نظرة على الحوار الوطنى

منذ دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى فى 26 أبريل 2022، وما أتبع ذلك من عدة قرارات للإعداد لبدء الحوار الوطنى، استمر لمدة عام، كان يتعلق خلالها المواطنون والمهتمون بالشأن السياسى، والاقتصادى، بالأمل فى أن يخرج الحوار الوطنى، وينطلق إلى النور، وكان يساور الغالبية الشك فى مدى جدية الدولة، فى بدء الحوار إلى أن جاءت اللحظة الحاسمة، بالإعلان عن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، لتعلن ميلاد جلسات محاور الحوار الثلاثة السياسى، والاقتصادى، والاجتماعى.

ومما لا شك فيه أن الجلسة الافتتاحية شهدت حالة من الزخم والحراك، وأعطت ملمحًا مهمًا يؤكد على أن مساحة الحرية الكاملة الممنوحة للمتحدثين فيها، ليتحدثوا ويطرحوا الرؤى الخاصة بهم بل ليتناولوا شكوكهم، حول جدوى الحوار الوطنى ما بين مستبشر ومهلل، بأن الحوار سينتج عنه مخرجات قوية تسهم فى إصلاح سياسى، واقتصادى، واجتماعى، تتماشى مع مطالب وآمال القوى السياسية، وأيضا المواطن البسيط وما بين متشكك أو متوجس فى ذلك.

خلاصة القول، إن بداية الحوار الوطنى أعطت أملًا وثقة كبيرة فى إمكانية نجاحه، بل أكدت على جسور الثقة والتوافق التى تم بناؤها خلال عام مضى بين مجلس أمناء الحوار الوطنى، وبين المشاركين به من مختلف الاتجاهات والانتماءات والقوى السياسية، الأمر الذى لا جدال ولا خلاف عليه هو أننا انطلقنا، وأنه لابد أن ينتهى الحوار بمفردات ومقترحات قوية ، سواء فى مجال المحور السياسى من إصلاح الحركة الحزبية والنظام الانتخابى المطبق.. فضلًا عن موضوع حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة موضوع الحبس الاحتياطى، وكذا أن يخرج الحوار الوطنى بمقترحات اقتصادية، من أجل وضع برنامج إصلاح اقتصادى شامل ووطنى وإيجاد حلول لمشكلة عدم استقرار الصرف، وكذا حوافز وضمانات الاستثمار لجذب المستثمر الأجنبى، وأيضا حماية ودعم المستثمر الوطنى.

فى النهاية، يجب أن نتكاتف جميعًا لإنجاح الحوار الوطنى، وأن يتم تقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة، ونؤكد بشدة على أن الخلاف فى الرأى فعلًا يجب ألا يفسد للوطن قضية.