«عفيفى» تطالب بتخصيص خط ساخن للإبلاغ عن حالات التنمر من الرجال ضد النساء فى العمل

طالبت النائبة ريهام عفيفى عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص المجلس القومى للمرأة خط ساخن لاستقبال شكاوى النساء العاملات واللاتى يواجهن جريمة التنمر من قبل زملائهم من الرجال، وذلك أعمالا للتعديلات التى صدرت مؤخرا لمواجهة ظاهرة التنمر داخل العمل.

وقالت النائبة ريهام عفيفى: إن المشرع المصرى كان حريصًا على مواجهة جريمة التنمر وبالأخص داخل دولاب العمل بمجموعة من العقوبات تشمل الحبس والغرامة، لافتة إلى أن القانون لم يفعل حتى الآن لعدم معرفة كثير من النساء العاملات به، فضلا عن عدم وجود آلية حاكمة وواضحة وسهلة للإبلاغ عن هذه التجاوزات التى تتم فى كثير من قطاعات العمل من الرجال ضد النساء العاملات.

وأشارت النائبة ريهام عفيفى إلى أن القيادة السياسية حرصت على مدار الأعوام السابقة وحتى الآن على تحقيق الأمن والآمان لنساء وفتيات مصر من خلال إصدار أو تعديل عدد من القوانين التى تضمن لهن حقهن.

وقالت: المشكلة مازالت فى تطبيق هذه القوانين وهو ما يتطلب تدشين حملة إعلامية موسعة لمواجهة حالات التنمر التى تتعرض لها النساء العاملات داخل مواقع عملهن.

واستطردت النائبة ريهام عفيفى قائلة: وصلتنى بعض الشكاوى من نساء عاملات بشأن تعرضهن للتنمر من قبل زملائهن من الرجال الذين يظنون أنه أمر مباح.

مبينة إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الاستظراف والتنمر على فتاة وبين المداعبات التى لا تخرج عن اللياقة أو جرح المشاعر.

وينص القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لاقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة.

إنه حال التعرض للتنمر داخل العمل يحاكم مرتكب الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصرى، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصرى.