كتاب «النظام القانونى للموظف العام» يضع ضوابط وشروط اختيار العاملين بالدولة
صدر حديثا كتاب «النظام القانونى للموظف العام: طرق اختياره - شروط تعيينه) للمستشار الدكتور بدوى عبد العليم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، حيث أكد فى افتتاحية الكتاب أن عملية اختيار الموظف العام فى الوقت الحاضر تعتبر من أهم العمليات الإدارية لأن نجاح الدولة فى تحقيق أهدافها وأداء وظائفها يتوقف إلى حد كبير على مدى حسن اختيارها للموظف الكفء وتعيينه فى الوظيفة المناسبة والتى تتلاءم مع مؤهلاته وقدراته واستعداداته، ولا سبيل لضمان رقى وتقدم أى مجتمع إلا فى ظل وجود إدارة عامة قوية ولما كان الموظف هو الممثل الحقيقى للدولة، والمعبر عن إرادتها، والمؤتمن على أسرارها، لذا يلزم أن نحسن اختياره بعناية ودقة حتى نصل إلى اختيار أفضل العناصر البشرية المتقدمة لشغل الوظيفة.
كما أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الإدارى المنشود فى هذا المجال، إلا إذا أمكن اختيار أحسن العناصر فى الدولة لتولى الوظائف العامة فيها مع إعدادهم إعدادًا خاصًا يؤهلهم لتولى هذه الوظائف، ولما كانت الوظيفة العامة لم تنشأ للموظف، بل الموظف وجد للوظيفة وعلى أساس هذه النظرة يوصى المؤلف بضرورة وضع نظام يمكن من خلاله اختيار أفضل العناصر البشرية،المؤهلة فنيا لشغل الوظائف العامة، بحيث تراعى الدقة والعناية فى اختيار نوعية الأفراد وأن يتم الاختيار على أسس ومعايير موضوعية (الكفاءة والصلاحية) وليس وفقا لمبدأ التزام الدولة بتعيين الخريجين لان هذه السياسية تؤدى إلى ايجاد العمالة الزائدة عن حاجة العمل الفعلية وفرضهم عن طريق مكاتب القوى العاملة دون مراعاة التخصصات المناسبة والمطلوبة.
كما يشير المؤلف الى أن الاشراف على عملية اختيار المعينين للتأكد من توافر الشروط والمواصفات المطلوبة فيهم وكذلك الاشراف على تدريبهم أضحى أمر ضرورى ولا يتحقق ذلك إلا من خلال إجراء مجموعة من الاختبارات التى تساعد على قياس قدرات الأفراد وتؤكد مدى صلاحية الموظف للعمل، ثم مراقبة قيامه بالعمل ، وحثه على الإنتاج.
كما أوضح المؤلف أن سوء اختيار موظفى الإدارات المختلفة يؤدى حتما إلى فساد الإدارة ونشوء الانحرافات داخل الجهازالادارى فى الدولةوما أحوجنا إلى قواعد ومبادئ تسود التعيين فى الوظيفة بغية تحقيق أهدافنا فى الإصلاح الإدارى المنشود.
