الحكومة تراهن على القطاع الخاص فى المشروعات التنموية

أكد د.محمد معيط وزير المالية، أننا نتعامل بواقعية مع التحديات العالمية والمحلية و«بنشتغل على بدائل كثيرة»، لاحتواء الصدمات الخارجية والداخلية، والعمل على تخفيف التداعيات الاستثنائية بقدر الإمكان، خاصة الفئات المجتمعية والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا بالموجة التضخمية غير المسبوقة التى امتدت لأسعار السلع والخدمات وتكلفة التمويل، نتيجة للحرب بأوروبا فى أعقاب جائحة «كورونا»، موضحًا أن القرارات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن أول اجتماع للمجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تعطى دفعة قوية للاستثمارات الخاصة، وتضمن العدالة التنافسية فى السوق المصرية، حيث تشمل إجراء تعديل تشريعى بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية وغيرها من المعاملة التفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.

وقال الوزير، فى رسائل للمستثمرين خلال ندوة لمجلس الأعمال المصرى الكندى بحضور معتز رسلان رئيس المجلس، والدكتور أحمد شوقى رئيس جمعية الضرائب المصرية، وعدد من الوزراء السابقين، وممثلى مجتمع الأعمال، إننا نُراهن على القطاع الخاص فى تمويل التنمية، وتحقيق النمو المستدام، وتوفير فرص العمل المنتجة، موضحًا أنه متحمس جدًا للصناعة والزراعة، وجاهز لتنفيذ أى أفكار يطرحها مجتمع الأعمال، تُعزز الإنتاج المحلى والتصدير، على نحو يُؤدى إلى تعظيم القدرات الإنتاجية، ومن ثم زيادة الكميات المعروضة بالأسواق، وتوازن العرض والطلب، والإسهام فى تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف الوزير: «نعمل على حزم متكاملة للإصلاحات الهيكلية تدفع جهود وإجراءات وتدابير استعادة استقرار الاقتصاد المصرى، وبدء التعافى التدريجى لمؤشرات الاقتصاد الكلى قبل نهاية «٢٠٢٣، لافتًا إلى أن العجز فى الميزان السلعى غير البترولى شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٢ مقارنة بنفس الفترة فى ٢٠٢١ بنحو ١٤,٢٪، وتم تحقيق فائض فى رصيد الميزان البترولى مع نمو الصادرات النفطية بنسبة ١٠٩,١٪ على أساس سنوى خلال السنة المالية الماضية، كما ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى إلى ٥٠٠ مليون دولار شهريًا.

وأشار معيط، إلى أن إيرادات قناة السويس وصلت إلى مستوى قياسى جديد خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٧ مليارات دولار، وبلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر أعلى مستوى له منذ ٥ سنوات بمعدل نمو ٧١,٤٪ على أساس سنوى مسجلاً حوالى ٨,٩ مليار دولار، بينما ارتفعت عائدات قطاع السياحة خلال العام المالى الماضى لتصل إلى ١٠,٧ مليار دولار مقارنة بـ ٤,٩ مليار دولار فى السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.