.. وفى جلسة النقاش الثانية: الاستثمار الحل السريع لأزمتنا الاقتصادية

أكد  الدكتور عبدالفتاح الجبالى المقرر المساعد للمحور الاقتصادى أن طرح موضوع الاستثمار ضمن مناقشات الحوار الوطنى فى المحور الاقتصادى له ٣ أهداف هى مكافحة التضخم وعلاج البطالة والتعامل مع مشكلة الفقر.

وأوضح الجبالى خلال كلمته فى جلسة لجنة الاستثمار الخاص والأجنبى أن معدلات النمو فى مصر تنمو بما لا يقل عن ٨٪، وهو الأمرالذى يحتاج إلى استثمارات جديدة لرفع المعدلات إلى نسبة ٢٠ إلى ٣٠٪، لافتًا إلى أن معدل الاستثمار الحالى فى مصر يبلغ نحو ١٥٪.

ونوه بأن الحكومة أعلنت رغبتها فى الوصول إلى نسبة ٦٥٪ فى قطاع الاستثمار، حيث تزايد صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر فى السنوات الأخيرة، لذلك نتطلع خلال هذا الحوار لتوصيات ليس فقط لرصد الواقع لكن لحلول عملية فى كل المجالات خاصة القطاعات الإنتاجية وأهمها قطاعى الزراعية والصناعية.

وأكد  باسم لطفي، المقرر المساعد للجنة الاستثمار الخاص، بالحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى خطوة ايجابية لايجاد حلول للأزمات التى نعانيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار قادر على مواجهة التحديات التى نشهدها خاصة فى مجال  الشركات الناشئة.

وأكد الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار، أن الاستثمار هو الحل السريع لأزمتنا الاقتصادية، مطالبا المشاركين بتحليل الواقع الذى نعيشه، قائلًا: «نستهدف  الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ،وعلاج التضخم والبطالة والتعامل مع مشكلة الفقر». 

وأضاف، لا يخفى على أحد ما مرت به الدولة المصرية من أحداث عصيبة مما كان سببا فى تراجع القطاع الخاص، ولابد أن نشيد بما قدمته الدولة منذ 2014، من إصلاح فى البنية التحتية، وتحقيق طفرة غير مسبوقة فيها. 

وقال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن: نأمل أن تقوم الوزارات المعنية بدورها فى إدخال تلك القرارات حيز النفاذ فى أسرع وقت لاسيما وأن الاقتصاد المصرى لم يعد يمتلك رفاهية الوقت ويحتاج إلى تعديلات سريعة تعيد الثقة فى مناخ الأعمال. 

ولفت إلى أن الدولة قامت بجهود كبيرة خلال السنوات الماضية فى إنشاء العديد من المشروعات والتوسع فى تأهيل البنية التحتية وإنشاءالمدن الجديدة وإنشاء شبكة طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير المطارات والموانئ، وغيرها من الاستثمارات التى نفذتها الدولة المصرية فى ظروف استثنائية استهدفت تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل وبث رسالة طمأنينة للمستثمر المحلى والأجنبى فى قدرات الدولة المصرية ولكن لم يتم التسويق اليها بشكل جيد.

وأكد السلاب أن هناك حاجة ماسة الآن لقانون استثمار جديد بحوافز جديدة تناسب تطورات الوضع الحالى ومن المهم فى هذا الإطارعودة وزارة الاستثمار مرة أخرى لسرعة اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار، كما أنه يجب تحقيق التناغم بين السياسات المالية والنقدية، وأن يسيروا على نفس المسار لتحقيق هدف اقتصادى واحد، كما أن السياسات الضريبية المتغيرة والرسوم المتداخلة غير الضريبية عائق كبيرامام الاستثمار.

وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، عن ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محددة المعالم (الموارد والمحددات) والعقبات والجوافز، وحتى التجارب الدولية.. وقال، يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية وبغير القفز على المراحل التى مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرينا بها فى تجربتنا التنموية، فكل تجربنا انطلقت مع دول كبرى مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، لم تكتمل لاسباب متعلقة بقصر النفس. 

وأكد أهمية استقرار السياسة الضريبية واستقرار سياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية  مثل المناطق الجديدة لم تخلو من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقق  منه شىء نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدد جهات الولاية بالنسبة للأراضى. 

قال النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى إنه لا يعلم ماهى هوية مصر الاقتصادية، ويجب ان نضع إطار حقيقى لذلك وأن هناك كثيرون يتحدثون عن حوافز ولكن الأهم هو استقرار تشريعي، فنحن نحتاج ١٠ سنوات مدة استقرار تشريعى.