انطلاق الحوار الوطنى الأربعاء.. و19 لجنة تباشر عملها
فريدة محمد ومحمود محرم
ينطلق الحوار الوطنى الأربعاء المقبل، حيث يبدأ مناقشة القضايا المدرجة فى إطار المحاور الرئيسية المطروحة على أجندته ضمن أولوياته «السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث تبدأ اللجان الفرعية المشكلة والتى وصلت لـ «١٩» لجنة عملها ومناقشاتها تمهيدًا لإصدار توصياتها فى كل المجالات.
ويتضمن المحور السياسى ٥ لجان هى «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة النقابات والعمل الأهلى ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة».
ويتضمن المحور الاقتصادى أيضا ٨ لجان هى لجنة التضخم وغلاء الأسعار ولجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى ولجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة ولجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبي) ولجنة الصناعة ولجنة الزراعة والأمن الغذائى ولجنة العدالة الاجتماعية ولجنة السياحة.
ويتضمن المحور الاجتماعى ٦ لجان وهى لجنة التعليم والبحث العلمى ولجنة التعليم الجامعى ولجنة البحث العلمى والإبداع والابتكار ولجنة الصحة ولجنة القضية السكانية ولجنة الأسرة والتماسك المجتمعى ولجنة الثقافة والهوية الوطنية ولجنة الشباب.
وبخصوص اقتراح مجلس أمناء الحوار حول الأشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات القادمة فى مصر؛ أكد المجلس استمراره والحوار الوطنى فى اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطى.
وفى سياق متصل أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى أنه عقد أمس لقاء مطولًا ومثمرًا بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسى والإعلامى فى مصر من مختلف الاتجاهات والأفكار، للتشاور حول مجريات الحوار الوطنى المزمع افتتاحه يوم الأربعاء القادم 3 مايو، ومشاركتهم الفعالة فى كل مراحله كما أوضحوا جميعًا فى خلال هذا اللقاء. وصرح المنسق العام بأنه تلقى من الحاضرين بعد انتهاء اللقاء بيانًا حمل توقيعاتهم ورؤيتهم للحوار الوطنى والأوضاع الراهنة فى مصر عمومًا، وجاء نصه كالتالي:
«وقال البيان تلقينا بكل ترحيب الدعوة للمشاركة فى فعاليات الحوار الوطنى وكلنا أمل فى بدء مرحلة جديدة فى عمر هذا الوطن نتشارك فيها بناء مناخ سياسى منفتح يؤسس لإصلاح اقتصادى يدعم اقتصاد المواطن والدولة. وأَضاف «نرى أن خطوات المصارحة الوطنية الشفافة تبدأ من تصفية ملف سجناء الرأى بشكل قاطع ونهائي، وبالأحرى عدم امتداد إجراءات مطاردة الرأى وسجن أصحابه.
وقال: «نؤكد ضرورة انتهاج مسار سياسى يحتوى كل الأحزاب السياسية الشرعية وكل الحركات السياسية تظللها قوانين جادة تبيح الحق فى مباشرة الحقوق السياسية دون تقييد أو التفاف، وإصلاح قانون الاحزاب السياسية لمصلحة الوطن، كما نؤكد ضرورة إطلاق الحريات العامة والصحفية والإعلامية وتحرير أدوات الرأى كافة.
وقال البيان، «لما كان فتح المجال العام يعطى مصر فرصة الاستفادة من عقولها وكوادرها الوطنية وكفاءاتها القادرة على إحداث الفارق، فإننا نسعى إلى حوار حر بين أطراف متساوية نستهله كبداية لفتح المجال العام بلا مواربة أو ردة.
وتابع: «انطلاقا من كل ما سبق نؤسس تلك البداية الجديدة وكامل التفاتنا نحو الخروج من مأزق ضيق الحالة الاقتصادية وغلاء المعيشة وأزمة كل بيت مصري، مؤكدين أن الإصلاح السياسى وتعزيز دولة المؤسسات والرقابة المتبادلة وتوازن السلطات هو السبيل الوحيد للتأسيس،لصالح المواطن والدولة وتستعيد لمصر صورتها ومكانتها على كل الأصعدة كدولة ذات حضارة عظيمة تنتوى استعادتها.
وأضاف: «ورغم أن المناخ العام خلال المرحلة السابقة للحوار لم يحقق الكثير من متطلبات المرحلة والحريات اللازمة خلالها إلا أن انحيازنا للمشاركة يأتى انطلاقًا من أنه لا بديل عن الحوار لإدارة أى خلاف سياسى ورهانا على أن يكون الحوار هو بداية العملية السياسية لانفراجه حقيقية فى المجال العام تمهد الأجواء لمناخ سياسى يسمح بإجراء كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة الرئاسية والبرلمانية والإدارة المحلية طبقًا للشروط والمعايير المتعارف عليها دوليًا. فيما أكد النائب علاء عصام، مقرر مساعد لجنة المحليات بالحوار الوطني، أن الحوار الوطنى عندما أطلق فى رمضان قبل الماضى كان فى المحافظات، لافتًا إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نظمت أكثر من 350 مؤتمرًا جماهيريًا.
