للأم بعد الأب مباشرة وقالت النائبة إيمان الألفى فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون: «تعد فلسفة قانون الولاية على المال هى ليس فقط من أهم السبل لحماية مال الصغير حتى يبلغ أشده بل تعد أيضا هى وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال ما إذا كانت عاملة فى مجال الاستثمار أو كانت فى صورة شركات. 

كما قدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، بتشكيل لجنة استطلاع ومواجهة لقياس الأثر التشريعى لقانون الولاية على المال.

وأشار النائب محمد إسماعيل إلى أن القانون الخاص بالولاية على أموال القُصّر، ينص على أن الأم الأرملة ليس لهـا حـق الوصاية، والتصرف المباشر فى أموال أبنائها ممن لم يبلغوا سن الرشد 21 عاماً حسب القانون وأضاف :» بينما تؤول الوصاية المالية بعد وفاة الأب بالتبعية إلى الجد ثم إلى العم، وفى حال رغبة الأم فى انتقال الوصاية المالية لها عليها أولاً التقدم المجلس الحسبى بطلب وصاية قد يعيقه عدم رغبة الجد والعم، ونظراً للقياس العملى للقانون القائم ثبت وجود قصور به وعدد من المشاكل فى المجتمع المصرى حيث مر عليه قرابة السبعين عام، ومع التطورات الاقتصادية مما وجب إعادة النظر للتشريع القائم حتى يتلاءم مع التطورات الحديثة مما يمكن من معة حق الولاية لاستثمار تلك الأموال حتى يبلغ الطفل السن القانونية، وذلك حتى لا تفقد الأموال قيمتها الثابته.

وقال النائب محمد إسماعيل «كان لزاما علينا قياس الأثر التشريعى للقوانين وفقاً للمادة (٤٧) من اللائحة الداخلية والتى تنص على «تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقه بنطاق اختصاصها كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشان، ولمكتب المجلس أن يستطلع راى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.