«الشيوخ» يناقش تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأوروبية 

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من النائب مجد الدين بركات، بشأن استيضاح سياسية الحكومة بخصوص تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأوروبية، والمناقشات التى تمت  داخل الجلسة ورد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إلى لجنة الطاقة لإعداد تقرير بشأنها. 

استعرض مجد الدين بركات، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تصدير الفائض من الكهرباء للدول الأخرى، خاصة الدول الأوروبية مثل اليونان – إيطاليا. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. 

وأشار النائب مجد الدين بركات، إلى تقرير صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء من أن العجز الكهربائى فى مصر تحول إلى فائض يسمح باستثماره فى التصدير، بعد أن تم الانتهاء من عدد يزيد على حوالى ثلاثين محطة إنتاج طاقة كهربائية، فضلاً عن إنشاء مجمع للطاقة الشمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث وصل الفائض من الطاقة الكهربائية إلى حوالى 13000 ميجاوات عام 2020. 

 وقال: مصر خلال 7 سنوات تحولت من المعاناة إلى الفائض فى إنتاج الكهرباء، مشيرا إلى أنه تم التصدير لبعض الدول العربية وهى ليبيا، الأردن، السودان، وفلسطين. موضحًا أنه نظراً لتحول مصر إلى محور للربط الكهربائى بين القارات لموقعها المتميز، والعائد المنتظر من تصدير فائض الكهرباء إلى الدول الأخرى خاصة الأوروبية منها سساعد على زيادة الوارد من العملة الصعبة (دولار/ يورو) الأمر الذى سيؤدى بالتالى إلى المساعدة فى تخطى التحديات الاقتصادية الصعبة، وشدد على ضرورة أن يكون هناك خطة لدى الحكومة بشأن تصدير الفائض من الطاقة الكهربائية للدول الأخرى خاصة الدول الأوروبية كاليونان وإيطاليا، بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني. 

قال د. محمد شاكر، وزير الكهرباء أن تضاعف سعر الصرف انعكس على  رفع تكلفة الكهرباء، موضحًا أن لدينا وقت ذروة يرتفع فيه طلب الطاقة على الكهرباء، وان الوزارة دائما تراعى هذا الأمر، وقال  مصر لديها ربط مع الأردن و ليبيا و السودان، لافتا لتطوير محطات الكهرباء، وتابع: عملنا على تطوير شبكة الكهرباء ورفع القدراتمضيفًا أننا نقوم بصفة مستمرة بتطوير وتجديد الشبكات لتسوعب القدرات والمتغيرات والإمكانيات الجديدة،  تحسبنا لهذا الأمر ونسير فى كافة الاتجاهات، وتجاوزنا على كافة المشكلات فى العجز بالقدرات المتاحة، موضحًا أن  الوزارة لم تستورد عداد واحد مسبوق الدفع من الخارج، واعتمدت على المصنع محليا، مضيفا:« لفد خلقنا صناعة وطنية  فى هذا المجال». 

وأشار إلى أن شركة هاووى عرضت  إعطاء  الوزارة 10 ملايين عداد مسبوق الدفع، مع منح قرض بفائدة مخفضة، قائلا: «رفضت ذلك تماما واجتمعت مع الشركات التى تصنع العدادات المحلية وطلبت زيادة الانتاج وهو ما نجحنا فيه «، وتابع: لم استورد اى عداد من الخارج ووصلنا لـ 15 مليون عداد ولدينا 33 مليون مستفيد تقريبا «، واستطرد :» حال وجود مشكلة فى العداد نقوم باستبداله على حسابنا، مؤكدًا اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم بتوفير الطاقة الكهربائية لجموع المواطنين والقضاء على الانقطاع المتكرر، وتأكيده أنه مسألة أمن قومي، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة عاجلة وتمكنا من الزيادة فى إنتاجية الكهرباء لحوالى 30 جيجاوات فى 6 سنوات فقط وهو أمر غير مسبوق وأثار الإعجاب فى العديد من المحافل الدولية.

وأشار إلى أهمية محطات سيمنس العملاقة التى حولت مصر من دولة تعانى من أزمة فى الكهرباء إلى دولة مصدرة، مشيراً إلى أن الفضل فى دخول المحطات الثلاث يعود إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلاً : «كنا نستهدف محطة أو اثنين، إلا أن الرئيس تدخل ووجه بإدخال المحطة الثالثة، ولفت إلى أنه تم إدخال 14400 ميجاوات خلال عامين ونصف فقط من خلال تنفيذ محطات سيمنس الثلاثه، مشيراً إلى أن سيمنس نفسها قالت إننا نفذنا هذه المحطات فى وقت قياسى، لاسيما وأننا كنا نتصدى لأى مشاكل قد تثار فورا فى الاجتماعات الأسبوعية بين الشركة والمقاولين. 

وأضاف النائب أحمد فوزى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وزارة الكهرباء تعبر عن قصة نجاح كبيرة للدولة المصرية وللقيادة السياسية المصرية، وكيف تحولنا من الفشل إلى النجاح فى هذا الملف المهم والذى شهد فى الماضى عجزا شديدا وصل إلى منتهاه، وكيف تحولنا الآن إلى دولة بها فائض كبير فى الكهرباء يتم تصديره إلى الخارج، مشيدًا  بوزير الكهرباء الذى استطاع أن ينفذ خطة ورؤية الدولة المصرية والقيادة السياسية، مطالبا وزارة الكهرباء بضرورة وضع خطة واستراتيجية واضحة فى كيفية الاستفاده من الفائض الكبير فى الكهرباء وتصديره إلى الخارج، وذلك مما يساهم فى زيادة الصادرات وزيادة الدخل من العملات الأجنبية. 

وطالب بضرورة استخدام هذا الفائض الكبير فى دعم القطاع الصناعى أيضاً، وذلك لأهمية الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية والسبيل الوحيد نحو تحقيق التنمية الشاملة، مطالبا بدعم الصناعة والمصنعين وهم الأولى بالدعم، وخصوصا وأن صغار المصنعين يعانون معاناة شديدة من فواتير الكهرباء الباهظة، الأمر أدى إلى إغلاق الكثير من المصانع نتيجة عدم المقدرة على تكلفة فواتير الكهرباء. 

وأكد ضرورة النظر بعين الرحمة لفواتير الكهرباء المنزلية، قائلا: «فواتير الكهرباء المنزلية لم تعد فى متناول المواطن البسيط بل أصبحت فى متناول المواطن رجل الأعمال، مطالبا الوزير بضرورة مراجعة هذا الأمر لأهميته وخطورته فى نفس الوقت، الكل يعانى ويشتكى من فواتير الكهرباء». 

وقالت النائبة نهى زكى: عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن  الحكومة قامت ببذل جهد كبير للتغلب على العجز فى ملف الكهرباء والطاقة.